المديرة قالت له «لو مش عاجبك ولَّع في نفسك».. تفاصيل إشعال مراقب صحي النار في نفسه
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أوفدت النقابة العامة للعلوم الصحية، وفدا من مجلس إدارتها، والنقابة الفرعية بالجيزة، والمستشار القانوني، لزيارة المراقب الصحي عماد محمود، بمستشفى أم المصريين العام، على خلفية إصابته بحروق من الدرجة الثانية، بعد إشعال النار في نفسه، عقب رفضه قرارا بنقله من مقر عمله بالإدارة الصحية بالعجوزة، إلى الإدارة الصحية بأوسيم بالجيزة.
وقال أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن وكيل وزارة الصحة بالجيزة المقال مؤخرا الدكتور خالد عبد الغني، أصدر قرارا بنقل 3 مراقبين صحيين من الإدارة الصحية بالعجوزة، إلى إدارتي أوسيم وجنوب العياط الصحية، بناء على توصية الدكتورة أسماء حمادة، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالجيزة، بدعوى "صالح العمل"، وهو ما اعتبره المراقبون الصحيون قرارات تعسفية، ورفضوا تنفيذها.
وعندما ذهب الموظف عماد محمود، في العقد الثالث من العمر - إلى مديرة إدارة الطب الوقائي، وطالبها بالعدول عن توصيتها بالنقل له، وأنه حرر محضرا للتضرر من القرار، فرفضت وقالت له "لا تراجع عن القرار.. ولو مش عاجبك ولع في نفسك"، وهو ما أشعل غضبه، وأحضر كمية من البنزين، وأشعل النيران في جسده، أمام مكتبها داخل مجمع المصالح الحكومية بالجيزة، وتجمع الموظفون وأطفئوا النيران به، وتم نقله لمستشفى أم المصريين، وأخطرت النيابة العامة بالحادث.
وتوجه وفد من النقابة العامة إلى وزارة الصحة، برئاسة النقيب العام أحمد الدبيكي، وعضوية كل من الأمين العام منى حبيب، ونائب النقيب عاطف محمد، وعصو مجلس النقابة العامة عبد الرحمن عبد الله.
وقابل الوفد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة، واللذان أكدا على أن النيابة تجري تحقيقاتها بشأن الواقعة، وأن التحقيقات في حالة توصلها إلى وجود حق لأي من الأطراف سوف يحصل عليه، ولن يتم التهاون في أي تقصير أو تعسف في حالة وجوده.
كما توجه الوفد إلى وزارة العمل، لعرض المشكلة على الوزير محمد جبران، الذى استجاب ووعد بمتابعة الموضوع مع وزير الصحة، وكذلك الحالة الصحية للمراقب الصحي، والوقوف على الحقيقة الكاملة وإعطاء كل ذى حق حقه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة الطب الوقائي العلوم الصحية النقابة العامة للعلوم الصحية
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، والموجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والصناعة والثقافة والإعلام لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وقال النائب في طلبه، تحتل التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأوضح أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: في هذا السياق، تثار تساؤلات عدة بشأن مدى تبني الوزارة لإستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة، كما أن الانتقال نحو "الصناعة الخضراء" يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات والامتثال للمعايير البينية المعترف بها دوليا، وهو ما يقتضي بدوره وضع خطة واضحة المعالم من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
واختتم: تعد شركات قطاع الأعمال العام طرفا أساسيا في هذا التحول، سواء بوصفها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلا اقتصاديا قادرا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما أحسن تفعيل إمكانياتها الكامنة، كما أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري، وجذب استثمارات جديدة تستند إلى معايير الاستدامة البيئية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية