#سواليف
كشفت النيابة العامة الكويتية عن تطورات جديدة بخصوص قضية #قتل أحمد ناصر الجلال، شقيق النائب الكويتي السابق متعب الجلال، على يد نقيب في الجيش.
وقالت النيابة العامة إنها أحالت #القاتل إلى #السجن المركزي، وأمرت بحبسه 21 يوما تمهيدا لإحالته إلى محكمة الجنايات.
وتعرض أحمد ناصر الجلال للقتل على يد نقيب في الجيش الكويتي إثر #مشاجرة في منطقة هدية صباح يوم الخميس 22 أغسطس.
#النيابة_العامة #دولة_الكويت pic.twitter.com/kyB7I1tgRG
— النيابة العامة بدولة الكويت (@PPGOVKW) August 22, 2024وأفادت التحقيقات بأن #الجاني قام بطعن الجلال بسكين بعد نشوب خلاف بينهما، وسلم نفسه للسلطات لاحقا.
من جهتها، أعلنت عائلة الحرفان بالكويت أن ابنهم هو من أقدم على قتل أحمد الجلال.
وقالت عائلة الحرفان في بيان لها: “نعزّي أنفسنا بوفاة المغدور به المعروف بحسن الخلق، ونستنكر الجريمة النكراء التي قام بها القاتل وهو تصرف فردي”.
وأضافت: “نتبرأ من فعلة قاتل أحمد الجلال ونتمنى ألا يؤخذ به الإّ فاعله وألا يجرّ الأبرياء بجرم غيرهم”.
وأكدت العائلة على أنه لا توجد سابق معرفة بين القاتل والقتيل أحمد الجلال، ولم يحدث بينهما أي خلاف، مشددة على براءتها التامة من هذه الجريمة.
بيان عائلة الحرفان #احمد_ناصر_الجلال
رحمة الله احمد وغفر الله ذنبه والكل يشهد له بأخلاقه والتزامه بفروضه ودليل علي أخلاق المرحوم بإذن الله هذه البيان ولكن ( مااصاب الانسان ليخطيه وماأخطاه ليصيبه) كلن رفع كفيه لله سبحانه ودعوا لك بالمغفره والرحمه وسكنك الفردوس الاعلي pic.twitter.com/NqeBz22aDY
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قتل القاتل السجن مشاجرة النيابة العامة دولة الكويت الجاني النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حزب الوفد: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوسع سلطات النيابة العامة
قال النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا للمكتب التنفيذي لحزب الوفد، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية في مصر، مؤكدا أنه يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، مما يعزز من كفاءتها في التحقيق والملاحقة.
قانون الإجراءات الجنائية يحمي حقوق الإنسانوأوضح عبد العزيز لـ«الوطن» أن القانون يتضمن مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى تنظيم حماية الشهود والمبلغين والمتهمين وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأشار النائب عبد العزيز إلى أن المشروع يتضمن أيضًا تنظيمًا متكاملاً للتحول الرقمي في الإجراءات القانونية، بما في ذلك التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وذلك في إطار جهود المجلس لضمان التحديث والتطوير المستمر للنظام القضائي.
ثمرة عمل متكاملوأكد أن المشروع هو ثمرة مجهود مكثف استمر لعامين من العمل المتواصل بين اللجنة الفرعية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهو يعكس التزام المجلس بمراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية لتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد