بسبب إطعامه للكلاب الضالة.. حبس المتهمين بالشروع في قتل شخص بسلاح ناري بأكتوبر
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أمرت نيابة أكتوبر،بحبس المتهمين أحدهما رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات وخفير، بالتعدي على جاره باستخدام سلاح ناري، بسبب إطعامه للكلاب الضالة في أكتوبر
باشرت نيابة أكتوبر، التحقيق مع المتهمين أحدهما رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات وخفير، بالتعدي على جاره باستخدام سلاح ناري، بسبب إطعامه للكلاب الضالة في أكتوبر
وكشفت التحقيقات، أن المتهم قام بتحريض 5 أشخاص لارتكاب الواقعة.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بشأن التعدى على أحد الأشخاص بإستخدام سلاح نارى.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بإصابة "أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم" برش خرطوش بالساعد الأيمن "تم نقله لإحدى المستشفيات" وبسؤال كريمته طالبة، مقيمة بذات العنوان، قررت أنه أثناء تواجد والدها أمام المنزل سكنهما لإطعام الكلاب فوجئت بحضور سيارة ملاكى ترجل منها 3 أشخاص وأطلقوا تجاهه عيار نارى محدثين إصابته، وتعدوا عليه بعصا وفروا هاربين، واتهمت أحد الأشخاص بتحريضهم بالتعدى على والدها لوجود خلافات بينهما بسبب رفضه تجمع الكلاب الضاله بالمنطقة وتقديمه الأطعمة لهم.
عقب تقنين الإجراءات وبتاريخ 24 الجارى أمكن ضبط المشكو فى حقه يعمل "رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات"، وإعترف بتحريضه 5 أشخاص لارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأمكن ضبط أحدهم خفير خصوصى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وضبط بصحبته عدد 3 خفراء خاصين، يعملون لدى المشكو فى حقه وبحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة "بندقية آلية، بندقية خرطوش، 2 خزينة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، حيث أقر الثلاث خفراء بحيازتهم للأسلحة والذخائر المضبوطة بغرض حراسة موقع إنشائى ملك رئيس مجلس الإدارة المضبوط وأن الأسلحة النارية ملكه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو سيارة ملاكي رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا
#سواليف
كتب .. أستاذ القانون الدستوري عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة أ. د. #ليث_كمال_نصراوين:
حادثة غريبة شهدتها أروقة #مجلس_النواب قبل أيام؛ فقد وقعت #مشاجرة_عنيفة بين #نائبين اثنين استُخدم فيها #الحذاء سلاحا تقليديا محرما اجتماعيا، لتبدأ بعدها عملية إصدار البيانات والتصريحات النارية التي تهدد باللجوء إلى القضاء وتقديم شكاوى جزائية.
إن هذه المعركة النيابية وإن لم تكن الأولى من نوعها، إلا أن ما يميزها عن سابقاتها طبيعة الأطراف المتورطين فيها والسلاح المستخدم فيها. فقد وقع شجار بين نائبين حزبيين خاضا #الانتخابات_النيابية الأخيرة معا ضمن #قائمة_حزبية واحدة، وذلك بعد أن نجحا في كسب ثقة الحزب السياسي الذي ينتميان إليه. فما هي سوى أشهر قليلة من فوزهما بالانتخابات حتى ثبت أن الرابطة الحزبية التي كانت تجمعهما لم تكن سوى وسيلة لتحقيق مآرب شخصية تتمثل بالترشح للانتخابات والفوز بعضوية مجلس النواب.
ويبقى التساؤل الأبرز حول الأسباب التي أدت إلى ايجاد هذه الحالة العدائية بين عضوين يُفترض أنهما قد عملا معا لانجاح قائمتهما الانتخابية الحزبية، وأنهما قد أمضيا الأيام والأسابيع في التخطيط لخوض غمار التنافس الحزبي ومن ثم النيابي لكسب ثقة الناخبين الأردنيين، وذلك طمعا منهم في الفوز بتمثيل مؤازريهم في المجلس النيابي.
إن التعامل مع هذه السلوكيات النيابية الفردية قضائيا سيصطدم بفكرة الحصانة النيابية التي يتمتع بها كلا النائبين كون المجلس في حالة انعقاد. فالمادة (86) من الدستور لا تجيز توقيف أي من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ومحاكمتهم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر عن المجلس الذي هو منتسب إليه قرارا برفع الحصانة عنه.
كما أن نطاق الحصانة النيابية قد توسعت المحكمة الدستورية في تفسيره في قرارها الصادر عنها رقم (7) لسنة 2013 بالقول “إن الحصانة التي منحها المشرع الدستوري للعين أو النائب قد جاءت مطلقة من حيث زمان وقوع الفعل المرتكب؛ ولا يمكن الاستثناء منها سوى حالة القبض على أحد أعضاء المجلسين متلبسا بجريمة جنائية”.
أما الخيار الثاني للتعامل مع هذه الواقعة، فيتمثل بتحويل الأعضاء المعنيين إلى اللجنة القانونية صاحبة الولاية العامة بالنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته.
إلا أن ما سيصدر عن هذه اللجنة من توصيات بعقوبات نيابية لن تكون كافية لمواجهة تبعات العنف النيابي الحزبي الذي حصل مؤخرا. فأي عقوبة ستصدر بفصل النائب أو تجميد عضويته ستتعارض مع أبرز مخرجات التحديث السياسي المتمثلة بإيجاد تمثيل نيابي للأحزاب السياسية المرخصة والفائزة في الانتخابات. فالنائبان المتورطان في المشاجرة هما الممثلان الوحيدان للحزب الذي ينتميان إليه، بالتالي فإن أي عقوبة برلمانية تتضمن تغييبهما عن جلسات المجلس، بشكل دائم أو مؤقت، يعني غياب أي تمثيل لهذا الحزب الفائز في الانتخابات.
إلا أن الدبلوماسية الاجتماعية وكالعادة كانت هي الأسرع لتطويق الخلاف الحاصل، فقد تم إجبار النائب المعتدي على أن يقوم بتقديم اعتذار علني خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب. فإن كان النائب المعتدى عليه سيكتفي بهذا الاجراء، فإن “الحق العام” يجب ألا يسقط بسقوط الحق الشخصي للنائب المضروب. فهيبة مجلس النواب ورمزية أعضائه قد تضررت بسبب هذا الخلاف وطبيعة الأسلحة “الثقيلة” التي جرى استخدامها في ساحة المعركة. لذا، يجب التفكير في ايجاد حلول تشريعية مناسبة للحيلولة دون تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.
فمن الأفكار المقترحة في هذا السياق ربط بقاء الحزب السياسي من عدمه بسلوك أفراده وممثليه في مجلس النواب، بحيث يترتب على أي سلوك أو تصرف من قبل عضو الحزب فيه مساس بهيبة المجلس وكرامة أعضائه أن يصدر القرار القضائي بحل الحزب وإلغاء وجوده القانوني.
ويبقى اللافت للأمر أن المعركة النيابية الأخيرة قد تصادفت مع تصاعد العنف الطلابي في المدارس والاعتداءات الجسيمة التي وقعت من الطلبة بحق زملائهم على مقاعد الدراسة، والتي لاقت استهجانا ورفضا شعبيا كبيرا، ليكتمل المشهد العام بانتقال حمى المعارك إلى مجلس النواب.
إلا أنه وكما أن الحوادث الطلابية لن تغير من الواقع المجتمعي بأن التعليم هو أمر أساسي لا مفر منه وبأن الجناة المتورطين من داخل الجسم التعليمي سيلقون جزاءهم المناسب، فإن “المعركة العمالية” الأخيرة لن يتسع نطاقها وآثارها لأكثر من أطرافها والكيان السياسي الذين ينتمون اليه، فالقضاء الأردني لم يقل كلمته بعد في مشروعية قرار فصل أحد المتورطين في الشجار العمالي.
برج الميزان| حظك اليوم الجمعة 14 مارس 2025.. قضاء يوم ممتع مع شريك حياتك