الأوقاف: الأزهر والمؤسسات الدينية أخذوا على عاتقهم المواجهة الفكرية للتطرف والإرهاب
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كتب- محمود مصطفى أبو طالب:
أكد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، أن مصر تصدت للتطرف والإرهاب، وأخذ الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية أيضًا على عاتقهم المواجهة الفكرية لهذه الأفكار، قائلًا: "بفضل الله -عز وجل- نجحنا في هذا الأمر، وعلى المستوى الشخصي ألفت كتاب (الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين)، وقد تُرجم الكتاب إلى أكثر من 14 لغة".
جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان بدولة باكستان الدكتور شودري سالك حسين، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يُعقد في القاهرة على مدى يومين، تحت عنوان (دور المرأة في بناء الوعي).
وأشار وزير الأوقاف إلى أن دولة باكستان لديها جذور عميقة وبعيدة في التاريخ، مؤكدًا تضامنه مع الشعب الباكستاني الشقيق.
وأهدى وزير الأوقاف نسخًا من مؤلفاته -إضافة إلى كتب عدد من علماء الأزهر الشريف في الرد على الفكر المتطرف- إلى وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان بباكستان.
من جانبه، أكد الدكتور شودري سالك حسين أن البلاد في حاجة ماسة لتعلُّم حقيقة الإسلام، معربًا عن ما يكنه في قلبه من إحساس بالمودة والإخلاص والمحبة للشعب المصري، ولأرض مصر التي يشعر فيها بالتفاؤل دائمًا.
وتطلّع وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان بباكستان إلى وجود تعاون مشترك في المستقبل، معبرًا عن استمتاعه بالمشاركة في فعاليات وجلسات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعن سعادته بزيارة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأزهر الشريف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية