تعريف الأجيال الجديدة بالأساليب القديمة.. الزراعة بالطرق التقليدية تعزز السياحة الريفية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
البلاد – أبها
على ارتفاع يزيد عن 1900م عن سطح البحر، تبدو الحياة اليومية للقرى الزراعية في جبل” بركوك” التابع لمحافظة بارق شمال منطقة عسير كما هي قبل 5 عقود، فالمدرجات الزراعية التي تنتج أنواعًا متنوعة من الحبوب المحلية، ما زالت تُؤهل وتزرع بالطرق التقليدية من خلال الحرث بالأبقار، والحصاد بجهود الشباب من أهل القرى.
ويحرص الأهالي على استثمار مواسم الزراعة في تعريف الأجيال الجديدة بأساليب ومكونات الزراعة قديمًا، حيث أشار الباحث الدكتور محمد الجحيني في حديثه لـ”واس” من وسط مزارع “بركوك” إلى أن الجبل يتمتع بمواقع أثرية عديدة ومزارات سياحية جميلة من جميع الجهات، ما عزز قيمته السياحية والتاريخية؛ فهو يضم نقوشًا أثرية تعود إلى آلاف السنين، لذلك يمثل موقعًا متميزًا للزيارة وتعلم أساليب الزراعة في المواقع الجبلية.
ويتميز جبل” بركوك” بزراعة الحبوب الموسمية باستخدام الأبقار، التي يُقسم مراحلها المرشد السياحي عبدالله الشهري إلى أربع مراحل؛ وهي الحرث الأول لتهيئة التربة وقلبها، ثم الحرث الثاني لزيادة التهيئة وشق التربة بشكل أكبر لدخول الهواء والماء، ثم يأتي الحرث الثالث، الذي يسمى” التوجيه” أي توجيه المزرعة لبذر الحبوب، ثم المرحلة الأخيرة وهي توزيع الحبوب في التربة بشكل مناسب ومتناسق وتغطيتها بـ” المدسم”.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.
ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.
ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:
يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم.
يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية.
تراجع هامش الربح للمزارعين:
مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم.
يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة.
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:
يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة.
يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا.
يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.