الإمارات تتابع قضية المواطن الإماراتي الذي ألقي القبض عليه في فرنسا
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أفادت دولة الإمارات بأنها تتابع عن كثب قضية المواطن الإماراتي بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليغرام، الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار بورجيه، وأنها تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل.
وأشارت وزارة الخارجية في بيان إلى أن رعاية المواطنين وحفظ مصالحهم ومتابعة شؤونهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم أولوية قصوى لدى دولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
يعدان عمالا موسميين بالإقامة.. إدانة مغربيين في فرنسا في قضية اتجار بالبش
أدانت محكمة فرنسية الثلاثاء أبا وابنه باستغلال عدد من مواطنيهما المغاربة عمالا موسميين في كروم العنب في بوردو جنوب غرب فرنسا، وهي المنطقة التي شهدت مؤخرا قضايا أخرى للاتجار في البشر.
وقضت المحكمة بمدنية ليبورن، بضواحي بوردو، بحق الأب البالغ 59 عاما بالسجن لمدة عام، على أن يقضي هذه العقوبة بوضع سوار إلكتروني، وذلك لإدانته على الخصوص بـ"الاتجار بالبشر" و"إخضاع أشخاص يعملون لديه للإقامة في سكن غير لائق".
وحكم على ابنه (28 عاما) بالسجن ستة أشهر، يقضيها بوضع سوار إلكتروني في الإقامة الجبرية.
كما قُضي بمنع الأب وابنه من دخول فرنسا مدة 10 و5 أعوام، تواليا، فضلا عن دفع تعويضات للمشتكين، وغرامة 50 ألف يورو تدفعها شركتهما.
والمشتكون هم ستة أشخاص أكدوا أثناء مثولهم أمام المحكمة، منتصف أكتوبر، أنهم استُقدموا من المغرب للعمل في وظائف موسمية في مزارع بفرنسا، وتلقوا وعودا بالحصول على تصاريح إقامة طويلة الأمد وأماكن للإقامة، ووظائف مستقرة براتب 1500 يورو شهريا. في المقابل دفعوا للمتهمين حوالي 12 ألف يورو.
لكن أحد هؤلاء الأشخاص كشف في شكوى للقضاء في سبتمبر 2022، أنهم "وضعوا في مساكن ضيقة يتكدس فيها ثمانية أشخاص على أفرشة قذرة وحتى على الأرض وحمامات بالماء البارد".
واشتكوا أيضا من "إجبارهم على العمل بوتيرة مرهقة" في مزارع كروم "مع استراحة لا تتجاوز 15 دقيقة"، و"عدم تلقي أي أجر مقابل 18 يوم عمل".
من جهته، نفى محامي الدفاع الاتهامات المتعلقة بالسكن غير اللائق وبأنهم دفعوا 12 ألف يورو مقابل القدوم إلى فرنسا، وطالب بالإفراج عن موكليه.
وفي قضايا مشابهة، أدين مؤخرا وسطاء ومديرة شركة أمام محكمتي بوردو وليبورن على أن تنظر الأخيرة في ملف آخر مشابه في 19نوفمبر.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية