صواريخ حزب الله تهدد العام الدراسي لآلاف الطلبة الإسرائيليين #
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
سرايا - يحيط الغموض ببداية العام الدراسي الجديد في المناطق الفلسطينية المحتلة القريبة من الحدود مع لبنان، والذي من المقرر أن يبدأ في الأول من سبتمبر، نتيجة للمواجهات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي مع حزب الله منذ 8 أكتوبر 2023.
وكانت حكومة الاحتلال قد تعهدت ببدء العام الدراسي في الأول من سبتمبر في هذه المناطق.
وفي هذا السياق، عُقد اليوم الاثنين اجتماع تحضيري ضم قائد الجبهة الداخلية ومدير المنطقة الشمالية بوزارة التربية والتعليم "الإسرائيلية"، لمناقشة الأوضاع الأمنية في الشمال والتحضير لافتتاح العام الدراسي في المستوطنات الشمالية، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.
وقال قائد الجبهة الداخلية، الرائد رافي ميلو: "نحن نمر بفترة معقدة، ونتفهم الصعوبة والخوف الذي يعيشه سكان الشمال. وبالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم، نقوم باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إنشاء غلاف أمني مثالي يسمح لأطفال سكان الشمال ببدء العام الدراسي في الأول من سبتمبر، جنبًا إلى جنب مع جميع أطفال دولة إسرائيل".
كما أعربت الدكتورة أورنا سمحون، مديرة لواء الشمال، عن شكرها لقائد الجبهة الداخلية والقيادة الشمالية على الجهود المكثفة التي تتم بالتنسيق مع السلطات المحلية، لضمان الحماية اللازمة للطلاب في المؤسسات التعليمية وعلى طرق المواصلات.
وأضافت: "التعاون يتيح لنا إنجاز مهمة افتتاح العام الدراسي في الأول من سبتمبر بطريقة توفر الغطاء والحماية للطلاب".
وفي ختام الاجتماع مع رؤساء السلطات المحلية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد وزير تعليم الاحتلال على أن "إسرائيل ملتزمة بألا تعرض أي طالب للخطر، وأنها ستواصل محاربة حزب الله واستعادة الأمن".
وبحسب وزارة التربية الإسرائيلية، فقد أُجبر نحو 11 ألف طالب على مغادرة مدارسهم، وتم إغلاق 44 مدرسة في القرى الحدودية بشكل نهائي، مما يضع تحديات كبيرة أمام انطلاقة العام الدراسي المقبل.
نتيجة للمواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال، نزح أكثر من 62 ألف "إسرائيلي" من المناطق الشمالية، بينما نزح ما يزيد عن 90 ألف لبناني من المناطق الحدودية، وفق إحصاءات رسمية من الجانبين.
وفي أواخر مايو الماضي، وافقت حكومة الاحتلال على خطة لإعادة إعمار المستوطنات والبلدات المتضررة في الشمال جراء الحرب، بتكلفة تصل إلى 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الأول من سبتمبر العام الدراسی فی حزب الله
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: انكماش الاقتصاد العراقي في العام الحالي
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع صندوق النقد الدولي أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتضمن الدول العربية بنسبة 2.7% في 2025 تراجعا من 3.6% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، وسط ضغوط الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وراجع الصندوق في تقريره لنمو الاقتصاد العالمي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي بالخفض إلى 2.8% خلال العام الجاري من 3.3% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، كما خفض الصندوق توقعات نمو العام المقبل إلى 3% من 3.3% كانت متوقعة.وأشار التقرير إلى أن توقعاته لنمو اقتصادات كل من قطر والمغرب ومصر زادت على توقعاته السابقة، وأن اقتصادي كل من العراق والسودان سينكمشان.توقعات نمو الاقتصادات العربية_توقع صندوق النقد نمو اقتصاد السعودية 3% في 2025 تراجعا من 3.3% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، وإلى 3.7% في 2026 من 4.1%._رجح الصندوق نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4% في 2025 تراجعا من 5.1% كانت متوقعة في سبتمر/أيلول الماضي._توقع الصندوق نمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.5% في 2025 من 3% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._توقع الصندوق انكماش اقتصاد العراق 1.5% بدلا من توقع نموه 4.1% في سبتمبر/أيلول الماضي._رفع الصندوق توقعه لنمو اقتصاد قطر إلى 2.4% في السنة الحالية من 1.9% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الكويت إلى 1.9% من 3.3% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._يتوقع الصندوق نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.3% في 2025 تراجعا من 3.1% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._رفع الصندوق توقعه لاقتصاد مصر إلى 3.8% في 2025 من 3.6% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني وإلى 4.3% في 2026 من 4.1%._رفع الصندوق توقعه لنمو اقتصاد المغرب إلى 3.9% في 2025 من 3.6% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الأردن إلى 2.6% في 2025 من 2.9% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول._توقع الصندوق انكماش اقتصاد السودان بنسبة 0.4% مقارنة بتوقعات بنموه 8.3% في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن الصندوق توقع نموه 8.8% في العام المقبل.وحذر الصندوق من مصاعب تلوح في الأفق بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى تشمل زيادة تدريجية أبطأ من المتوقع في إنتاج النفط.وتتعرض الحكومات المعتمدة على النفط لضغوط بسبب تراجع أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كورونا، ويستعد المسؤولون لمواجهة انخفاض الإيرادات بسياسات، منها إصدار المزيد من الديون وخفض الإنفاق.ويقول خبراء اقتصاد إن دول الخليج المصدرة للنفط لا يزال يُنظر إليها على أنها معزولة نسبيا عن تقلبات سوق النفط بفضل ارتفاع الاحتياطيات وانخفاض الديون وجهود التنويع الجارية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية