صناعة الأدوية في المملكة.. قفزة نحو الاكتفاء
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
يعد قطاع صناعات الأدوية والأجهزة الطبية من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي ركزت على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، لما يشكّله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال من خلال تأمين احتياجاتها الطبية وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذا القطاع، وصولاً إلى أن تكون المملكة مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.
ولتحقيق مستهدفات المملكة في هذا القطاع الحيوي، حدّدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الصناعات الدوائية التي تحتاج المملكة إلى توطينها، ونشطت في بناء الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع لنقل التكنولوجيا والمعرفة، كما اهتمّت بتعزيز الشراكة بين القطاع العام التشريعي والقطاع الخاص للاستثمار والتنفيذ، باعتبار تلك الخطوة من أهم مقومات النجاح في تحقيق النمو المستدام في قطاع الرعاية الصحية، كما اهتمّت الوزارة بنمو المحتوى المحلي وتوطين أحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الرعاية الصحية.
ويعد قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف؛ خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأدوية وتحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، إلى جانب دورها الكبير في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، وتحويل المملكة إلى مركز مهم لهذه الصناعة الواعدة.
وتستهدف اللجنة تحديد أفضل التقنيات في مجال اللقاحات والأدوية الحيوية التي يتوجب على المملكة الاستثمار فيها؛ بهدف نقل المعرفة وتوطينها، إضافةً إلى بناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية لتمكين المملكة من تبوُّء مكانها الطبيعي بصفتها قوة صناعية ومنصة لوجستية للّقاحات والأدوية الحيوية في المنطقة والشرق الأوسط ودول العالم الإسلامي.
ويكشف تقرير صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، التطوّر الملحوظ الذي شهدته صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في المملكة خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ عدد مصانع الأدوية والأجهزة الطبية مجتمعة 206 مصانع قائمة، ووصل عدد المصانع الدوائية تحديداً 56 مصنعاً دوائياً مرخصاً ومسجلاً في الهيئة العامة للغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تزيد عن سبعة مليارات ريال.
وشهد السوق الدوائي في المملكة نمواً لافتاً خلال الفترة بين عام 2019 وحتى 2023م، بلغ معدّله 25 %، حيث زاد حجم السوق من 8 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار سنوياً، وهو نموٌ يؤكد أهمية السوق الدوائي السعودي وجاذبيته للاستثمار، حيث حقق القطاع الدوائي تقدماً في معدلات توطينه، وتمّ تخفيض الواردات الدوائية من 80% في عام 2019 إلى 70 % عام 2023.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی هذا
إقرأ أيضاً:
قفزة للواردات المصرية رغم قيود الإستيراد
أشارت بيانات جهاز الإحصاء الحكومي إلى ارتفاع قيمة الواردات السلعية المصرية خلال العام الماضي، بنحو 10.5 مليار دولار لتصل إلى 94.7 مليار دولار بنسبة نمو 12 في المائة بالمقارنة بالعام الأسبق، وذلك رغم القيود الاستيرادية المفروضة قبل آذار/ مارس الماضي، والتي ما زال بعضها مطبقا على بعض السلع وأبرزها سيارات الركوب، إلى جانب برامج إحلال الواردات التي أعلنت عنها الحكومة.
ولم يعد مبررا ارتفاع الأسعار العالمية هو السبب في ارتفاع قيمة الواردات، بعد أن ظل هذا العامل له الأولوية في تبريرات الرسميين في السنوات الأخيرة، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 2 في المائة بالعام الماضي، كما انخفض المؤشر العام للأسعار الصادر عن البنك الدولي بنسبة 2.7 في المائة، لتشير الأسباب إلى زيادة الاستهلاك مع النمو السكاني، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي تنخفض بها معدلات الاكتفاء المحلي.
ويتوقع بعض الخبراء أن تكون قيمة الواردات السلعية أكبر مما ورد بالبيانات الرسمية والتي تعتمد على بيانات الجمارك، بينما يلجأ كثير من المستوردين إلى تقليل قيمة وارداتهم في الفواتير من أجل دفع جمارك أقل عليها، ويعزز ذلك كبر رقم الواردات لمصر من قبل بعض الدول عما تذكره البيانات المصرية لها، ومن ذلك بلوغ قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.3 مليار دولار حسب البيانات المصرية، بينما ذكرت البيانات التركية أن قيمة صادراتها لمصر في العام الماضي قد بلغت 4.2 مليار دولار، بزيادة 912 مليون دولار عن البيانات المصرية، الأمر الذى يضغط على الموارد الدولارية التي تعاني نقصا واضحا خلال السنوات الأخيرة.
لم يعد مبررا ارتفاع الأسعار العالمية هو السبب في ارتفاع قيمة الواردات، بعد أن ظل هذا العامل له الأولوية في تبريرات الرسميين في السنوات الأخيرة، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 2 في المائة بالعام الماضي، كما انخفض المؤشر العام للأسعار الصادر عن البنك الدولي بنسبة 2.7 في المائة، لتشير الأسباب إلى زيادة الاستهلاك مع النمو السكاني، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي تنخفض بها معدلات الاكتفاء المحلي
وتوزعت الواردات المصرية حسب الأرقام الرسمية حسب السلع ما بين : 10.5 مليار دولار للمشتقات البترولية، و5.2 مليار دولار للمواد الأولية من الحديد والصلب، و4.9 مليار دولار للغاز الطبيعي، و4.4 مليار دولار للقمح، و3.5 مليار دولار للأدوية والمحضرات الصيدلية، لتستحوذ السلع الخمسة على 30 في المائة من مجمل قيمة الواردات.
وجاءت اللدائن بأشكالها الأولية في المركز السادس بقيمة 3.4 مليار، تليها المواد الكيماوية 3.3 مليار، وسيارات الركوب 2.6 مليار، وكل من النحاس ومصنوعاته والذرة 2.3 مليار، لتستحوذ السلع العشر الأوائل بالقيمة على نسبة 45 في المائة من إجمالي قيمة الواردات.
16 في المائة من الواردات من الصين
إلا أن البيانات التفصيلية تشير إلى تعدد أشكال استيراد السيارات ما بين: سيارات الركوب والمركبات الأخرى وقطع الغيار وأجزاء وسائل النقل، ليصل المجموع إلى 6.5 مليار دولار، ونفس الأمر للسلع الغذائية من زيوت طعام ولحوم وأسماك وغيرها التي بلغ مجموعها 12.8 مليار دولار، والسلع الزراعية من قمح وذرة وفول وتفاح وعدس وأرز وغيرها البالغ مجموعها 9 مليارات دولار.
وشهدت العديد من السلع انخفاضا في قيمة وارداتها بالمقارنة بالعام الأسبق، ومنها: الأدوية والمحضرات الصيدلية، والفول، وورق الصحف والطباعة، والخشب ومصنوعاته والأثاث، والتفاح الطازج، والشاي والزيوت المكررة، وأجهزة التلفون للأفراد، والأحذية والمواسير الحديدية، والرخام والجرانيت والفحم وخام البترول.
وكانت أبرز دول الواردات الصين بقيمة 15.5 مليار دولار والتي تمثل نسبة 16 في المائة من مجمل الواردات، والسعودية 7.9 مليار دولار، والولايات المتحدة 7.6 مليار، وروسيا 6 مليارات، وألمانيا 4.4 مليار دولار، لتستحوذ الدول الخمس على نسبة في المائة من إجمالي الواردات، وفي المركز السادس البرازيل تليها تركيا فالهند وإيطاليا، وإسرائيل بسبب واردات الغاز الطبيعي منها، لتستحوذ الدول العشر الأولى على نسبة 61 في المائة من مجمل الواردات.
وشملت قائمة العشر الثانية: الإمارات وأوكرانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، وكوريا الجنوبية وهولندا وبلجيكا وسويسرا والكويت، ليصل نصيب الدول العشرين الأوائل 78 في المائة من مجمل الواردات، مع الأخذ في الاعتبار اقتصار البيانات المنشورة على 58 بلدا فقط، والتي أغفلت دولا رئيسية بالواردات المصرية مثل إندونيسيا وماليزيا، مما يجعل نصيب الدول العشرين الأوائل أكثر من النسبة المذكورة.
وشمل التوزيع الجغرافي للواردات المصرية حسب قارات العالم، مجيء 45 في المائة من آسيا، و38.7 في المائة من أوروبا، و8.6 في المائة من دول أمريكا الشمالية، و5.3 في المائة من دول أمريكا الجنوبية، و2.2 في المائة من أفريقيا، وسبعة في الألف من دول الأوقيانوسية، وواحد في الألف من أمريكا الوسطى.
15 في المائة من الواردات من العرب
وإذا كانت الدول العربية الإحدى والعشرين الموزعة بين آسيا وأفريقيا، قد استحوذت على نسبة 15 في المائة من مجمل الواردات، أي أقل من نصيب الصين وحدها، فقد تركزت الواردات من العرب في عدد قليل من الدول هي: السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين، بينما تدنى نصيب العديد من الدول العربية، ليبلغ نصف مليون دولار من جزر القمر، وأقل من مليون دولار من فلسطين، وأقل من 5 ملايين من الصومال، و20 مليونا من موريتانيا، و23 مليونا من الجزائر، و35 مليون دولار من قطر، رغم استيراد مصر كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى، و46 مليون دولار من المغرب، و50 مليونا من كل تونس وسوريا و56 مليونا من اليمن، و56 مليونا من ليبيا رغم استيراد مصر كميات كبيرة من النفط الخام من دول أخرى.
وتسبب تدني الواردات المصرية من المغرب في قيام السلطات المغربية باحتجاز بضائع مصرية هناك لأسابيع، احتجاجا على ضعف شراء مصر للسيارات المغربية، حتى سافر وزير التجارة الخارجية للمغرب مؤخرا لحل المشكلة، حيث بلغت قيمة صادرات مصر للمغرب في العام الماضي 1.080 مليار دولار، مقابل 46 مليونا واردات مصرية من المغرب، أي أن الصادرات المغربية لمصر مثلت نسبة 4 في المائة من وارداتها من مصر.
وهو أمر تكرر بشكل أكثر حدة مع الجزائر التي بلغت صادراتها لمصر في العام الماضي، حسب البيانات المصرية، 23 مليون دولار مقابل واردات جزائرية من مصر بقيمة 996 مليون دولار، لتمثل الصادرات الجزائرية نسبة 2 في المائة من واردتها من مصر، رغم استيراد مصر للغاز الطبيعي المسال والنفط الخام من دول أخرى واللذين تصدرهما الجزائر.
x.com/mamdouh_alwaly
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية