مصر.. البنك المركزي يحصر طلبات استيراد السلع غير الأساسية.. وخبير يعلق
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- يجري البنك المركزي المصري حصرا لطلبات الاعتمادات المستندية لتمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية، مما يمهد الطريق لتعليق قيود استيراد هذه السلع، وفق مصرفيون اشترطوا عدم ذكر اسمهم.
وربط المصرفيون سبب إجراءات البنك المركزي بتعليق صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة بضرورة تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار من القيود، إضافة إلى وجود وفرة دولارية لتغطية طلبات استيراد هذه السلع.
وواجهت مصر أزمة نقص في النقد الأجنبي بدأت في مارس/ آذار 2022 بعد اندلاع الحرب الأوكرانية وموجة التضخم العالمي مما أثر على تراجع حصيلة البلاد الدولارية نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وارتفاع فاتورة الاستيراد.
وواجه البنك المركزي المصري وقتها الأزمة بتقييد استيراد 13 سلعة غير أساسية شملت السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، والنباتات والبذور الغذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة وأي شىء مستعمل، والمفروشات والأثاث، والمعدات الثقيلة (لوادر، بلدوزرات، أوناش)، إلا بموافقة مسبقة من البنك.
وقال الخبير المصرفي طارق حلمي إن البنك المركزي وضع قيود استيرادية في مارس 2022 كانت أبرزها تطبيق العمل بالاعتمادات المستندية لاستيراد السلع بدلا من مستندات التحصيل، بهدف الحفاظ على موارده الدولارية، إلا أن هذه القرارات تسببت في تراكم البضائع في الموانئ المصرية، واستمر الوضع لعدة أشهر حتى ألغى البنك معظم القيود تدريجيا بعد توافر الموارد الدولارية.
وحصلت مصر على تدفقات دولارية ضخمة خلال الشهور القليلة الماضية أبرزها من توقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار عوائد مباشر، و11 مليار دولار من تنازل الإمارات عن ودائعها في البنك المركزي المصري، إضافة إلى الحصول على مساعدات ومنح من عدة دول عربية وأوروبية، وكذلك استكمال صرف باقي شرائح قرض صندوق النقد الدولي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري الجنيه الدولار
إقرأ أيضاً:
"الإماراتي المركزي" وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان التعاون
عقد مصرف الإمارات المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ الاجتماع الثاني، اليوم الجمعة، برئاسة خالد محمد بالعمى محافظ مصرف المركزي، وإيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، بهدف تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية، وترسيخ التعاون في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي.
حضر الاجتماع، سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، وستانلي تشين، رئيس وحدة أسواق المال المركزية، وعدد من المسؤولين في الجانبين.تركز الاجتماع، الذي يأتي استكمالاً للمباحثات المشتركة التي جرت في أبوظبي عام 2023، على مناقشة العديد من المجالات الثنائية الرئيسية، بما فيها الربط المشترك بين أسواق أدوات الدين عبر الحدود، ومبادرات تطوير البنية التحتية المالية، والتطلعات المستقبلية وفرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و"سوق البر" الرئيسي الصيني.
وعلى هامش الاجتماع، وقع خالد محمد بالعمى، وإيدي يو، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون المشترك في مجال الخدمات المالية، مثل تأسيس آلية ربط أسواق أدوات الدين في البلدين والبنى التحتية للأسواق المالية ذات الصلة بغية تسهيل إصدار أدوات الدين عبر الحدود وأنشطة الاستثمار في السوقين.
وأشار خالد محمد بالعمى، إلى التقدم المحرز في اجتماع اليوم مع سلطة النقد في هونغ كونغ، والجهود المبذولة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة، مؤكداً على المضي قدماً في مجال تطوير أسواق أدوات الدين في دولة الإمارات وهونغ كونغ من خلال تسهيل إصدار سندات دين عبر الحدود بطريقة فعّالة من حيث التكلفة، إضافة إلى التداول، والاستثمار، والتسوية، وإدارة الضمانات.
وأوضح أن هذه المبادرة تسهم في تمكين دولة الإمارات من أن تصبح بوابة للمصدرين والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوصول إلى أسواق الدين الصينية والآسيوية، فيما تتيح أيضاً للمصدرين والمستثمرين الصينيين والآسيويين بالوصول المباشر إلى أسواق الدين في المنطقة عبر الدولة.
من جانبه قال السيد إيدي يو، إن مناقشات الاجتماع الثاني تعزز مستوى التعاون المشترك في العديد من المجالات المالية المهمة، فيما تُسهم مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة في تعميق نطاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في أسواق أدوات الدين، وتقوية الدور الإستراتيجي لهونغ كونغ كبوابة لسوقي الدين الصينية والدولية.
وأشار إلى وجود إمكانات كبيرة للقطاعات المالية لدى الجانبين لاستكشاف فرص عمل جديدة، مؤكداً التطلع إلى استمرار الشراكة مع مصرف الإمارات المركزي لتوسيع مجالات الاستثمار والربط بين الأسواق المالية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف