منظمة حقوقية تشكك في إجراء انتخابات رئاسية نزيهة بتونس
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
شككت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، في إمكانية إجراء انتخابات رئاسية نزيهة في البلاد رغم تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حرصها على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
وقال رئيس الرابطة، بسام الطريفي، إن تونس تشهد حاليا تضييقا على الحريات واستهدافا لحرية الإعلام، إلى جانب التضييق على الأحزاب السياسية، ومحاكمة السياسيين والناشطين في منظمات المجتمع المدني، وتوظيف القضاء.
وأكد الطريفي -خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة- أن الوضع الراهن في البلاد لا يحمل مؤشرات تشي بإمكانية تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وسبق أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات مماثلة، وأكد مرارا أن النظام القضائي في بلاده مستقل، ولا يوجد تدخل بشؤونه.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت مؤخرا قبول ملفات 3 مترشحين فقط من أصل 17 ملفا ترشح أصحابها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
والمرشحون الذين قبلت الهيئة ملفاتهم هم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون" عياشي زمال.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، في تصريحات إعلامية سابقة، حرص مجلس الهيئة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وخالية من كل مظاهر المال السياسي الفاسد.
وفي حين طعن 6 من المرشحين المرفوضة مطالبهم في قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية، أيدت الأخيرة -في الطور الأول من التقاضي- رأي الهيئة، معلنة رفض جميع الطعون المقدمة إليها.
ولاحقا، تلقت المحكمة 6 طعون في حكمها بتأييد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أن يكون النطق بالحكم في أجل أقصاه 30 أغسطس/آب الحالي.
وفي هذا الصدد، قال الطريفي "إذا لم يتم تعديل الكفة، وتدارك الأمر من قبل المحكمة الإدارية، فإن الوضع سيكون مخيفا وكارثيا".
وأوضح "لم نفقد الأمل في مؤسسات الدولة، والأمل في قضاء مستقل وعادل يُرجع الحقوق إلى أصحابها".
تعديلاتيذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أجرت -في يوليو/تموز الماضي- تعديلات على شروط قبول الترشح وفقا للدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في عام 2022.
وشملت التعديلات رفع سن الترشح من 35 إلى 40 عاما، وحظر ترشح حاملي أي جنسية أجنبية، أو من توجد لديه موانع قانونية من الترشح.
وانتقدت المعارضة التونسية التعديلات التي أجريت على شروط الترشح، خاصة الشرط المتعلق ببند الموانع القانونية، وترى أنه أدى لاستبعاد كل المنافسين الجادين تقريبا من السباق الرئاسي، إذ إن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين قد تعرضوا للسجن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
حملة حقوقية مصرية تدعو إلى إصلاحات قضائية ووقف المحاكمات الاستثنائية
أصدرت حملة "محاكم تحت المراقبة"، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، سلسلة من التوصيات تهدف إلى الحد من جرائم العنف السياسي في مصر منذ عام 2013، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات في ظل غياب الشفافية والرقابة على الأجهزة الأمنية والقضائية "يكرس ثقافة الإفلات من العقاب، ويقوض أسس العدالة، مما ينعكس سلبًا على المجتمع ككل، ويهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي".
وكشفت الحملة، عن الانتهاكات التي يتعرض لها المتهمون في المحاكم الاستثنائية، والتي تحولت من أدوات لتحقيق العدالة إلى وسائل لإسكات الأصوات المعارضة، وفقًا لتقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الصادر بعنوان "المحاكمات العسكرية وقضايا مكافحة الإرهاب: أدوات الدولة للحد من جرائم العنف السياسي في مصر منذ عام 2013".
وأوصت الحملة بضرورة "وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وضمان مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي، وإلغاء الحبس الاحتياطي المطول بوضع ضوابط تحول دون استخدامه كعقوبة مقنّعة، ووقف تدوير المتهمين، وهي ممارسة تبقي المعتقلين قيد الاحتجاز لسنوات دون محاكمة عادلة".
كما دعت إلى "تعليق تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا ذات الطابع السياسي، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة دون ضمانات قضائية، وضمان علنية المحاكمات بحضور مراقبين مستقلين ووسائل الإعلام، ووقف سرية المحاكمات العسكرية".
وشددت التوصيات على ضرورة "تعزيز استقلال القضاء، ومنع التدخل الأمني في قرارات المحاكم، وإجراء إصلاحات تشريعية لقانون الإرهاب لضمان عدم استخدامه كأداة لقمع المعارضين السلميين، ووقف الاعتقالات التعسفية، والإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية قضايا رأي أو اتهامات ملفقة".
وفيما يخص أوضاع السجون، أكدت الحملة أهمية "تحسين ظروف الاحتجاز، وضمان حصول المعتقلين على الرعاية الطبية والحق في الزيارات العائلية، وإنشاء آليات رقابية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في الأجهزة الأمنية والقضائية".
وشددت المفوضية على أن "استمرار هذه الانتهاكات يهدد الثقة في النظام القضائي، ويؤثر سلبًا على استقرار المجتمع، ويعرقل أي جهود حقيقية للإصلاح السياسي والاقتصادي"، مؤكدة أن "تحقيق الأمن لا ينفصل عن تحقيق العدالة، وأن بناء دولة ديمقراطية يستوجب قضاءً مستقلًا يحترم الحقوق الأساسية للمواطنين".
ودعت المفوضية "السلطات المصرية إلى وقف هذه السياسات فورًا، والمضي قدمًا في إصلاحات قضائية حقيقية، لضمان تحقيق العدالة بوصفها حقًا مكفولًا للجميع دون استثناء".
يعاني عشرات الالاف من المعتقلين السياسيين في مصر من المحاكمات الجائرة التي تفتقد إلى أدنى مستويات التقاضي الطبيعي، أو الحصول على محامي للدفاع عنهم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض