زار أعضاء "شبكة التحوّل والحوكمة الرقمية في لبنان"، اليوم الإثنين، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجيه في مكتبه في بيروت بحضور مستشاره الأستاذ أنطوان فنيانوس.

وعرض أعضاء وفد "شبكة التحوّل والحوكمة الرقمية في لبنان" على النائب فرنجية، مسودة مشروع القانون المتعلق بانشاء الوكالة الوطنية لحماية البيانات الشخصية، تمهيدا للمكننة الرقمية .

وسبق أن ناقش فرنجية المسودة، مع الشبكة وذلك ضمن إطار سعي لجنة تكنولوجيا المعلومات لخلق مساحة لبنانية آمنة للبيانات الشخصية المتوفرة على شبكة الانترنت ما يعزّز عناصر الأمان التكنولوجي والسيبراني، وما يحفظ حقوق المواطن اللبناني لجهة عدم التفريط ببياناته الشخصية على تنوّعها وتعددها.

وتم التأكيد على "الأهمية المُطلقة لإنجاز هذا القانون ورفعه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب نظراً للحماية التي يمكن أن يؤمّنها للمواطن اللبناني لجهة حفظ بياناته ومعلوماته الالكترونية بعيداً عن التفريط بها او استغلالها".  

وعرض الوفد للنائب فرنجيه مسودة مشروع القانون وتفاصيل بنوده لجهة ملاءمته البيئة والمجتمع اللبناني ولجهة مواكبته أحدث برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتم الاتفاق على مواكبة مشروع القانون وصياغته بشكل نهائي وشامل.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، نهائيا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

ويتضمن  مشروع القانون الجديد إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر.

وتستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الإنتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي.

كما يعمل مشروع القانون الجديد على إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.

وتتضمن فلسلفة مشروع القانون طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام. 

مقالات مشابهة

  • السكوري يطلق جولة ثانية من مشاورات الإضراب وهذا مسار المشروع قبل الصدور في الجريدة الرسمية
  • رياضة النواب توافق مبدئيًا على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
  • المشهداني:تعديل قانون الأحوال الشخصية “قوة للمجتمع”!!
  • النواب يناقش الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين
  • النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • "النواب" يناقش 3 مشروعات قوانين لدعم الاستثمار
  • مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات
  • فخري الفقي يستعرض قانون التيسيرات الضريبية
  • الصحف الأجنية:حكومة السوداني وبرلمانها خرقت إتفاقيات حقوق الإنسان بتعديل قانون الأحوال الشخصية