نقابة النفط: نرفض إغلاق الحقول
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلنت النقابة العامة للنفط رفضها قيام بعض الجهات والأفراد بالسيطرة على الحقول لتحقيق مكاسب سياسية ومصالح جهوية، وذلك بعد ساعات من إعلان حكومة حماد إغلاق النفط ووقف التصدير.
وناشدت النقابة، اليوم في بيان، النائب العام ورئيسي ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والمبعوثة الأممية اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الليبيين من الأزمات المرافقة لإقفال النفط.
كما دعت إلى تحييد قطاع النفط عن التجاذبات والخلافات السياسية.
وقالت إن الإقفال أتى في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار النفط في السوق العالمية ما كان سيحقق مكاسب لليبيا.
ودعت الليبيين إلى توخي الحذر بأن يكونوا في موقع المسؤولية وعدم الركون إلى السلبية.
ودعت كافة الليبيين للخروج في الساحات والمطالبة برحيل كافة الأجسام “التي جثمت على صدور الليبيين”
دعت كافة الليبيين إلى المحافظة على قطاع النفط باعتباره المورد الرئيسي لهم.
المصدر: بيان
إغلاق النفطالنقابة العامة للنفطرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إغلاق النفط رئيسي
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيًا، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط الطبية خلال الفترة الأخيرة، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وضمان حقوق الطرفين في حالات الأخطاء الطبية.
رفض الأطباء واحتجاجهممن جانبه، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".
وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".
وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خطوات تصعيدية من النقابة
وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.
المخاوف من القانونويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.
خطوات مقبلة
من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.