سفارة الإمارات في باريس تجدد شراكتها مع «LSF»
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قامت سفارة دولة الإمارات في باريس، بتجديد شراكتها مع «جمعية التضامن الفرنسية مع النساء (LSF)»، وهي جمعية خيرية متخصصة في دعم النساء والأطفال ضحايا العنف الأسري والمنزلي.
وتم إطلاق هذه الشراكة عام 2022 بتأسيس أول مأوى طارئ، وهو «بيت التضامن مع النساء 91»، الذي وفّر الحماية لأكثر من 80 امرأة وطفلاً، واستفادت أكثر من 1500 امرأة خلال 2023، من خدمات مكافحة الفقر التي تقدمها الجمعية.
وأعلنت السفارة تنظيم رحلة إلى الإمارات لعدد من النساء والأطفال الذين تدعمهم الجمعية للاطلاع على الثقافة الإماراتية الغنية والمتنوعة والتعرف إلى القيم في تمكين النساء وحماية الأطفال، مستلهمين من الأسس الراسخة التي وضعها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».
ونظمت السفارة فعالية بتجديد هذه الشراكة، تضمنت مجموعة من الأنشطة، كما تم تنظيم جولة في البيت الأولمبي الإماراتي، حيث تعرفت النساء والأطفال إلى الثقافة الإماراتية بشكل أعمق وشاركوا أحاديث ملهمة قدمها الرياضيون الإماراتيون مها عبدالله الشحي، وصفية الصايغ، ويوسف راشد المطروشي، الذين شاركوا رؤاهم عن مسيرتهم الرياضية والأولمبية.
وقالت هند العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى فرنسا: «يؤكد تجديد هذه الشراكة الأهمية التي توليها الإمارات لتمكين المرأة وحماية الأطفال كعناصر أساسية للتماسك الاجتماعي، ويسر السفارة أن تساهم في الجهود الدولية التي تقوم بها دولة الإمارات لصالح النساء والأطفال».
من جانبها، قالت باتريشيا روف، المؤسسة والمديرة لجمعية التضامن الفرنسية مع النساء: «نعبر عن امتناننا للثقة التي منحتنا إياها دولة الإمارات، وبفضل التزام شركائنا على المدى الطويل، أصبح بإمكاننا تحقيق مهمتنا بشكل أكثر فعالية في تقديم الدعم اللازم للنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري».(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات فرنسا النساء والأطفال دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
التدخل العسكري الجزائري في مالي يهدد شراكتها مع روسيا.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في قلب إفريقيا، تشتعل لعبة معقدة من التحالفات والتوترات بين الجزائر ومالي، تتشابك فيها المصالح الإقليمية والطموحات الدولية، وتحتل فيها روسيا موقعًا استراتيجيًا حساسًا.
فمن جهة، تسعى الجزائر إلى تحقيق الاستقرار وحماية حدودها عبر حلول دبلوماسية، بينما تتحالف السلطة العسكرية في مالي مع روسيا ومجموعات المرتزقة، مما يجعل المنطقة مسرحًا للتحديات الجيوسياسية.
في هذا الصراع، تجد الجزائر نفسها بين مطرقة الحفاظ على شراكتها مع موسكو وسندان حماية مصالحها الأمنية.
توترات سياسيةتشهد العلاقات بين الجزائر ومالي توترات متزايدة حول كيفية التعامل مع تمرد الطوارق في مالي، الذي يستمر منذ أكثر من عشر سنوات.
والجزائر تدعم حلاً تفاوضياً يراعي مطالب المتمردين ويرتكز على اتفاقية 2015، بينما تفضل السلطة العسكرية الحاكمة في مالي نهجًا عسكريًا للقضاء على التمرد.
وتحذر المحللة أصالة ختاش، في مقال نشرته للمعهد الملكي للخدمات المتحدة، من أن هذه التوترات قد تؤدي إلى تحفيز حركة انفصالية بين الطوارق، مما قد يلهم جماعات عرقية أخرى مهمشة في الجزائر، النيجر، وليبيا للسعي نحو الحكم الذاتي.
وتوضح أن انفصال الطوارق في مالي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل، التي تعاني أصلًا من هشاشة، خاصة أن الحدود الجنوبية للجزائر تتسم بالضعف.
وخلال العام الماضي، تدهورت العلاقات بين الجزائر ومالي، حيث اتهمت السلطات المالية الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية عبر عقد اجتماعات مع المتمردين. واستدعى البلدان سفيريهما في ديسمبر 2023.
ومن الجدير بالذكر أن الجزائر كانت قد لعبت دوراً رئيسياً في التوسط لتحقيق السلام بين حكومة مالي السابقة وتنسيقية الحركات الأزوادية، مما أسفر عن اتفاق السلم والمصالحة الموقع في الجزائر في 2015.
دعمت السلامويشير المحلل ليام كار في مقال لمعهد دراسة الحرب، إلى أن الجزائر دعمت بقوة اتفاق السلام لعام 2015، وحاولت إنقاذه في ديسمبر 2023، خشية أن تؤدي الصراعات المتجددة في مالي إلى استقطاب الطوارق في الجزائر وتدفق اللاجئين نحوها.
وفي يناير 2024، اتهمت السلطة العسكرية الحاكمة في مالي الجزائر بإيواء المتمردين، وأعلنت انسحابها من اتفاق الجزائر، بالتزامن مع تصعيد هجماتها ضد الطوارق.
وفي يوليو من نفس العام، تعرض الجيش المالي لكمين نصبه متمردو الطوارق خلال توجهه لمهاجمة منطقة تين زاوتين على الحدود مع الجزائر، بمساندة مرتزقة من الفيلق الإفريقي (المعروف سابقاً بمجموعة فاغنر).
وأسفر الكمين على القوات المالية وحلفائها من المرتزقة الروس في إطار العملية الاستراتيجية المستمرة للسلام والأمن والتنمية عن مقتل العشرات من جنود الجيش المالي والمرتزقة.
بينما لا يزال العدد الحقيقي للضحايا غير مؤكد، يرى مراقبون أن تلك المعركة كانت الأكثر دموية للمرتزقة الروس منذ وصولهم إلى مالي عام 2021.
وتعلق أصالة ختاش قائلة: "كشف هذا الكمين عن مخاوف الجزائر الأمنية، حيث أبرز ضعف حدودها وأوقعها في أزمة دبلوماسية حول كيفية التعامل مع القوات المدعومة من روسيا في منطقة الساحل، دون الإضرار بعلاقتها المهمة مع موسكو".
وبعد شهر من هذا الهجوم، شنت مالي وحلفاؤها الروس هجوماً بالطائرات المسيرة على بلدة تين زاوتين، مما أدى إلى مقتل 20 مدنياً وأشعل خلافاً حاداً بين الجزائر ومالي في الأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن تين زاوتين كانت معقلاً لمتمردي الطوارق وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، فرع تنظيم القاعدة في الساحل، منذ طردهم للجيش المالي في عام 2012 .
تفاقم الأزمةوتفاقمت أزمة العلاقات بين البلدين بسبب كمين تين زاوتين والهجوم بالطائرات المسيرة، على الرغم من ترحيب الجزائر ومالي بالنفوذ الروسي، إذ تربط الجزائر علاقات تاريخية بموسكو، بينما دعت مالي الفيلق الإفريقي 2021.
و هنا ، يشير المحلل ليام كار، إلى أن رفض الجزائر لدور الفيلق الإفريقي، رغم علاقتها الوثيقة بروسيا، يظهر أنها لا تنوي دعم مالي في قمع التمرد عسكرياً.
وأضاف أن هذا الموقف يسمح للمتمردين بالانسحاب عبر الحدود الجزائرية التي يسهل اختراقها، مما يمنحهم فرصة للنجاة وتجاوز قوات مالي.
وفي الوقت نفسه، دعت الجزائر الأمم المتحدة إلى مطالبة مالي برحيل المرتزقة، لكن كار يستبعد استجابة روسيا لذلك، باعتبار أن المرتزقة أصبحوا أداة رئيسية لتعزيز نفوذها في منطقة الساحل.
وأضاف: "تعد مالي جزءًا أساسيًا من الطموحات الاستراتيجية للكرملين في إفريقيا، وشريكًا مهمًا لمشروع روسيا السياسي الأوسع في منطقة الساحل".
ويرى مراقبون أن إصرار موسكو على دعم الفيلق الإفريقي في مالي قد يؤدي إلى توتر علاقاتها مع الجزائر، وربما يدفع الجزائر إلى إعادة تقييم استراتيجيتها التي تفضل الحلول الدبلوماسية للصراع.
وتعلق ختاش قائلة: "مع تصاعد التوترات، تجد الجزائر نفسها أمام تحدٍ صعب يتمثل في ضرورة التوازن بين شراكتها المهمة مع روسيا وبين التفكير في إمكانية التدخل العسكري في مالي لحماية مصالحها".
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية