القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تناقش أبرز محاور زيادة زخم الجهود المناخية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
دبي – الوطن:
يناقش نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف القطاعات الحيوية من جميع أنحاء العالم خلال الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سبل حشد الجهود العالمية لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع التغير المناخي والمساهمة في الارتقاء بجودة الحياة، ومواجهة التحديات العالمية الملحة وعلى رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري.
وتقام الدورة العاشرة من القمة تحت رعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 2و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار “تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور”.
1- إزالة الكربون وأهداف الحياد الكربوني
شهد العام 2023 ارتفاعاً في درجة حرارة الأرض بنحو 1.64 درجة مئوية نتيجة الاحتباس الحراري العالمي، وكان أشد الأعوام حرارة على مر التاريخ، ما يستدعي مناقشة عدة محاور رئيسية، منها استراتيجيات التقاط الكربون (CCS) ودراسات الحالة حول ممارسات الاقتصاد الخالي من الكربون، والانتقال إلى عمليات منخفضة الكربون، وقياس آثار البصمة الكربونية وإصدار التقارير الخاصة بهذا الصدد.
2- دفع عجلة الطاقة النظيفة
التوسع في تبني مصادر الطاقة المتجددة والاستثمار بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة النووية، إلى جانب الهيدروجين الأخضر، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والشبكات الذكية، إضافة إلى التركيز على ممكنات الابتكار الداعمة لتطوير الطاقة الخضراء.
3- التمويل المناخي
تمويل المجالات المتعلقة بالمرونة المناخية والتكيف مع التغير المناخي، وتسعير الكربون، وسد الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية من حيث قدرات التمويل والمسؤوليات، إضافة إلى التركيز على المبادرات التي انطلقت خلال مؤتمر الأطراف “COP28″، والتقدم المحرز حتى الآن، ومن أبرز هذه المبادرات صندوق “ألتيرّا” بقيمة 30 مليار دولار أمريكي.
4- الاقتصاد الدائري
التركيز على سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري، والتي تشمل التصنيع المستدام، والبنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء. ويتضمن ذلك أيضاً الانتقال من إعادة التدوير إلى إعادة الاستخدام، وإنشاء اقتصاد دائري للمعادن الحرجة والنفايات الإلكترونية، ودور تجديد النظم الطبيعية في استراتيجيات التدوير، وأهمية عادات الاستهلاك في الاقتصاد الدائري.
5- السياسات والأطر التنظيمية
مناقشة القضايا السياسية العالمية والمحلية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما في ذلك موجات “مقاومة الحركات البيئية”، وأمن الموارد، والدروس المستفادة من مؤتمر الأطراف “COP28″، إضافة إلى التعاون الدولي في مجال التخفيف من تداعيات التغير المناخي.
6- استخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي
فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات مثل تبريد المناطق لمواجهة التغير المناخي.
7- دور الشباب في العمل المناخي
مشاركة الشباب في بحوث المناخ والمشاريع المناخية والمحادثات المتعلقة بالمناخ، بهدف ردم الفجوة بين الأجيال المختلفة حول حلول التغير المناخي.
8- الغذاء والمياه
سبل تلبية الاحتياجات الزراعية العالمية المتزايدة، وخفض انبعاثات الأنظمة الغذائية عالية التلوث، ومعالجة هدر الطعام، ودروس حول الزراعة التجديدية، وضمان توافرية وأمن الغذاء والمياه.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر التحول الأخضر للاقتصاد الأزرق: حلول مستدامة لمشاكل البيئة البحرية في مصر
شهدت اليوم انعقاد مؤتمر هام تحت شعار "التحول الأخضر للاقتصاد الأزرق"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين في مجالات البحث العلمي والتنمية المستدامة. ركز المؤتمر على سبل استغلال الكتلة الحيوية المهدرة من الأعشاب البحرية في إنتاج منتجات مستدامة ذات قيمة مضافة، بالإضافة إلى مناقشة استخدام التكنولوجيا الحديثة في معالجة المشاكل البيئية المتعلقة بالبحار والمحيطات.
في كلمتها خلال المؤتمر، أوضحت د. نادية إسكندر زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق وعضو المجلس القومي للمرأة، أن التكنولوجيا الحديثة تلعب دورًا محوريًا في حل مشاكل البيئة البحرية، بدءًا من معالجة المياه الملوثة وصولًا إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال ربط الاقتصاد الأخضر بالأزرق. أشارت زخاري إلى التحديات التي تواجه الشعب المرجانية نتيجة التغيرات المناخية، لا سيما ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر بشكل مباشر على هذه الشعب، وبالتالي على السياحة البحرية التي تعتمد عليها مصر بشكل كبير. كما شددت على أهمية نقل ثقافة البحث العلمي إلى المجتمع كجزء من جهود الدولة لمعالجة المشكلات البيئية من خلال مشروعات ذات مخرجات ملموسة.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية ووزير البحث العلمي الأسبق، على أهمية الاقتصاد الأزرق في تعزيز التنمية الاقتصادية للدولة. أشار سلامة إلى أن الاقتصاد الأزرق يساهم بنحو 3 ملايين دولار سنويًا للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مصر تُعد رائدة في مجال الصيد البحري، حيث تحتل المركز الأول إقليميًا والسادس عالميًا. وأضاف أن تحويل الاقتصاد المصري إلى نموذج يعتمد على السياحة المستدامة والاقتصاد الأزرق يمكن أن يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز مهارات التجارة البحرية، بالإضافة إلى حماية الشواطئ والبحيرات المصرية.
الدكتور أشرف عبد العزيز منصور، أمين عام الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، أشار في كلمته إلى أن التغير المناخي والتنوع البيولوجي يشكلان تحديات كبيرة تستدعي تنسيق الجهود بين الدول العربية والمؤسسات البحثية. وأوضح أن الاتحاد العربي ينسق مع جميع الأطراف لمناقشة موضوعات مثل الأمن الغذائي والمائي خلال فعاليات منتدى سيُعقد في دولة الإمارات تحت رعاية جامعة الدول العربية.
في السياق ذاته، تناولت د. أمنه فزاع، رئيس قطاع البيئة والتنمية المستدامة وعضو الجمعية الإفريقية، قضية الصيد الجائر وتأثيره السلبي على البيئة البحرية، خاصة الشعب المرجانية التي تُعد مصدرًا أساسيًا لجذب السياح. وأكدت على ضرورة تكثيف الجهود لحماية هذه الشعب من التلوث والصيد الجائر من خلال تطبيق سياسات صارمة تعزز الاستدامة.
تطرق المؤتمر أيضًا إلى الابتكارات البحثية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الأزرق. فقد تحدث الدكتور محمود رمزي، القائم بأعمال مدير معهد البحوث البترولية المصرية، عن دور الطحالب البحرية في حل العديد من المشاكل البيئية، مشيرًا إلى أن التحالب تُستخدم في إنتاج الوقود الحيوي والأسمدة العضوية، كما تُعد مصدرًا هامًا في صناعة الأدوية. وأكد أن مثل هذه الأبحاث تساهم في تحقيق بيئة بحرية نظيفة ومستدامة.
في ختام المؤتمر، تحدثت د. نور شفيق الجندي عن مخرجات المشاريع البحثية الممولة من الدولة وأهمية استثمار الطحالب البحرية في إنتاج حلول مبتكرة تساهم في الحد من مشاكل التلوث البحري. كما أشارت إلى التحديات التي تواجه السياحة في مناطق مثل الغردقة وأبو قير نتيجة التلوث البحري وتغير المناخ، مؤكدة على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلات.
أبرز المؤتمر أهمية الاستثمار في الاقتصاد الأزرق كأحد العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. ومع تصاعد التحديات البيئية، يبقى التركيز على البحث العلمي والتعاون الدولي أساسًا لمواجهة هذه التحديات وضمان مستقبل بيئي أفضل
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد