بعد إخلاء سبيله من سراي النيابة.. كروان مشاكل بالكلبشات.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قررت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، التحفظ على كروان مشاكل لصدور حكم ضده غيابيًا في واقعة حيازته سلاحا أبيض، وذلك بعد قرار النيابة إخلاء سبيله فى واقعة التعدي على زوجة شقيقه، عقب تصالحهما أمام النيابة.
وقررت النيابة العامة بالقاهرة، صرف كروان مشاكل من سراي النيابة عقب إخلاء سبيله بعد تنازل كل منهم على البلاغ المقدم منه ليتصالح الطرفان أمام فريق النيابة العامة المتولي التحقيق.
كانت قد اتهمت زوجة شقيق كروان مشاكل، التيك توكر أحمد علي بالتعدي عليها محدثا إصابتها بخدوش وكدمات متفرقة بالجسم، بسبب خلافات عائلية فيما بينهم.
مصادر كشفت لـ «الأسبوع»، أنه بعد تحرير زوجة شقيق البلوجر كروان مشاكل المحضر، توجه الأخير إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضدها بالتعدي عليه بالسب والضرب، لكن القوات تحفظت عليه لتحرير محضر ضده.
وواصلت المصادر أن البلوجر الشهير اتهم زوجة شقيقه خلال التحقيقات التي أجريت معه بالتعدي عليه بالضرب والسب و، مؤكدة أنه لم يتم التحفظ على زوجة شقيق البلوجر.
إخطارًا تلقاه اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بورود بلاغا لرئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، من زوجة شقيق البلوجر أحمد علي الشهير بـ كروان مشاكل، تتهمه بالتعدي عليها بالضرب محدثا إصابتها بخدوش وكدمات وجروح بالجسم، بسبب خلافات عائلية فيما بينهم.
وتمكنت قوات الشرطة من القبض على المشكو في حقه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة والعرض على النيابة العامة التي أخلت سبيله.
اقرأ أيضاًمصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي بمقاطعة بلوشستان الباكستانية
حكاية «أميرة الذهب واللصان».. نهاية في التخشيبة بعد نشر فيديو السرقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امن القاهرة كروان مشاكل سراي النيابة کروان مشاکل زوجة شقیق
إقرأ أيضاً:
حزب الوفد: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوسع سلطات النيابة العامة
قال النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا للمكتب التنفيذي لحزب الوفد، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية في مصر، مؤكدا أنه يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، مما يعزز من كفاءتها في التحقيق والملاحقة.
قانون الإجراءات الجنائية يحمي حقوق الإنسانوأوضح عبد العزيز لـ«الوطن» أن القانون يتضمن مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى تنظيم حماية الشهود والمبلغين والمتهمين وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأشار النائب عبد العزيز إلى أن المشروع يتضمن أيضًا تنظيمًا متكاملاً للتحول الرقمي في الإجراءات القانونية، بما في ذلك التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وذلك في إطار جهود المجلس لضمان التحديث والتطوير المستمر للنظام القضائي.
ثمرة عمل متكاملوأكد أن المشروع هو ثمرة مجهود مكثف استمر لعامين من العمل المتواصل بين اللجنة الفرعية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهو يعكس التزام المجلس بمراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية لتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد