الجزيرة:
2024-12-22@15:57:42 GMT

يوم رفض ميسي مليار يورو راتبا سنويا من الهلال

تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT

يوم رفض ميسي مليار يورو راتبا سنويا من الهلال

ذكرت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي رفض عرضا مذهلا من نادي الهلال السعودي لكرة القدم قبل الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي فريقه الحالي.

وبحسب تقرير لشبكة فوكس سبورتس، كان من المقرر أن يحصل ميسي على راتب سنوي يترواح بين 900 مليون يورو ومليار يورو، لكنه رفض العرض وانضم إلى الدوري الأميركي.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تفاصيل صفقة انتقال سعود عبد الحميد إلى روماlist 2 of 2تجاوز أكبر أندية أوروبا وميسي.

. رونالدو يحلق وحيدا في “يوتيوب”end of list

واعترف ميسي في حديث لمجلة تايم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه أتيحت له فرصة استئناف المنافسة مع غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي للمحترفين حيث كان الأرجنتيني وعائلته يدرسون العرض لكنهم اختاروا عدم قبوله في الأخير.

وصرح ميسي "كنت أفكر في الانتقال إلى الدوري السعودي، فأنا أعرف البلد جيدا ولديهم دوري قوي يمكن أن يصبح مهما في المستقبل القريب".

من جهته، أكد مايكل إيمينالو المدير الرياضي للدوري السعودي للمحترفين لصحيفة الغارديان العام الماضي، أنه كان مستعدا دائما للترحيب بميسي في الدوري، وأضاف أنه لم يكن يعلم أسباب رفض الأرجنتيني لعرض الهلال.

وقال "لا أملك إجابة على الأسباب التي جعلته ميسي ينتهي به المطاف في الدوري الأميركي لكرة القدم. إذا قرر في الموسم المقبل القدوم إلى هنا، فسنكون سعداء. إذا أراد البقاء في الدوري الأميريكي، فسنكون سعداء للغاية من أجله".

وغادر ميسي باريس سان جيرمان صيف 2023 وانضم إلى إنتر ميامي، رغم أن برشلونة كان يرغب في عودته لكنه لم يتمكن من ترتيب وضعه المالي في الوقت المناسب.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدوري السعودي الدوري السعودي فی الدوری

إقرأ أيضاً:

المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027. 

وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
 

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
  • الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم مليار يورو دعما لمصر
  • الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
  • ميسي يقود تشكيل زد أمام فاركو في الدوري
  • المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية