34.6% نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بالإمارات
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تواصل سيدات الأعمال في الإمارات إسهاماتهن في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقديم حلول مبتكرة للمجتمع ضمن مسيرة الوطن عبر عقود.
وشهدت أعداد سيدات الأعمال ومساهماتهن الاقتصادية في ظل دعم حكومي ومجتمعي نموا مطردا خلال السنوات الماضية، ما عزز مكانة الإمارات وجهة رائدة لتمكين المرأة وريادتها في قطاع الأعمال.
ووفق تقرير حديث، صادر عن مجلس سيدات أعمال الإمارات فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 34.6% في عام 2024، مقارنة بـ 32.5% في عام 2023.
وأظهر التقرير أن سيدات الأعمال يشكلن 18% من مجموع رواد الأعمال في الإمارات، وأن 77.6% من الأعمال المملوكة للنساء في الإمارات، يقودها نساء تحت سن الأربعين ما يدل على دورهن الفاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن 48.8% من هؤلاء النساء، يشغلن مناصب مديرات تنفيذيات، و61.4% منهن يمتلكن أعمالهن بشكل فردي، ما يعكس زيادة ملحوظة في ريادة الأعمال النسائية في الدولة.
وتطرق التقرير إلى برنامج “رائدات المستقبل”، الذي أطلق تحت رعاية مجلس سيدات أعمال الإمارات، بهدف تدريب وتمكين ألف سيدة أعمال شابة خلال عام 2024، مع تقديم منح تمويلية تصل إلى 500 ألف درهم لكل مشروع.
وأشار إلى اتفاقيات الشراكة الموقعة بين مجلس سيدات أعمال الإمارات، وعدد من الجامعات المحلية والدولية، لتقديم برامج تدريبية متخصصة في ريادة الأعمال والابتكار.. وأوضح أن النصف الأول من العام الجاري، شهد تسجيل أكثر من ألفي شركة جديدة، أسستها سيدات أعمال إماراتيات تمثل حوالي 22% من مجموع الشركات الجديدة المسجلة في الإمارات خلال نفس الفترة.
وأظهر التقرير أن سيدات الأعمال حصلن على تمويل بقيمة 1.3 مليار درهم، من خلال برامج الدعم الحكومية والخاصة في عام 2024، مقارنة بـ 950 مليون درهم في عام 2023 وأسسن صناديق استثمارية بقيمة 400 مليون درهم لدعم مشاريع المرأة الناشئة.
وعلى صعيد الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة أسست مجموعة من سيدات الأعمال منصة رقمية مبتكرة، تقدم خدمات الاستشارات والتمويل لمشاريع المرأة، وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتقديم التوصيات.
فيما أطلقت مجموعة من سيدات الأعمال تطبيقا ذكيا جديدا، يساعد في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويقدم حلولا متكاملة للتسويق الرقمي وإدارة الموارد البشرية.
وأكد التقرير أن سيدات الأعمال واصلن تميزهن في إطلاق المشروعات المبتكرة الخاصة بالطاقة المتجددة والاستدامة البيئية من بينها مشروع إنتاج الطاقة الشمسية من الأسطح المنزلية والمباني التجارية، وتأسيس شركة ناشئة متخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بُعد باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي باستثمارات بلغت قيمتها 200 مليون درهم، وإطلاق منصة تجارية إلكترونية تربط بين الحرفيين والمصممين المحليين والسوق العالمية، التي حققت إيرادات تجاوزت 150 مليون درهم في أول سنة من إطلاقها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف