المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها (4,800,000) درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المصرف المرکزی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
«الدستورية»: إلزام البنك المركزي لشركات الصرافة بزيادة رأسمالها لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة من شركات صرافة للطعن على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 و194 لسنة 2020، فيما تضمناه من السماح بتدخل البنك المركزي، وإلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدني.
قانون البنك المركزي لا ينال من حق الملكيةوأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن أن وضع حد أدنى لرأس مال الشركات التي تمارس هذا النشاط لا ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور، مضيفة أن تدخل البنك المركزي المصري وفق النصوص الواردة في القانونين لا يخالف الدستور.
تراخيص شركات الصرافة قابلة للتدخل بالتعديلوأوضحت أن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، لكن يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، ما يتماشى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا