الإمارات تدخل على خط قضية مؤسس تيليغرام
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الإماراتية الاثنين إن الإمارات قدمت طلبا إلى فرنسا لتقديم جميع الخدمات القنصلية لمؤسس تطبيق تيليغرام بافيل دوروف الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإماراتية.
وقال ممثلو الادعاء الفرنسيون إن دوروف ألقي القبض عليه في فرنسا في إطار تحقيق في جرائم تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالمخدرات والاحتيال على المنصة.
ومساء الأحد، مدّدت السلطات الفرنسية توقيف مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف، غداة اعتقاله في مطار لوبورجيه قرب باريس بموجب مذكرة بحث أصدرها محقّقون فرنسيون على خلفية انتهاكات مختلفة منسوبة لتطبيق المراسلة المشفّرة.
وقُبض على الملياردير الفرنسي الروسي البالغ 39 عاما في مطار لوبورجيه بين الساعة السابعة والنصف والثامنة مساء السبت (بين 17,30 و18,00 بتوقيت غرينيتش) برفقة حارسه الشخصي ومساعدته، وفق ما أوضح أحد هذه المصادر لوكالة فرانس برس.
وأضاف مصدر آخر مطلع على الملف أن دوروف كان آتيا من باكو (أذربيجان)، وكان سيقضي المساء على الأقل في باريس حيث كان مقررا أن يتناول العشاء.
وأفاد مصدر آخر قريب من التحقيق بأن قاضي التحقيق الباريسي المكلّف النظر في القضية المشتبه بارتكاب مخالفات فيها ضمن إطار عصابة منظمة، مدد احتجازه لدى الشرطة مساء الأحد. ويمكن ان يبقى موقوفا لمدة أقصاها 96 ساعة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر سقطرى الوطني يرفض استحواذ الإمارات على مطار الجزيرة ويدعو الحكومة للتدخل
أعلن مؤتمر سقطرى الوطني رفضه لإنشاء مركز خدمات الطيران في مطار سقطرى الدولي بصيغته الحالية، وطالب بضرورة إعادة النظر فيه وفق معايير شفافة تراعي مصالح أبناء سقطرى.
ودعا البيان الحكومة والجهات المختصة إلى الاستماع لمطالب الموظفين ودراسة البدائل التي تضمن تحسين خدمات المطار دون الإضرار بالكوادر المحلية، وناشد كافة القوى الوطنية والمجتمعية إلى الوقوف صفًا واحدًا في الدفاع عن حقوق الموظفين وحماية مقدرات سقطرى من أي قرارات مجحفة.
ويأتي بيان المؤتمر تعليقا على الخطوة التي أقدمت عليها شركة إماراتية تدعى شركة المثلث الشرقي، بدعم وتسهيلات من المجلس الانتقالي المشارك في الحكومة للاستحواذ على المطار، وتسريح الموظفين المحليين، وهو ما دفعهم للاحتجاج ورفض الإجراء.
وقال بيان المؤتمر إن منح جهة خاصة إدارة أنشطة المطار الأساسية، يتجاوز الضوابط القانونية والإدارية المتعارف عليها، ويهدد حقوق الموظفين العاملين في المطار، ويؤثر سلبا على الحركة الجوية والخدمات المقدمة للمسافرين.
وأوضح أن القرار يتعارض مع مطالب أبناء سقطرى في الحفاظ على السيادة الإدارية لمؤسساتهم الوطنية، ويعزز من مخاوف تهميش الكفاءات المحلية لصالح جهات استثمارية لا تعكس تطلعات المجتمع السقطري.
وأكد البيان على حقوق الموظفين والعاملين في المطار، معبرا عن رفضه أي قرارات تمس مستقبلهم الوظيفي دون ضمانات واضحة، مطالبا بتمكين أبناء سقطرى من إدارة مرافقهم الحيوية، بما يتماشى مع القوانين النافذة وبما يحفظ المصلحة العامة للمحافظة.