ضبط 7محاولات تهرب جمركى بقيمة 350الف جنيه عبر ميناء سفاجا
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تمكن رجال الجمارك بميناء سفاجا البحري برئاسة سامي ابوطالب بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 7 محاولات تهرب جمركى ل 2بندقية ضغط الهواء وعدد من الأسلحة البيضاء وأجهزة البلايستيشن وطلقات الرش وأجهزه إطفاء الحرائق لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة تفتيش الركاب برئاسة فخري محمد حمدان مدير إدارة تفتيش الركاب تم الإشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصه بعدد 7 ركاب قادمين من دولة الكويت وبتفتيشهم تبين وجود 23 من أجهزه البلاى استيشن و 13 سلاح ابيض (مطواة) و 455 طلقه (رش) 2 بندقية تعمل بضغط الهواء و 132 من أجهزة إطفاء الحرائق مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها
وقام بالضبط كلا من جبريل الرشيدي ، عز الدين عبده ، محمد عسقلاني، عمر السبكي، محمود عبدالحميد، محمد رجب مأموري تفتيش الركاب و هاشم اسماعيل مشرفين بحضور حسام عشماوي مدير مجمع الوارد، و هيثم ابوالنجا مامور التعريفه و محمود حمدان مدير مجمع الساحات
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 349 ألف و238 جنيه
قرر عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وقد تحرر عن المضبوطات 7 محاضر ضبط جمركي وحررها إبراهيم خيامي ومحمد عبدالرحيم وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد جمارك ميناء سفاجا تهرب جمركي
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)