منظمة حقوقية تشكك في إجراء انتخابات رئاسية نزيهة بتونس
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
شككت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، في إمكانية إجراء انتخابات رئاسية نزيهة في البلاد رغم تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حرصها على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
وقال رئيس الرابطة، بسام الطريفي، إن تونس تشهد حاليا تضييقا على الحريات واستهدافا لحرية الإعلام، إلى جانب التضييق على الأحزاب السياسية، ومحاكمة السياسيين والناشطين في منظمات المجتمع المدني، وتوظيف القضاء.
وأكد الطريفي -خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة- أن الوضع الراهن في البلاد لا يحمل مؤشرات تشي بإمكانية تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وسبق أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات مماثلة، وأكد مرارا أن النظام القضائي في بلاده مستقل، ولا يوجد تدخل بشؤونه.
المرشحون الذين قبلت ملفاتهم لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة (الجزيرة) إقصاءاتوكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت مؤخرا قبول ملفات 3 مترشحين فقط من أصل 17 ملفا ترشح أصحابها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
والمرشحون الذين قبلت الهيئة ملفاتهم هم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون" عياشي زمال.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، في تصريحات إعلامية سابقة، حرص مجلس الهيئة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وخالية من كل مظاهر المال السياسي الفاسد.
وفي حين طعن 6 من المرشحين المرفوضة مطالبهم في قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية، أيدت الأخيرة -في الطور الأول من التقاضي- رأي الهيئة، معلنة رفض جميع الطعون المقدمة إليها.
ولاحقا، تلقت المحكمة 6 طعون في حكمها بتأييد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أن يكون النطق بالحكم في أجل أقصاه 30 أغسطس/آب الحالي.
وفي هذا الصدد، قال الطريفي "إذا لم يتم تعديل الكفة، وتدارك الأمر من قبل المحكمة الإدارية، فإن الوضع سيكون مخيفا وكارثيا".
وأوضح "لم نفقد الأمل في مؤسسات الدولة، والأمل في قضاء مستقل وعادل يُرجع الحقوق إلى أصحابها".
تعديلاتيذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أجرت -في يوليو/تموز الماضي- تعديلات على شروط قبول الترشح وفقا للدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في عام 2022.
وشملت التعديلات رفع سن الترشح من 35 إلى 40 عاما، وحظر ترشح حاملي أي جنسية أجنبية، أو من توجد لديه موانع قانونية من الترشح.
وانتقدت المعارضة التونسية التعديلات التي أجريت على شروط الترشح، خاصة الشرط المتعلق ببند الموانع القانونية، وترى أنه أدى لاستبعاد كل المنافسين الجادين تقريبا من السباق الرئاسي، إذ إن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين قد تعرضوا للسجن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
مرشح الإخوان يطعن في نتائج الانتخابات الجزائرية
طعن المرشح الخاسر في الانتخابات الجزائرية، عبد العالي حساني شريف، الثلاثاء، أمام المحكمة الدستورية في نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس عبد المجيد تبون.
وفي تصريح للصحافيين، وشدد شريف حساني شريف مرشح التيار الإخواني في الجزائر، حركة مجتمع السلم، حمس، على ثقته المطلقة في عدالة المحكمة الدستورية وأدواتها في تقصي الحقائق، داعياً إلى "استدراك الأخطاء التي شابت الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.وقال حساني شريف، إن الطعن الذي قدمه مقترن بمجموعة من الأدلة من بينها المحاضر التي حصلت عليها حملته الانتخابية من المندوبيات الولائية للسلطة، التي تتناقض نتائجها مع النتائج الأولية المعلن عنها.
رغم فوزه..حملة #تبون تشكك في نتائج الانتخابات الرئاسية في #الجزائر https://t.co/crLr8UaRDI
— 24.ae (@20fourMedia) September 9, 2024 ويُذكر أن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أعلن أن عدد الأصوات في انتخابات السبت بلغ 5.630.196 ملايين صوتاً.وفاز الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون بأغلبية الأصوات، بنسبة 94.6%.