«الحمصاني»: سحب الوحدات السكنية من الممتنعين عن دفع رسوم الصيانة والإيجارات
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على سحب وحدات سكنية من المواطنين المتخلفين عن سداد رسوم الصيانة المستحقة أو الإيجارات، موضحا أن الدولة تحصل على رسوم زهيدة جدا من أجل الحفاظ على جودة المساكن وعملية الصيانة.
الحفاظ على الوحدات السكنيةوأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة «الحياة»، أن الدولة تحصل على رسوم صيانة أو إيجارات زهيدة للغاية من أجل الحفاظ على جودة هذه المساكن وأعمال الصيانة، ويتم سدادها عن طريق الجهات المعنية على مستوى المحليات.
وأشار إلى الجهات المعنية رصدت تخلف عدد من المواطنين عن دفع الرسوم المقررة حتى تراكمت عليهم، وانتشر هذا الأمر في عدة محافظات، موضحا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد ضرورة حصول الدولة على رسوم الصيانة والإيجارات، موضحا أنه من الضروري على المحافظين متابعة هذا الأمر.
سحب الوحدات السكنية من المخالفينولفت إلى أنه في بعض الحالات تم سحب الوحدات السكنية من أصحابها الممتنعين عن سداد الإيجارات والمستحقات، وسيتم توزيع تلك الوحدات على مواطنين آخرين، وهذا جزء من عملية المتابعة الجارية لتحصيل المستحقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوحدات السكنية الصيانة الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
تحليل: 40% من الشركات في ألمانيا تبحث عن قيادات جديدة لها
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر تحليل أجرته وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" أن ما يقرب من 40 بالمئة من الشركات المتوسطة في ألمانيا من المفترض أن تكون على وشك إجراء "تمرير" في قيادتها.
وأوضحت الوكالة أن هذا يعني أن مالكا واحدا على الأقل سيصبح أكبر من 60 عاما، وهو ما سيتطلب تمرير سلطاته لقيادة جديدة في السنوات القادمة.
وقال باتريك-لودفيج هانتسش، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في "كريديت ريفورم"، إن العثور على خليفة غالبا ما يكون أمرا صعبا، موضحا أن الشركات المتوسطة في ألمانيا عادة ما تكون مرتبطة بشدة بأصحابها، ما يجعل عملية التمرير مشروعا معقدا.
وأضاف الخبير: "غالبا ما تبدأ الشركات بالتخطيط على نحو متأخر... لا تستطيع الكثير من الشركات العثور على خليفة مناسب"، موضحا أن هذا يدفع إلى استمرار القيادات الحالية في العمل وعدم التقاعد إلا في سن كبيرة للغاية.
واستند التحليل إلى الشركات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات، ويعمل بها ما بين 5 إلى 500 موظف ولديها شكل قانوني مثل شركة ذات مسؤولية محدودة، وهو الشكل النموذجي للشركات المتوسطة الحجم.
وشمل التحليل أيضا الشركات التي يمتلك فيها أشخاص طبيعيون بصفتهم مساهمين حصة لا تقل عن 50 بالمئة.
ووفقا لهانتسش، فإن 145 ألف شركة من أصل 373 ألفا و400 شركة ينطبق عليها وضع تمرير القيادة.
وبحسب التحليل، فإن أكثر الشركات التي ينطبق عليها هذا الوضع حاليا تعمل في قطاع الخدمات، بواقع 53 ألف شركة، ويحل في المرتبة الثانية الشركات التجارية (37 ألفا)، ثم الشركات الصناعية (27 ألفا).
ويرى هانتسش أسبابا أخرى وراء فجوة الخلافة، مثل نقص العمال المهرة، والتطورات الديموغرافية، وتغير عقلية العمل.
وقال: "بالنسبة لكثيرين - وخاصة الشباب - يبدو تحمل مسؤولية شركة وموظفيها أمرا كبيرا للغاية في هذه الأوقات"، موضحا أن هناك الكثير من التردد في تحمل المخاطر المتزايدة لريادة الأعمال، محذرا في المقابل من أنه "في أسوأ الحالات، قد تغلق هذه الشركات أبوابها ببساطة وتختفي من السوق" في حال عدم العثور على قيادات جديدة مناسبة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية