لتعزيّز الأمان التكنولوجي والسيبراني.. فرنجية يطلق مشروع قانون جديد
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
زار أعضاء "شبكة التحوّل والحوكمة الرقمية في لبنان"، اليوم الإثنين، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجيه في مكتبه في بيروت بحضور مستشاره الأستاذ أنطوان فنيانوس.
وعرض أعضاء وفد "شبكة التحوّل والحوكمة الرقمية في لبنان" على النائب فرنجية، مسودة مشروع القانون المتعلق بانشاء الوكالة الوطنية لحماية البيانات الشخصية، تمهيدا للمكننة الرقمية .
وسبق أن ناقش فرنجية المسودة، مع الشبكة وذلك ضمن إطار سعي لجنة تكنولوجيا المعلومات لخلق مساحة لبنانية آمنة للبيانات الشخصية المتوفرة على شبكة الانترنت ما يعزّز عناصر الأمان التكنولوجي والسيبراني، وما يحفظ حقوق المواطن اللبناني لجهة عدم التفريط ببياناته الشخصية على تنوّعها وتعددها.
وتم التأكيد على "الأهمية المُطلقة لإنجاز هذا القانون ورفعه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب نظراً للحماية التي يمكن أن يؤمّنها للمواطن اللبناني لجهة حفظ بياناته ومعلوماته الالكترونية بعيداً عن التفريط بها او استغلالها".
وعرض الوفد للنائب فرنجيه مسودة مشروع القانون وتفاصيل بنوده لجهة ملاءمته البيئة والمجتمع اللبناني ولجهة مواكبته أحدث برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتم الاتفاق على مواكبة مشروع القانون وصياغته بشكل نهائي وشامل.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. الحكومة والبرلمان ينتصران لحقوق عمال مصر
«كعب داير».. هكذا حال مشروع قانون العمل الجديد طوال السنوات الماضية التى لم يحظ فيها بمعالجة تشريعية واضحة، مما أدى إلى عدم التوافق بين الجهات المعنية، ليظل حبيس الأدراج بين تارة وأخرى، إلى أن جاءت جلسات الحوار الوطنى، التى جمعت أطياف المجتمع، لتحمل مشروع القانون مرة أخرى إلى صدارة الأجندة التشريعية للبرلمان قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى، ويتنفس عمال مصر فى جميع القطاعات الصعداء، مع الموافقة المبدئية على مشروع قانون العمل الجديد، ليبدأ الجميع رحلة التعافى من نكبات القانون الحالى وما نجم عنه من إشكاليات معقدة.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى توفير حالة من التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، سواء العامل أو صاحب العمل، خاصةً بعد أن تدخل المشرّع بصياغات قانونية دقيقة أدت إلى إلغاء ما يسمى «استمارة 6»، وكذلك الفصل التعسفى، كما أنه يسهم فى دعم العمالة غير المنتظمة، وشهد مشروع قانون العمل الجديد حراكاً حكومياً وبرلمانياً؛ من أجل الإسراع فى وتيرة إعداده ومناقشته ومراجعته، ليحظى باهتمام الشارع المصرى، لدرجة أنه كان فى صدارة محركات البحث طوال الأسابيع الماضية. أبرز ما يتميز به مشروع قانون العمل الجديد أنه يتماشى مع خطة الدولة فى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال، لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، كما يسهم القانون الجديد فى تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها