القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تناقش الجهود المناخية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
دبي: «الخليج»
يناقش نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف القطاعات الحيوية من جميع أنحاء العالم، خلال الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سبل حشد الجهود العالمية لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع التغير المناخي والمساهمة في الارتقاء بجودة الحياة، ومواجهة التحديات الملحّة وعلى رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري.
وتقام القمة تحت رعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 2 و3 أكتوبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور».
وتناقش الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عدداً من المحاور الرئيسية تشمل: إزالة الكربون وأهداف الحياد الكربوني، والتوسع في تبنّي مصادر الطاقة المتجددة والاستثمار بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة النووية، إلى جانب الهيدروجين الأخضر، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والشبكات الذكية، إضافة إلى التركيز على ممكنات الابتكار الداعمة لتطوير الطاقة الخضراء.
كما يتم مناقشة تمويل المجالات المتعلقة بالمرونة المناخية والتكيف مع التغير المناخي، وتسعير الكربون، وسد الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية، إضافة للتركيز على المبادرات التي انطلقت خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28).
وسيتم التركيز على سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، والتي تشمل التصنيع المستدام، والبنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء. ويتضمن ذلك أيضاً الانتقال من إعادة التدوير لإعادة الاستخدام، وإنشاء اقتصاد دائري للمعادن الحرجة والنفايات الإلكترونية.
ويتم مناقشة القضايا السياسية العالمية والمحلية ذات الصلة بالعمل المناخي، وأمن الموارد، إضافة للتعاون الدولي في التخفيف من تداعيات التغير المناخي، وفرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات مثل تبريد المناطق لمواجهة التغير المناخي.
كذلك يتم مناقشة مشاركة الشباب في بحوث المناخ والمشاريع المناخية والمحادثات المتعلقة بالمناخ، وسبل تلبية الاحتياجات الزراعية العالمية المتزايدة، وخفض انبعاثات الأنظمة الغذائية عالية التلوث، ومعالجة هدر الطعام، وضمان توافرية وأمن الغذاء والمياه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر المناخ العالمیة للاقتصاد الأخضر التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
رسائل السلام والهيدروجين الأخضر
هلال بن عبدالله العبري
تشهد سلطنة عُمان في الآونة الأخيرة نهضة متكاملة الأبعاد، تضعها على مشارف مكانة عالمية متميزة، ليس فقط في مجال الطاقة النظيفة، بل في ميادين السياسة والدبلوماسية أيضًا. فمن جهة، باتت السلطنة قاب قوسين أو أدنى من أن تتصدر قائمة الدول المصدِّرة للهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط، بل وعلى رأس قائمة الدول على مستوى العالم، لما تمتلكه من إمكانيات طبيعية واستراتيجية تؤهلها لأن تكون لاعبًا رئيسيًا في مستقبل الطاقة المستدامة.
الهيدروجين الأخضر، هذا الوقود النظيف الذي يُنتَج عبر استخدام مصادر متجددة للطاقة، يمثل بارقة أمل للعالم في سعيه نحو تقليل الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغير المناخي. وقد خطت سلطنة عُمان خطوات واثقة في هذا المجال، عبر مشاريع طموحة تستقطب الاستثمارات الدولية وتؤكد التزامها العميق بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
وفي موازاة هذا التقدم التقني والاقتصادي، تلعب عُمان دورًا لا يقل أهمية في الساحة السياسية الإقليمية والدولية، حيث تُعرف بدبلوماسيتها الهادئة ومبادراتها الفاعلة لنزع فتيل الأزمات. فقد كرّست السلطنة مكانتها كوسيط موثوق يسعى إلى مدّ جسور الحوار بين الفرقاء، ويعمل على تثبيت أسس السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
إن الجمع بين الريادة في الطاقة النظيفة والنهج الدبلوماسي المتزن، يرسل من عُمان إلى العالم رسائل متعددة: رسائل سلام، ورسائل أمل، ورسائل تؤكد أن التنمية الحقيقية هي التي تجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن السياسي. وهكذا، تكتب السلطنة فصولًا جديدة في سجل نهضةٍ متجددة، وهي تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة.
وحين نتأمل في التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها سلطنة عُمان، سواء في سعيها نحو تصدير الهيدروجين الأخضر كمصدرٍ نظيف ومستدام للطاقة، أو في جهودها الحثيثة لإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة، يتجلى أمامنا خيط ناظم يجمع بين هذه المساعي المتنوعة، ألا وهو الإنسان.
فالرؤية العُمانية، بوعيها العميق ومسؤوليتها الأخلاقية، تنطلق من إدراكٍ بأن أمن الإنسان وسلامته، وحقه في العيش في بيئة نقية ومستقبل آمن، هو جوهر كل مشروع تنموي أو تحرك دبلوماسي. وهي بذلك تسعى إلى بناء عالمٍ يتصالح فيه الإنسان مع بيئته، وتزول فيه أسباب الصراع، لتسود روح التعاون والتكامل.
وفي مبادراتها البيئية، تضع السلطنة بصمتها في خريطة الطاقة النظيفة العالمية، لتؤكد أن حماية الكوكب مسؤولية جماعية تتطلب رغبة في التغيير واستشراف المستقبل. وفي مساعيها السياسية، تثبت أن الحوار هو السبيل الأجدر لحل النزاعات، وأن السلام ليس خيارًا هامشيًا، بل ركيزة للتنمية المستدامة.
هكذا تتكامل الأدوار وتتعاضد الجهود، في سبيل إنسانٍ يعيش بكرامة، على أرضٍ تحفظ حق الأجيال القادمة، تحت سماء يسودها السلام.