«المعاشات» تدشّن دورة «المنتجات المالية» من برنامج «وفره» على منصة «جاهز»
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في سياق التوعية عن الدورة الثانية «المنتجات المالية» من البرنامج التدريبي «وفره»، المصمم للتعريف بمبادئ وأسس التخطيط المالي الاستباقي، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، بأن فهم سمات وخصائص المنتجات والخدمات المالية المختلفة، كالتسهيلات المصرفية، والحسابات البنكية، والأسهم، والسندات، والإيداعات، والمعاشات، وتوظيفها بكفاءة، يسهم في تحقيق أهداف كل مرحلة يمر بها الفرد في رحلته للتخطيط المالي الاستباقي نحو المستقبل.
وتسهم الدورة الجديدة في استكشاف مزايا ومنافع المنتجات المالية المختلفة، التي يساعد الإلمام بها في عملية التخطيط المالي الاستباقي على تعزيز العوائد المادية عند استثمارها، والحكم بشكلٍ أفضل على توقيت الحصول على هذه المنتجات لخدمة الأهداف المخططة في كل مرحلة.
تقدم البنوك مجموعة من الخدمات والمنتجات المالية الادخارية والاستثمارية لمساعدة العملاء على إدارة أموالهم، كالحسابات والبطاقات بأنواعها، والأسهم والسندات، والتسهيلات الائتمانية، وتقدم البنوك نوعين من الخدمات مصرفية تجارية، ومصرفية تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، فالأولى مقابل فوائد ورسوم، والثانية تتجنب المضاربة، أو إقراض المال بمعدلات فائدة مرتفعة.
تمثل بطاقة الائتمان عبئاً ائتمانياً طويل الأجل، لكن استخدامها بشكل صحيح، يمكن أن تكون خياراً جيداً للتوفير، ويوصى بالحفاظ على حد أقصى لقسط بطاقة الائتمان يتراوح بين 10% إلى 15% من الدخل.
من مزايا بطاقة الخصم المباشر أنها ملائمة وسهلة الاستخدام. ومنخفضة المخاطر لأنها لا تسمح لك بتجاوز الحد المسموح، بينما تمثل بطاقة الائتمان دَيناً متجدداً خاصة إذا تراكم سعر الفائدة، وتضاعف نتيجة عدم السداد في الوقت المحدد، والطريقة الوحيدة لعدم تراكم سعر الفائدة هي تسوية رصيد البطاقة بالكامل، ومن مزاياها أنها تمثل تسهيلات بنكية تسمح لك بالشراء الآن، والدفع فيما بعد.
يمكن الاختيار بين نوعين من الحسابات الجاري، أو التوفير، ويسمح الحساب الجاري بإيداع الأموال، أو سحبها، ويمكن الاستفادة من دفتر الشيكات، وبطاقة الخصم، وبطاقة الائتمان، وتسهيلات القروض ومع ذلك، فإن الحساب الجاري لا يقدم أي فائدة على الرصيد المُتاح، في حين يسمح حساب التوفير بإيداع الأموال، أو سحبها مع تقديم فائدة على الرصيد المتاح، وللادخار تبقى حسابات التوفير أقلّ خطورة من الحسابات الاستثمارية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإمارات المنتجات المالیة بطاقة الائتمان
إقرأ أيضاً:
حكم توكيل شخص بالشراء في البيع بالتقسيط.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
وأمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.
حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ؟ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة .. ورد الي دار الإفتاء سؤال يقول " ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة 30%.
من جانبه أكد الدكتور محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن البيع بالتقسيط جائز شرعا وليس هناك نسبة ربح محدد يجب ان يلتزم بها الشخص طالما أرتضي الطرفان هذا السعر .
وأضاف شلبي خلال رده على سؤال “ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب ، أنه يحدد الربح في حاله واحدة وهي إذا حدد ولاة الامور نسبه الربح وكن غير ذلك فهي مسألة عرض وطلب بين البائع والمشتري .
شروط جواز شراء البضائع بالتقسيطقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.
أضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.
وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.
وأوضح، أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".