محاضرات فى تعديلات قانون كرة القدم الأخير لحكام الفيوم
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
نظمت لجنة الحكام بالفيوم، اليوم لقاءا مع الحكام بمقر المنطقة شمل محاضرة لشرح التعديلات الاخيرة فى القانون القاها الكابتن صبرى صادق البرديسى عضو اللجنة والمحاضر الفنى بحضور الكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام بالمحافظة وعضو اللجنة التنفيذية لمنطقة الكرة وباشراف الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم لكرة القدم والكابتن شعبان صادق رئيس لجنة الحكام بالفيوم .
تناول الكابتن صبرى صادق فى محاضرته التعديلات الاخيرة فى قانون كرة القدم والتى شملت خمس مواد هى المادة الاولى ميدان اللعب - والمادة الثالثة – اللاعبون - والمادة الرابعة - معدات اللاعبين – والمادة 12 - الاخطاء وسوء السلوك - والمادة 14 -ركلة الجزاء - ومحاضرة عن لمسة اليد والمخالفات فى تنفيذ ركلات الجزاء وشرح احدث حالات الفيديو للالعاب التحكيمية الجدلية وتحليلها .
“نور الدين” يحاضر حكام الفيوم…وفى وقت سابق الأسبوع الماضى استقبلت منطقة الفيوم لكرة القدم ولجنة الحكام بالمنطقة الكابتن ابراهيم نور الدين المدير الفنى للتعليم والتطوير بلجنة الحكام الرئيسية والكابتن محمد طه نائب رئيس لجنة اللياقة البدنية باللجنة الرئيسية فى يوم تثقيفى للحكام بالمحافظة وذلك استمرارا لجولاته فى المحافظات لتطوير ورفع مستوى اداء الحكام فى مختلف مناطق الجمهورية.
كان فى استقبال "نور الدين" و " طه" الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم والكابتن احمد راضى نائب رئيس المكتب التنفيذى والكابتن شعبان صادق رئيس لجنة الحكام بالمنطقة والكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام بالفيوم والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر الفنى والكابتن سمير عبد الفضيل معد اللياقة البدنية للحكام بالفيوم .
فى بداية اللقاء رحب الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة الحكام بالفيوم بوجود الكابتن ابراهيم نور الدين فى اول زيارة له للمحافظة بعد توليه مهام منصبة فى تطوير وتثقيف الحكام .
وعقب ذلك تحدث الكابتن ابراهيم نور الدين عن خطته فى الموسم القادم واسلوب العمل الذى ينتهجه وفتح حوارا مع الحكام واستمع لمطالبهم ووعد بحل المشاكل التى تواجه الحكام فى الفيوم ومختلف المحافظات طالما انها مطالب مشروعة .
شدد "نورالدين" علي كافة الالتزامات الفنية والبدنية والادارية للحكام وعدم الاستهتار بأي جانب يحتاجه في تطوير مستوي اداء الحكم وسيتم متابعة مستمرة لجميع الحكام ومناطقها بأحدث وافضل وسائل التعليم الحديث المطور للحكم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الحكام الفيوم مقر المنطقة محاضرة التعديلات الاخيرة لجنة الحکام بالفیوم رئیس لجنة نور الدین
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة