شككت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، في إمكانية إجراء انتخابات رئاسية نزيهة في البلاد رغم تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حرصها على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.

وقال رئيس الرابطة، بسام الطريفي، إن تونس تشهد حاليا تضييقا على الحريات واستهدافا لحرية الإعلام، إلى جانب التضييق على الأحزاب السياسية، ومحاكمة السياسيين والناشطين في منظمات المجتمع المدني، وتوظيف القضاء.

وأكد الطريفي -خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة- أن الوضع الراهن في البلاد لا يحمل مؤشرات تشي بإمكانية تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

وسبق أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات مماثلة، وأكد مرارا أن النظام القضائي في بلاده مستقل، ولا يوجد تدخل بشؤونه.

المرشحون الذين قبلت ملفاتهم لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة (الجزيرة) إقصاءات

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت مؤخرا قبول ملفات 3 مترشحين فقط من أصل 17 ملفا ترشح أصحابها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

والمرشحون الذين قبلت الهيئة ملفاتهم هم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون" عياشي زمال.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، في تصريحات إعلامية سابقة، حرص مجلس الهيئة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وخالية من كل مظاهر المال السياسي الفاسد.

وفي حين طعن 6 من المرشحين المرفوضة مطالبهم في قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية، أيدت الأخيرة -في الطور الأول من التقاضي- رأي الهيئة، معلنة رفض جميع الطعون المقدمة إليها.

ولاحقا، تلقت المحكمة 6 طعون في حكمها بتأييد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أن يكون النطق بالحكم في أجل أقصاه 30 أغسطس/آب الحالي.

وفي هذا الصدد، قال الطريفي "إذا لم يتم تعديل الكفة، وتدارك الأمر من قبل المحكمة الإدارية، فإن الوضع سيكون مخيفا وكارثيا".

وأوضح "لم نفقد الأمل في مؤسسات الدولة، والأمل في قضاء مستقل وعادل يُرجع الحقوق إلى أصحابها".

تعديلات

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أجرت -في يوليو/تموز الماضي- تعديلات على شروط قبول الترشح وفقا للدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في عام 2022.

وشملت التعديلات رفع سن الترشح من 35 إلى 40 عاما، وحظر ترشح حاملي أي جنسية أجنبية، أو من توجد لديه موانع قانونية من الترشح.

وانتقدت المعارضة التونسية التعديلات التي أجريت على شروط الترشح، خاصة الشرط المتعلق ببند الموانع القانونية، وترى أنه أدى لاستبعاد كل المنافسين الجادين تقريبا من السباق الرئاسي، إذ إن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين قد تعرضوا للسجن.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات

إقرأ أيضاً:

النزاهة ووزارة الإعمار والإسكان تؤكدان السعي لخلق بيئة نزيهة رافضة للفساد

بغداد اليوم -  


مقالات مشابهة

  • الدبيبة يوفد “نزيهة عاشور” لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين في تونس
  • سيتم تشكيل هيئات عدة من بينها الهيئة العليا للانتخابات وهيئة دستورية عليا ستكون معنية بدستورية القوانين
  • البيت الأبيض: ترامب وضع زيلينسكي في موقفه الحقيقي وأكد جدية واشنطن بشأن السلام
  • النهضة بتونس تدين بشدة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة بحق قياداتها
  • النزاهة ووزارة الإعمار والإسكان تؤكدان السعي لخلق بيئة نزيهة رافضة للفساد
  • تجاوزت 800 شخص.. منظمة حقوقية تحصي قتلى أحداث الساحل السوري
  • الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تدعو لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي بقانون جديد
  • منظمة حقوقية تدعو لمحاكمة مرتكبي الإعدامات الميدانية في الساحل السوري
  • انتخابات مجلس الأمة.. الإعلان المؤقت للنتائج غدا
  • أحمد موسى: توجيهات رئاسية بطرح 400 ألف وحدة سكنية قريبًا