تفاصيل المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».. تحسين حياة المواطنين
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت الحكومة عن إطلاق المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» وهي مشروع قومي يعمل على استفادة المواطن من موارد الدولة بعدالة وفاعلية.
ويأتي المشروع القومي للتنمية البشرية، بداية جديدة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية؛ لتنفيذ برامج وأنشطة تغطي كل المحافظات، وتستهدف جميع الفئات العمرية.
الفئات العمريةويضم المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة بناء الإنسان» العديد من المبادرات الفرعية، التي تستهدف كل الأعمار، منها برامج الأطفال لتنمية مهاراتهم من سن يوم حتى 6 أعوام، والتركيز على الجانب الصحي والحد من معدلات وفيات الأطفال، بالإضافة إلى برامج للفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا، تعمل على تحسين الارتقاء بالمهارات ورفع الكفاءة لسوق العمل، وأيضًا برامج للكبار من 18 لسن 65 عامًا وما فوق للتدريب والتأهيل لسوق العمل.
كما تركز المبادرة على بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتفعيل العمل المشترك بين الوزارات وجهات الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تنمية الإنسان، وترسيخ الهوية المصرية خلال فترة محددة، وتحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وفرص العمل، نظرًا لأن المبادرة تركز على تحسين حياة المواطنين من كل الفئات العمرية بمختلف الجمهورية.
كما تعمل المبادرة على الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم من الأزهر والكنيسة ووزارة الأوقاف، والتشجيع على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأهيل لسوق العمل التكنولوجيا الحديثة الصحة والتعليم الفئات العمرية القطاع الخاص القيم والأخلاق المجتمع المدنى المشروع القومى للتنمية الهوية المصرية أزهر بدایة جدیدة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة، حيث تكثف اللجنة اجتماعاتها لإنهاء مناقشات المشروع تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتماس بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدوحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.