تعزيزاً لفاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية.. “موانئ” تضيف خدمة الشحن الملاحية الجديدة “ECRC” لميناء جدة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) إضافة شركة الإمارات للملاحة (ESL)” Emirates Shipping Line” خدمة الشحن الملاحية الجديدة “ECRC” إلى ميناء جدة الإسلامي، مما يعزز الربط الملاحي بين المملكة والعالم، ويؤكد تعاظم الميزة التنافسية للميناء، وتميز الكفاءة التشغيلية.
ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية “موانئ” الطامحة لتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، وكذلك تعزيز قدرات ميناء جدة الإسلامي ليصبح ضمن أفضل 10 موانئ عالميًا.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ: نينغبو، وشامن، ونانشا، في الصين، وكلانج الماليزي، والعقبة بالأردن، والسخنة في مصر، عبر رحلات نصف شهرية منتظمة.
يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي تم إدراجه مؤخرًا في “بورصة لندن للمعادن” (LME)، مما يسهم في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، ويعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية للبورصات العالمية، ويضع الميناء ضمن المنصات العالمية الخاصة بتخزين المعادن، التي يتم تداولها ضمن البورصة، مما يعمل على تحويله إلى مركز توزيع عالمي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: میناء جدة الإسلامی
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.