صحيفة البلاد:
2025-04-27@03:23:15 GMT

الرخصة و القيادة

تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT

الرخصة و القيادة

يعتقد البعض بأن القيادة الصحيحة، تقتصر على تحصل القائد على الوثيقة الرسمية ” رخصة القيادة ” فقط، والتي بواسطتها يستطيع حاملها، النزوح بعيداً عن المساءلة، والدخول في دائرة المخالفات القانونية و المرورية، دون أهليته فعلياً للقيادة ، لكنه في الحقيقة ، مخطئء و يُحمل نفسه، وغيره وزر جهله .

فالشارع هو الميدان الحقيقي لتطبيق وممارسة مهارات القيادة المكتسبة بحرفية وإتقان عال، وليست ميداناً للتعلُّم والتجربة ،لذلك، ليس كل من يحمل رخصة قيادة ، هو بالفعل قائد متمكِّن، فهناك مستويات مختلفة للقيادة.

وربما لايتم الإفصاح عنها من قبل مدارس القيادة ، وإلا لم نشاهد ذلك الاختلاف المتأرجح في المهارات أثناء السير في الشوارع ، فيمكن الحصول على الرخصة بأقل مستوى في اتقان المهارات التي تقرها مدارس القيادة، والتي هي الأخرى، بحاجة لتكثيف، وإثراء دوراتها التدريبية، وتطوير منهجيتها المتبعة في تعليم القيادة، وإعادة صياغة معايير الاجتياز للمتدربين، فالطاقة الإستيعابية للشوارع لم تعد تحتمل زيادة عدد المركبات ، لتتحمل جهل قائديها وعرقلتهم للسير بالحوادث المتكررة، التي قد تزهق فيها الأرواح، والمركبات، وتنحر الوقت، ناهيك عن الموت الأحمر الذي يطوف بالشوارع والأحياء ، ويهدِّد حياة الأبرياء ، ويعرضهم للخطر، وهو قيادة المراهقين دون الـ 18 عاماً، لايحملون رخصاً، ولا يجيدون القيادة ، متفلِّتين بسرعة جنونية ، مع عدم الإلتزام بقواعد السير، والإشارات المرورية، و افتقارهم لمبدأ الإحساس بالمسؤولية تجاه الذات، والمجتمع، والذي يساعد في تفاقم ذلك الأمر، هو التشجيع من قبل أسرهم وذويهم على تلك الكارثة ، و في بعض الأحيان يكون تصرفهم بدون علم الأهالي ، الأمر الذي يربك الشوارع ، ويتسبَّب في الكثير من الفواجع والمآسي.

فالشواهد على ماسبق لاتعدّ ولا تحصى ، و بعدما كانت الحوادث تتمثل في الاصطدام و الدهس وغيرها، أصبحت حوادث اليوم تدخل في حيز الغرابة ، وهذا مايجبرك على مضاعفة التركيز والتحسُّب بأن القيادة مثل الإدارة، فهي فن لايجيده الجميع .
فبرأيي أن التمكن من القيادة، هو المرجَّح في الأهمية ويليه حمل رخصة السير، حيث أن حملك لرخصة السير، لن يساعدك في ركن سيارتك، إن كنت لا تجيد القيادة، وبتلك الرخصة، لن تستطيع أن تحمي بها نفسك، وغيرك، بعد الله سبحانه وتعالى بخلاف القيادة ، فالحل هو أن تتصالح مع ذاتك، و تعيد تأهيل نفسك لها، قبل فوات الأوان.

Wjn_alm@

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، ومع التوجه نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في استقبال 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة، برزت الحاجة إلى آليات تحفيزية جديدة تدعم هذا التوجه وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفعالية ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح برغبة يتضمن منح رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يبادرون بإنشاء وتشغيل فنادق سياحية، على أن تتحول هذه الرخصة إلى دائمة بعد تحقيق شرط محدد يضمن الجدية والكفاءة في جلب السياحة الخارجية.

حيث أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن المقترح المقدم من النائبة سميرة الجزار، والذي يتضمن إصدار رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يقومون ببناء وتشغيل فندق سياحي بسعة لا تقل عن 50 غرفة وينص المقترح على أن تتحول هذه الرخصة المؤقتة إلى رخصة دائمة بمجرد أن يتمكن المستثمر من جلب 500 سائح من الخارج إلى مصر، ليمنح بعد ذلك الحق في تنظيم رحلات الحج والعمرة وجلب السياحة الخارجية بشكل كامل.

وأوضحت النائبة أن هذا المقترح يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء فنادق جديدة، مما يعزز من الطاقة الاستيعابية للقطاع ويخدم خطة الدولة نحو الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى أن الحافز الحقيقي للمستثمر يتمثل في إمكانية تنظيم رحلات الحج والعمرة، لكنها ربطت هذه الميزة بتحقيق شرط واضح، وهو جلب عدد محدد من السائحين، بعد إثبات الجدية والخبرة في تشغيل الفندق واستقطاب السياحة الخارجية.

وأكدت النائبة أن المكسب السريع من قطاع السياحة غالبًا ما يرتبط بتنظيم رحلات دينية، إلا أن المقترح يضمن أن يحصل المستثمر على هذا الامتياز بعد تقديم مساهمة حقيقية في تنمية السياحة الوافدة إلى مصر وبذلك، يصبح المستثمر شريكًا فعليًا في تنشيط السياحة، ولن يفرط بسهولة في شبكة علاقاته الدولية التي ساعدته على جلب السائحين، مما يعزز استمراريته في دعم السياحة الخارجية.

ويستهدف المقترح عددًا من الأهداف التنموية، من أبرزها: تحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي، وزيادة عدد شركات السياحة المتخصصة في جلب السائحين من الخارج، خاصة أن هذه الشركات لا تمثل حاليًا سوى 10% من إجمالي الشركات السياحية المحلية. كما يسهم في خلق فرص عمل متنوعة، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تنشيط حركة الإنفاق السياحي، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي ويعد هذا المقترح خطوة عملية في سبيل توفير البنية الفندقية اللازمة لاستقبال الأعداد المستهدفة من السائحين خلال السنوات المقبلة.رخصة السياحة المؤقتة لجلب السياح من الخارج.

الأهداف الرئيسية للرخصة

وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن رخصة السياحة المؤقتة هي تصريح رسمي تمنحه الجهات المختصة، يتيح للأفراد أو الشركات ممارسة نشاط جلب السياح من خارج البلاد لمدة زمنية محدودة، وفق شروط ومعايير معينة وتعد هذه الرخصة أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي، وتوسيع آفاق التعاون بين الجهات المحلية والدولية في مجال الترويج السياحي.

وتابع الإدريسي، تهدف الرخصة إلى تسهيل استقطاب السياح الأجانب بشكل قانوني ومنظم، ودعم الشركات السياحية المحلية في التوسع نحو الأسواق الخارجية كما تساعد في تنشيط حركة السياحة، وزيادة معدلات الإنفاق داخل الدولة، ورفع نسبة الإشغال في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى دعم الصناعات المرتبطة بالسياحة كالنقل والمطاعم والتسوق.

وأضاف الإدريسي، تشترط الجهات المختصة للحصول على هذه الرخصة مجموعة من المعايير، منها تقديم خطة واضحة للرحلات والبرامج السياحية المستهدفة، وإثبات الخبرة أو القدرة المالية، وتقديم سجل جنائي خالٍ من السوابق، إلى جانب تحديد فترة زمنية للرخصة المؤقتة والتي تتراوح غالبًا بين شهر وستة أشهر كما تُلزم الجهات المانحة أصحاب الرخص بالالتزام بالضوابط الصحية والأمنية أثناء تنفيذ البرامج السياحية.

المزايا والفوائد المتوقعة

وفي نفس السياق يقول أحمد عامر الخبير الأثري والسياحي، تتيح الرخصة فرصًا اقتصادية واعدة، حيث تسهم في رفع معدلات التوظيف، وتنشيط القطاعات الخدمية، وزيادة العائدات الحكومية من خلال الرسوم والضرائب كما تفتح المجال أمام التعاون بين شركات السياحة المحلية والخارجية، وتعزز من تنافسية السوق السياحي الوطني.

وتابع عامر، ورغم المزايا العديدة، إلا أن منح هذه الرخصة يرافقه عدد من التحديات، مثل ضرورة مراقبة التزام الشركات بشروط الرخصة، ومنع أي تجاوزات قانونية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح ولهذا تُوصي الجهات المعنية بوضع نظام تقييم دوري، وسحب الرخص في حال المخالفات أو الإخلال بالعقود.

وأضاف عامر، إن الرخصة المؤقتة لجلب السياح من الخارج تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنمية القطاع السياحي وتوسيع نطاق تأثيره على الاقتصاد وإذا ما تم تنظيمها بالشكل الصحيح ومتابعتها بفعالية، فإنها ستكون أداة ناجحة لدفع عجلة التنمية السياحية وفتح آفاق جديدة نحو سوق سياحي عالمي أكثر انفتاحًا.

مقالات مشابهة

  • القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء رجائي
  • إطلاق اسم السير مجدي يعقوب على شارع مركز القلب بحي أول المحلة الكبرى
  • وزارة الخارجية: المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  • المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية
  • “الخارجية”: المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية
  • شروط الحصول على رخصة سايس طبقًا للقانون
  • طريقة استخراج رخصة قيادة بدل فاقد في مصر 2025
  • قانون المرور.. تعرف على المخالفات المرورية وعقوبة السير عكس الاتجاه
  • مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
  • حزنت جدا للمصيبة التي حلت بمتحف السودان القومي بسبب النهب الذي تعرض له بواسطة عصابات الدعم السريع