الشرطة الإسبانية تعترض طريق أكثر من 100 مهاجر غير شرعي وصلوا شواطئ مدينة سبتة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
اعترضت السلطات في سبتة خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين، أكثر من مائة مهاجر عند الحدود الجنوبية، في منطقة الطراجال، في الوقت الذي تمت فيه خلال الـ 24 ساعة الماضية إعادة نحو 500 مهاجر إلى المغرب.
ووفقًا لما أعلنه المندوب الحكومي، في سبتة فإن متوسط عدد العائدين يوميًا يتجاوز 150 شخصًا.
وقد ظهر رئيس مجلس مقاطعة سبتة، خوان فيفاس، أمام وسائل الإعلام ليوجه نداء "مساعدة" ويطلب المزيد من الموارد لقوات الأمن بعد يوم وصفه بأنه كان "ضغطًا هائلًا" في مواجهة أزمة المهاجرين.
كما طالب "بدعم الدولة، والجمعيات المستقلة". يأتي ذلك بعد أسبوع من طلبه مساعدة عاجلة من الحكومة بسبب اكتظاظ مراكز المهاجرين القاصرين.
Relatedتعرف على مدينتي سبتة ومليلية "جوهر الصراع" بين المغرب وإسبانياالحكومة الاسبانية تدرس ضم سبتة ومليلية إلى فضاء شنغن بشكل كامل إسبانيا والمغرب يتفقان على إعادة فتح حدودهما في جيبي سبتة ومليليةشاهد: سباحةٌ دونها مخاطر وأمواج عاتية.. 40 مهاجراً مغربياً يصلون شواطئ سبتةفيما قدمت المندوبة الحكومية في سبتة كريستينا بيريز خلال ندوة صحفية، بعض الأرقام المتعلقة بالزيادة في وصول المهاجرين بشكل غير نظامي إلى إسبانيا خلال الأسبوع الماضي، واعترفت للصحافة بـما وصفته "بالمأساة" التي تعيشها المدينة المستقلة وبقية المجتمعات التي تتعامل مع أزمة الهجرة. وأشارت إلى "ضغط شديد" يختبر النظام في المدينة المستقلة وفي الدولة أيضا.
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الحكومة الاسبانية تدرس ضم سبتة ومليلية إلى فضاء شنغن بشكل كامل إسبانيا تدعو المغرب إلى احترام الحدود المشتركة في سبتة ومليلية شاهد: شهادات مهاجرين مغاربة لا يخشون "الموت في البحر" للوصول إلى سبتة الإسبانية إسبانيا سبتة المغرب مهاجرونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكي روسيا كوريا الشمالية إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكي روسيا كوريا الشمالية إسبانيا سبتة المغرب مهاجرون إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكي روسيا كوريا الشمالية ألمانيا قطاع غزة كورسك لبنان حزب الله عاشوراء السياسة الأوروبية سبتة وملیلیة یعرض الآن Next فی سبتة
إقرأ أيضاً:
المغرب يعرض في جنيف ضمانات حقوق الإنسان لاستضافة مونديال 2030
زنقة 20 | متابعة
قدم المغرب رؤيته بشأن أهمية الرياضة في بناء مجتمع أكثر شمولية وانسجاما، داعيا إلى ضرورة استثمارها كأداة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
ففي اللقاء الموازي الذي نظمته المملكة العربية السعودية الأربعاء على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت في جنيف الاثنين 24 فبراير 2025، شارك المغرب بمداخلة حول موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”، قدمتها فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وقالت الكاتبة العامة إن المغرب أصبح من بين البلدان المتقدمة في الحكامة الرياضية في إفريقيا والعالم، لأنه يولي اهتماما خاصا بإدماج مبادئ المساواة والتسامح والشمولية في مجال الممارسة الرياضية، لا سيما على مستوى المدارس والجامعات بتنظيم أنشطة رياضية دامجة في سياق البطولات المدرسية، واعتماد مواثيق وقوانين تأديبية تفرض عقوبات في حال التصرفات التمييزية خلال المنافسات، مع إنشاء لجنة مخصصة لتقييم الممارسات الدامجة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى.
وأكدت أن المغرب نجح في إدماج الرياضة ضمن استراتيجيته التنموية وجعلها أداة للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتعاون الدولي، باعتماد سياسة شمولية وحكامة رياضية تساهم في استثمار الرياضة كمحزون إنساني للنهوض بحقوق الأفراد والمجتمعات.
ومن منطلق المفهوم الشامل للرياضة الذي يتجاوز البعد التنافسي، فإن الرياضة، تضيف بركان، تعد أداة فعالة لإرساء قيم السلامِ والحوار والتعاون، وأرضيةً مناسبة لتعزيز المُثُل الإنسانية مثل المساواة والاحترام والتضامن، مع تقليصِ الفوارق الاجتماعية وتعزيزِ الشمولية.
وبالنسبة للتجربة الوطنية، أوضحت بركان أن الولوج إلى الرياضة يعتبر أحد الحقوق الأساسية في الدستور وأن ثمة مقاربة مندمجة لتنمية الرياضة، مبنية على سياسات عمومية ترتبط بسياسات التربية والتعليم والصحة العمومية.
إذ يعتني المغرب بتطوير البنية التحتية الرياضية باعتبارها أساس الاندماج الاجتماعي وجزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الرياضة، وتم تشييد وتجهيز ملاعب القرب بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير منشآت رياضية في المجالين القروي وشبه الحضري، إضافة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كركيزة أساسية في سياساتها الرياضية، والنهوض بالرياضة النسائية
وفي هذا الصدد، أوضحت بركان أن سياسة المغرب في مجال البنية التحتية الرياضية لا تقتصر فقط على استضافة الأحداث العالمية مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025، بل تمثل التزاما طويل الأمد بمقاربة ديمقراطية تعتمد على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمولية، مشيرة في الآن نفسه إلى الاهتمام بالوقاية من التجاوزات والحوادث التي قد يعرفها المشهد الرياضي ومعالجتها بفعالية مع الحرص على الحد من حوادث الشغب والعنف في الملاعب