تمديد تمويل إقامة النازحين الإسرائيليين جراء حرب غزة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد 25 أغسطس 2024، على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير السياحة، حاييم كاتس، والذي ينص على تمديد فترة تمويل ودعم النازحين الإسرائيليين من جراء الحرب الذين لا يمكنهم العودة إلى منازلهم لأسباب أمنية، وذلك بناء على توصية الأجهزة الأمنية.
وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الإثنين، أن القرار ينص على مواصلة الدعم المادي لهؤلاء النازحين حتى أيلول/ سبتمبر المقبل؛ وتقدر تكلفة القرار بحوالي 3.3 مليار شيكل، وعلى وزير المالية، وفقًا لقرار الحكومة، التصديق عليه في إطار تعديل قانون الميزانية الذي سيُعرض للتصويت في الكنيست .
كجزء من القرار، سيستمر تقديم منح الإسكان المستقل، ومنح الدعم للنازحين غير العاملين أو من بلدات تم إجلاء سكانها في إطار الحرب التي تشنها إسرائيلي على قطاع غزة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ومنح تحفيز توظيفية لهذه الفئات.
ويشمل القرار ميزانية تقارب نصف مليار شيكل لتمويل تمديد الدعم الحكومي لاستضافة النازحين في سكن مؤقت - بيوت ضيافة وفنادق - لسكان بلدات المنطقة المحيطة في قطاع غزة الذين لم يعودوا إلى منازلهم لأسباب أمنية، وكذلك لسكان بلدات الشمال في نطاق يصل إلى خمسة كيلومترات من الحدود اللبنانية وذلك حتى 30 أيلول/ سبتمبر المقبل.
كما ينص القرار على زيادة ميزانية وزارة السياحة بمبلغ 894 مليون شيكل، والذي سيُخصص لدفع تكاليف الفنادق التي تستضيف السكان النازحين. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القرار زيادة الميزانية المخصصة لدعم جنود الاحتياط وعائلاتهم في عام 2024 بمبلغ 200 مليون شيكل، وفقًا للخطط التي سيقدمها وزيري الأمن والمالية.
يذكر أن الحكومة في جلستها الأسبوعية بالأمس، اتخذت قرارا بتخصيص ميزانية لتمويل تمديد مدة عمليات الإخلاء حتى نهاية عام 2024، إذا لزم الأمر، وذلك رهنًا بتشريع إضافي في الكنيست.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن محدودية الموارد وضعف التنسيق بين المؤسسات والقصور في تحقيق الاستهداف ونقص البيانات أبرز التحديات التي تواجه ملف الحماية الاجتماعية .
و دعا وهبة، الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية، مع تحقيق التنسيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
و لفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية مراجعة المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية، مطالبا بضرورة قياس الأسر التشريعي لقوانين الحماية الاجتماعية.
و طالب إيهاب وهبة، بأن يكون هناك برامج تدريبية للأسر، لاسيما وأن الحكومة قامت بتدريب بتكلفة نحو 5 مليارت جنيه، 70% منهم سيدات.
و لفت إلى ضرورة أن تكون البرامج التدريبية مختلفة حسب كل منطقة، قائلا: التدريب الذي يحتاج المواطنين في الصعيد، غير التدريب في أماكن وجه بحري على سبيل المثال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد