العلبة بـ24 جنيها.. احذر| الحبس وغرامة نصف مليون عقوبة التلاعب في أسعار السجائر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
يستغل بعض التجار فترات الأزمات في احتكار السلع، لا سيما الضروري، الأمر الذي جعل المشرع المصري يقر عقوبات رادعة للتلاعب في الأسعار.
في سياق متصل، أكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أن سعر علبة الكليوباترا بـ 24 جنيها، ولا زيادة في السعر، وأن هناك حرصا على توفير المنتج لأطول فترة.
وقال إن الشركة اكتشفت أن هناك بعض التجار يقومون بتخزين السلع، ولكن الشركة تعمل على الحفاظ على المستهلكين، وأن الشركة تقوم بتوزيع 3.5 مليار علبة في السنة، وأن ربح الشركة يكون بعد قناة السويس.
لا يفوتك||
وأضاف أن الشركة تغطي التأمين الصحي، وأن الشركة تعتبر أكثر شركة تقوم بدفع ضرائب، تصل لـ 60 مليار جنيه في العام، ولكن الضرائب والجمارك الشركة دفعت 85 مليار جنيه.
وأوضح أن بعض التجار يستغلون المواطن ويقومون ببيع السجائر بأسعار أعلى، وأنه على الرغم من أنه سعيد بتمسك المواطن بالسلعة، لكن ارتفاع السعر قد ينتج عنه مشكلة.
عقوبة التلاعب في أسعار السجائر
يعاقب كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاني أمان الشرقية للدخان السلع الممارسات الاحتكارية غرامة أسعار السجائر
إقرأ أيضاً:
بقيمة تتجاوز مليار دولار.. المغرب يطلق 20 مشروعاً استثمارياً
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات بالمغرب، “على 20 مشروعا استثماريا بقيمة 17.3 مليار درهم “نحو 1.73 مليار دولار”، ستوفر 27 ألف فرصة عمل”.
وقالت رئاسة الحكومة المغربية، في بيان نشرته في صفحتها بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “إن هذه المشاريع الاستثمارية تطال 14 إقليما، وتشمل على وجه الخصوص بني ملال وكلميم وطانطان”.
وأضاف البيان “أن المشاريع تتعلق بـ7 قطاعات هي السياحة والطاقة المتجددة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة التلفيف وصناعة منتجات الإضاءة وترحيل الخدمات”.
وأشار إلى أن “السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص العمل، يليه قطاع السيارات بـ24%، وقطاع الصناعة الغذائية بـ13%، وثم قطاع ترحيل الخدمات بـ8%”.
يذكر أن “الدولار = 9.98 درهم مغربي”.
وفي إطار هذه الدورة، تمت المصادقة على 20 مشروعا استثماريا بقيمة استثمارية قدرُها 17.3 مليار درهم، ستمكن من إحداث قرابة 27 ألف منصب شغل في 14 إقليما وعمالة بـ 7 جهات في المملكة. (2/3) pic.twitter.com/kP4s0QWLQW
— رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) January 29, 2025
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها