تعليق مساعدات الأمم المتحدة في غزة بعد أوامر إخلاء إسرائيلية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
#سواليف
ذكر مسؤول كبير بالأمم المتحدة أن عمليات المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمة في قطاع غزة توقفت اليوم الاثنين بعد أن أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء جديدة لمنطقة دير البلح بوسط القطاع مساء أمس الأحد.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته “نحن غير قادرين على تسليم المساعدات اليوم في ظل الظروف المحيطة بنا… توقفت عملياتنا في غزة بداية من صباح اليوم”.
وأوضح المسؤول قائلا “المنظمة لن تغادر (غزة) لأن الناس بحاجة إلينا هناك… نحاول أن نوازن بين احتياجات السكان وسلامة موظفي الأمم المتحدة”.
مقالات ذات صلة “الإخوان المسلمين” في الأردن يعتبرون تصريحات بن غفير حول بناء كنيس في الأقصى اعتداء على بلادهم 2024/08/26وأضاف أن موظفي المنظمة الدولية العاملين في غزة تلقوا توجيهات بالبحث عن سُبل تمكنهم من مواصلة جهود الإغاثة، وأن عمليات المنظمة لم يُعلن تعليقها رسميا.
وتابع حديثه قائلا إن الأمم المتحدة كانت قد نقلت مقر إدارة عملياتها في غزة ومعظم العاملين إلى دير البلح بعد أن أمرت إسرائيل بإخلاء مدينة رفح بجنوب القطاع.
وقال المسؤول “أين سنذهب الآن؟”، مضيفا أن موظفي الأمم المتحدة تعين نقلهم بسرعة مما تطلب ترك المعدات.
وأضاف “التحدي هو إيجاد موقع يمكننا من خلاله استئناف العمل بفاعلية… المساحات المناسبة للعمل باتت محدودة على نحو غير مسبوق”.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا دمرت مساحات واسعة من القطاع وتسببت في نزوح معظم سكانه البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، كما أدت إلى انتشار الجوع والأمراض واستشهاد ما لا يقل عن 40 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.
(وكالات)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.