اقترح عليّ أحد الجيران شراء ديك رومي من حلقة الخُمرة في جنوب جدة. فسألته: متى؟ فقال: إنه ذاهب إلى هناك بعد يومين. فقلت له: هذه أول تجربة لي في شراء ديك رومي، لكن فضلاً إذا اشتريته، قل للذبّاح يقسمه نصفين، وأنا أدفع نصف القيمة، وعليك النصف الثاني. فوافق.
واستقبل منزلي لأول مرة في حياتي نصف ديك رومي. فنحن مثل أغلب الطبقة المتوسطة نعيش على الدجاج أو السمك وأحيانا لحم غنم أو بقر.
ميزة هذه القصة، أن جاري قام باختيار الديك الرومي وهو حي، ويروح ويجئ بكامل قواه الاعتبارية والبدنية ويقوقؤ. ثم ذبحه الذباح أمام عيني الجار. إلا أن الرأس لم يكن من نصيبي. فتذكرت قصة تراثية عن بخيل أعطى خادمه ديكاً ليذبحه فجاء باللحم دون الرأس فأخذ البخيل يعدد مزايا الرأس ويسهب في الثناء على العينين والمخ ويتحسر بطريقة مضحكة حتى أنه أثنى على لسان الديك والنغمة الفريدة الطويلة في القوقأة أو الكأكأة التي يغار منها أي مطرب حال سماعهما. ولا أعلم كيف سيعثر هذا البخيل على لسان الديك بعد الشي، إن كان يحب اللحم مشويا، أو السلق، إن كان من محبي اللحم مسلوقاً.
الشاهد أننا كنا فيما مضى من الزمان، نشتري من محلات الدواجن الدجاج حياً، ثم يذبحه العامل أمام أعيننا، وينتظر دقيقتين أو ثلاثا حتى يستصفي الدم كله من الدجاجة، ثم يحملها من رجليها، ويغمسها في ماء ساخن جداً، وهو ماسك بالرجلين مدة دقيقة ثم يرفعها ويرميها في “النتّافة” الكهربائية، التي تنتف ريش الدجاجة، فلا تترك شيئا منه فوق الجلد. وإذا بقي شيء، فإن الذبّاح ينظّف “الذبيحة” تماماً، وبعد ذلك يقطع الدجاجة حسب الطلب، ويسلمها للزبون.
كان ذلك منذ عشرين سنة أو أقل قليلاً. لكن بسبب الشكوى العالمية في ذلك الحين من انفلونزا الدجاج، رأت الجهات المختصة، منع هذه العمليات منعاً باتاً، وصرنا نشتري الدجاج مبرَّداً، لا حياة فيه، من محلات الدواجن، أو من أي بقالة، وانتهى عهد اختيارك دجاجتك بنفسك.
لقد كنا نقف أمام الأقفاص، وضجة القوقأة تملأ أسماعنا، كلما شعرت هذه الطيور بالخطر الآدمي حولها، ونمدّ أيدينا فنمسك الدجاجة المطلوبة، وهي تحاول الفرار داخل القفص، ثم نسلمها للعامل كي يتولى ذبحها وتنظيفها.
لقد كان انفلونزا الدجاج، جاثماً على المجتمعات في معظم أقطار العالم مدة سنتين أو ثلاث سنوات. وقد مرت بضع عشرة سنة منذ أن تخلصنا من مضاعفاته، لكن بقيت آثار الاحتراز منه إلى يومنا هذا. ولعل من المفيد إعادة النظر في السماح بمحلات بيع الدواجن حية وذبحها أمام أعين الزبائن ليأكلوها شهية طازجة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استيراد الزراعة للدواجن من الصين
نشرت «الوقائع المصرية»، يوم الأربعاءالماضى ، قرارًا لوزارة الزراعة يسمح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين ، القرار الذي نُشر بتاريخ الثامن من يناير، صدر من وزارة الزراعة في الثامن ديسمبر، بحسب «الوقائع المصرية» و بعد نشر هذا القرار تراجعت وزارة الزراعة عنه بسبب تغير الموقف الوبائي فى الصين و هو ما يعد تخبط فى القرارت.
و جاء نص القرار انه بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ و تعديلاته و على القرار الوزاري رقم ٧٦٤ لسنة ٢٠١٣ بشأن تعليق الاستيراد من دولة الصين للمنتجات الحيوانية والداجنة، و على القرار الوزاري رقم ١٧٠٠ لسنة ٢٠١٣ بشأن السماح باستيراد معدات الدواجن الجديدة و الاعلاف و اضافاتها من دولة الصين مع اخذ عينات و إرسالها إلى المعامل للتأكد من خلوها من فيروسات إنفلونزا الطيور.
و اضاف القرار انه بناءا على القرار الوزاري رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠١٩ بشأن إلغاء اخذ العينات للفحص المعملى من المعدات الجديدة و الاعلاف و اضافتها الواردة من الصين لمزارع الدواجن.
و اوضح القرار انه بناءا على محضر اجتماع اللجنة العلمية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بجلستها رقم ١٤ المنعقدة بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٤
و على المركزة المقدمة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة و الهيئة العامة للخدمات البيطرية المؤرخة ٢٥/١١/٢٠٢٤ ، و على مذكرة نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي الواردة رفق الكتاب الوارد برقم (١٥٣٥٩) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٤
تقرر السماح باستيراد الدواجن و منتجاتها من الصين طبقا للموقف الوبائي مع تطبيق كافة الاشتراطات المحجرية البيطرية الصادرة في هذا الشأن، و على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يلغى كل ما يخالفه.
و أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأن قرار السماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين كان بناءً على سماح الموقف الوبائى، وفور تغيره تم إلغاء هذا القرار ووقف العمل به وإصدار قرار وزارى بمنع إستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين، مشيرا إلى ان كلمة الدواجن الواردة في قرار السماح بالإستيراد من الصين والذى تم إلغاؤه لا تعني الدواجن المجمدة أو بيض المائدة نظرا لان مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض حيث ان حجم انتاجنا السنوي نحو 14 مليار بيضة وأكثر من 1,4 طائر تسمين.
و اضاف "إبراهيم" أن كلمة الدواجن تشمل كتاكيت جدود وامهات الدواجن والاعلاف وكل مدخلات انتاج الثروة الداجنة، حيث يتم إنتاج فراخ التسمين وبيض المائده منها محلياً.
و أضاف المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة ايضا أنه لم يتم العمل بقرار السماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين، مضيفا ان الاستيراد يتم على أساس الموقف الوبائي للدولة المصدرة وقت الاستيراد وقبل دخول الشحنات إلى الموانئ المصرية ولا يسمح إطلاقا بدخول كتاكيت او مدخلات الانتاج مصابة بأي أمراض حفاظا على صناعة الدواجن المصرية المستمرة والناجحة والمتطورة، بل انه أصبح لدينا منشأت داجنه معزولة طبقاً لضوابط ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تمكننا من تصدير ما يزيد عن إحتياجاتنا من الدواجن ومنتجاتها إلى الخارج.
و ابدي عدد من منتجي الدواجن استنكار شديد وغضب من القرار الذي اتخذته وزارة الزراعة فيما يتعلق بالسماح بأستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين.
واكدوا ان الصين ليست مستبعدة علي الاطلاق من تفشي مرض انفلونزا الطيور والذي ظهر بالفعل في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية ، وافادوا ان مرض انفلونزا الطيور بداية تفشيه في العالم في عام 2006 كان من دولة الصين .
قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن" أن الصين تُعد من أكبر البلدان المستوردة للدواجن، وليست من الدول المصدرة لها.
و اضاف فى تصريحات للوفد ان الصين تستورد من مصر ارجل الدواجن من ٣٠ عاما و اشار إلى اننا لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن و لا حاجة للاستيراد .