هل يشهد الذهب انخفاضا جديدا بعد تطبيق «زيرو جمارك» على 600 كيلو واردات؟
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بلغ حجم كميات الذهب الواردة من الخارج والمعفاة من الجمارك 600 كيلو منذ تطبيق مبادرة الإعفاء الجمركي التي جاءت تحت شعار «زيرو جمارك» في 11 مايو 2023، والتي أحدثت توازنا كبير بين السعر العالمي للذهب والسعر المحلي واستفاد منها عدد كبير من المصريين بالخارج.
مبادرة «زيرو جمارك»نادي نجيب عضو شعبة الذهب قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هذة المبادرة التي اطلقتها وزارة التموين أسهمت بالفعل في استقرار وانخفاض أسعار الذهب في الأسواق المحلية، إذ قام العديد من المواطنين بشراء الذهب من الخارج وأيضا من محلات الصاغة: «فيه ناس كتير اشترت الذهب من الخارج وفيه اللي بيستثمره وفي اللي بيستخدم للزينة».
وتابع عضو شعبة الذهب أن الذهب يشهد خلال تلك الفترة استقرارا كبيرا، ومن المتوقع أن يشهد انخفاضا في الفترة المقبلة في الأسواق المحلية.
أفضل عيارات الذهب للاستثماروكشف «نجيب» عن عيارات الذهب التي تكون مناسبة للاستثمار وفي عيار 24 وعيار 21 وذلك نظرا لاحتوائهم على نسبة كبيرة من الذهب الخام، كما أن هناك أعيرة لا يُنصح بشرائها عند الرغبة في الاستثمار والادخار بالذهب، على الرغم من انخفاض سعرها، وهي 14 و12 و9، لأنها تستخدم كمظهر للزينة فقط، أكثر من كونها مصدر للاستثمار.
وأوضح مستشار وزير التموين في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن تُزيد مباردة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب من حجم الذهب المعفى من الجمارك، خاصةً مع استمرار موسم عودة المصريين من الخارج تزامنًا مع الاجازة السنوية لهم، فضلا عن نتيجة المبادرة بخفض قيمة جرام الذهب من 2850 إلى 2150 جنيهًا بالنسبة للعيار 21.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة الذهب أسعار الذهب وزير التموين الاستثمار من الخارج الذهب من
إقرأ أيضاً:
المشاط: نسعى إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي جاذب للاستثمار
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، كما شارك أيضًا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، حيث تم عقد جلسة خاصة لمناقشة البرنامج بمشاركة الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحمد كجوك، وزير المالية، وشارك في الجلسة أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على برنامج الحكومة لاسيما المحور الأول المتعلق ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفهايته، والمحور الثالث المتعلق ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والذي يستهدف خلق اقتصاد مرن وقادر على الصمود في مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والانطلاق والنمو المستدام، كما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة أعمال محفزة.
ونوهت بأن الوزارة تضع نصب أعينها مع دمج ملفي التخطيط والتعاون الدولي، تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية التي تأتي ضمن برنامج الحكومة، وعلى رأسها حوكمة الإنفاق الاستثماري والتأكد من تنفيذ سقف الاستثمارات العامة الذي قرره مجلس الوزراء بقيمة تريليون جنيه لعام 2024-2025، بما يدعم جهود خفض معدلات التضخم، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية متطلبات الدولة فيما يتعلق بسد الفجوة التمويلية بما يتفق وبرنامج الحكومة وأولوياتها.
وفي ذات الوقت أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترشيد الإنفاق الاستثماري لن يأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي، حيث يحتل محور بناء الإنسان أولوية قصوى في برنامج الحكومة، من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتي ضمن أولويات الإنفاق فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة لما لها من أثر كبير على تحسين معيشة المواطنين في الريف المصري وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق متصل سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على التكامل بين العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وأولويات برنامج الحكومة الجديدة، لاسيما على مستوى دعم وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحرص الشديد على التواصل المستمر والفعال ومع مجلس النواب والرد على كافة استفسارات الأعضاء بشأن برنامج الحكومة بكل شفافية، لافتة إلى أن المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة الجديدة ليست حكومة تحديات فقط لكنها حكومة فرص أيضًا، وأن التشكيل الوزاري عكس توصيات الحوار الوطني الذي عُقد على مدار الفترة الماضية.
وأوضحت «المشاط»، أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تحقيق فلسفة مختلفة من العمل من أجل تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل بين الآليات المتاحة للوزارتين لتلبية التطلعات وتنفيذ برنامج الحكومة وزيادة كفاءة العمل.
وذكرت أنه يجري العمل على صياغة رؤية جديدة للوزارة انطلاقًا مع تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرنامج عمل الحكومة الجديد (2024/2025 – 2026/2027)، تتسق مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة في أغلب القطاعات، والبناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص، ليقود مسيرة التنمية، من أجل تعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل .
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار