صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر لـ 50.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي استمرار زيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر لتسجل 50.6 مليار دولار خلال العام المالي 2025 - 2026، مقابل 47.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري.
ورجح تقرير المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ليسجل نحو 54.5 مليار دولار في العام 2026 - 2027، ذلك قبل أن يصل إلى 59.
أظهرت آخر قراءة صادرة من البنك المركزي المصري عن الاحتياطيات الدولية لمصر، صعودا لمستوى 46.4 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي.
وتمكن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري من الارتفاع بحوالي 11.28 مليار دولار بما نسبته 32% خلال أول 7 أشهر من 2024، ليسجل 46.5 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 35.22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
ساهمت استثمارات رأس الحكمة والبالغ قيمتها 35 مليار دولار من جانب القابضة الإماراتية "ADQ" في الفترة من أول مارس حتى نهاية يونيو من العام الجاري في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي، وجاءت الاستثمارات كأعلى استثمار مباشر فى تاريخ مصر موزع بين 24 مليار دولار تحويل مباشر من دولة الإمارات تم الانتهاء منه في يونيو الماضي، ونحو 11 مليار دولار قيمة ودائع إماراتية بالمركزي تم تحويلها إلى عملة محلية لضخها في مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، التي تقع على مساحة تتخطى 170 مليون متر مربع على منطقة الساحل الشمالي لمصر.
اقرأ أيضاًبعثة صندوق النقد الدولي تزور مصر أول أكتوبر لبدء المراجعة الرابعة
صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% العام المالي المقبل
مدبولي: مصر تسلمت الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد بقيمة 820 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر صافي احتياطيات النقد الأجنبي صندوق النقد الدولی ملیار دولار بنهایة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الاقتصاد الليبي خسر 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات
قال البنك الدولي في تقرير له بشأن ليبيا، إن الاقتصاد الليبي خسر نحو 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بسبب عدم الاستقرار، وهناك تأثيرات شديدة على عدم الاستقرار المستمر في ليبيا منذ 2011، وعلى مدى العقد الماضي كله.
أضاف أن من دون هذا الصراع كان من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الليبي لعام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة، ومن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليبيا بنسبة 2.7 في عام 2024، رغم توقعات استقرار الاقتصاد بعد إنهاء أزمة قيادة المصرف المركزي.
ولفت إلى أن التوقعات الاقتصادية سلبية، لأنها جميعًا مرتبطة بالاستقرار السياسي في البلاد، والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد على النفط والهيدروكربونات، و عدم الاستقرار، والاعتماد الشديد على النفط، ونقص التنوع، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم، أسباب رئيسية لمعاناة ليبيا اقتصاديًا.
وأشار إلى أن أزمة ليبيا هي اعتماد اقتصادها بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات، و من المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، و1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026.
وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8% في عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك، ومتوسط حوالي 9% خلال الفترة 2025-2026.
وتابع قائلًا “لتحقيق هذه النتائج ينبغي ان تشمل أولويات السلطات الليبية تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار. يجب أن تعطي السلطات الليبية أولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، حيث يمكن لليبيا إطلاق العنان لفرص العمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية، وتحسين حياة المواطنين ومواكبة التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف