عُمان والسعودية.. عينان لوجه واحد
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
د. أحمد بن علي العمري
لاحظتُ كما لاحظ الجميع وكل المتابعين، التعليقات المحتدمة وما أُثير من جدل واسع النطاق حول فيلم "حياة الماعز" والذي شارك فيه ممثل عُماني، يحكي عن حالة فردية استثنائية وليست في وضعية عامة؛ حيث لا يمكن تعميمها بأي حالٍ من الأحوال، إذ يروي وضعًا معينًا وعن حاله لا تتجاوز من كانوا فيها من الأشخاص، والقاعدة تقول إن الخاص لا يُعمَّم!
في الحقيقة، لا أرغب عادة في الكتابة عن مثل هذه المواضيع، لكن نظرًا لكثرة المتداخلين والعدد الهائل من التعليقات وتضارب التوجهات والآراء ومحاولة ضعاف النفوس للاصطياد في الماء العكر، والكل يدلو بدلوه، ومن وجهة نظر ضيقة، يُحلل ويفسر ويسترسل سواءً كانوا من فضائنا الخليجي أو حتى من خارجه، وكأنهم يريدون أن يُثيروا الفتن والبلبلة بيننا؛ بل وينتقدون ويحملون المسؤولية لهذا الشخص وذاك، ويا ليتهم اقتصروا على الأشخاص وحسب؛ بل تجاوز بهم الأمر إلى الدول وتحميلها المسؤولية، على الرغم من أن الفبلم أُنتِج من منصة عالمية، ولا يجب تحميل كل هذه المسؤولية على الدول، لأن الأفراد الذين شاركوا في الفيلم شاركوا بصفاتهم الشخصية ولا علاقه لبلدانهم من قريب أو بعيد بمحتوى الفيلم، وإنما كانت تصرفات من قبل شركة الإنتاج وأفراد شاركوا معها، وبمحض رادتهم ودون توجيه أو حتى استشارة منهم لبلدانهم.
وعليه.. فنحن جميعا وكل مواطن سعودي وعُماني شريف نقول لهم: على هونكم.. إلى أين أنتم ماضون؟ وإلى أي اتجاه تذهبون؟ وأي طريق تسلكون؟ فالدرب شاق جدًا عليكم، ولن تنالوا غايتكم ومبتغاكم؛ لأن الطريق أمامكم مسدود والحاجز أكبر وأضخم وأقوى مما تتوقعون؛ فسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية بينهما تاريخ مُمتد لعقود طويلة، وضارب في جذور التاريخ العميق، يُطوِّرها ويرعاها وينميها في وقتنا الحاضر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله وأطال عمره- وبارك عضيده وسنده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
لا يمكن لمُضللين أو انتهازيين أو مغرضين أو ذباب إلكتروني، مهما كانت قوتهم ومهما اتسع انتشارهم، أن ينالوا من هذه اللُحمة الصلبة وهذه القوة المتعاضدة، لا يمكن لمن يبلل الثرى أن ينال ويصل لدرجة أن يبلل الثريا!
ارحموا أنفسكم وارحموا متابعيكم، إذا كنتم تحترمونهم في الأساس!
الصقور تُحلِّق في العُلا إلى مستوى لا تقدر أن تُحلِّق فيه الغربان.
هكذا تبقى عُمان والسعودية شاء من شاء وأبى من أبى.
حفظ الله البلدين الشقيقين، وأسبغ على قادتهما وشعبيهما الخير ووقاهما الشرور.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المريض أولًا.. وزير الصحة يستعرض أهداف قانون المسؤولية الطبية
شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، فى ورشة عمل، لتدريب رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بالمحافظات، على السياسات الوطنية لسلامة المرضى، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء، كلمته بالترحيب بالحضور الكريم، معربًا عن سعادته لتواجده ضمن فعاليات هذا الحدث التدريبي، والذي يعكس الالتزام المشترك لتحقيق أعلى معايير السلامة الصحية والجودة، لتحقيق الرفاه والأمن الصحي للمواطنين، وبشراكة ممتدة مع منظمة الصحة العالمية، وهيئة الرقابة والاعتماد، وهيئة الدواء، لافتًا الى أن هذا التدريب يعد خطوة جوهرية نحو تحقيق نظام صحي أكثر امنًا، ويضع مصلحة المرضى، وحماية مقدمي الخدمات الصحية في صلب اهتمامه، وبما يتوافق مع أبعاد قانون المسؤولية الطبية.
وأكد «عبد الغفار»، أنّ القيادة السياسية تسعى إلى تحقيق إستدامة عادلة ومنصفة لكافة خدمات الرعاية الصحية، كجزء أصيل من تحقيق أهداف مصر في خطة التنمية المستدامة 2030، وأيضًا بما يتماشى مع خطة العمل العالمية لسلامة المرضى (2021-2030) التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، بهدف تعزيز العدالة الصحية والحوكمة وتدعيم أسس القيادة والمسئولية.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ الوزير وضح خلال كلمته أنّ التحديات المتزايدة في الرعاية الصحية، تستدعي تطوير المهارات عبر السبل العلمية والتدريبية، مؤكدًا أن سلامة المرضى ليست مجرد مفهوم نظري، بل ركيزة أساسية لأي نظام صحي ناجح، لذلك تعتمد الأنظمة المتقدمة على بيئة عمل آمنة، وتطبيق أفضل الممارسات السريرية، وتقليل المخاطر الطبية لضمان جودة الرعاية.
وأضاف "عبد الغفار" أنّ الوزير تطرق خلال كلمته إلى مناقشة قانون المسئولية الطبية، الذي يهدف في مجمله إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة لمقدمي الخدمات الصحية، وأكد أن تطبيق قانون المسؤولية الطبية يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى سلامة المرضى من خلال: تعزيز الممارسات الطبية القائمة على الأدلة العلمية، وحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصول كل مريض على رعاية صحية جيدة، علاوة على تعزيز ثقة المجتمع في النظام الصحي.
وسرد "عبد الغفار" الهدف من التدريب والذي يكمن في تمكين قيادات وزارة الصحة وكوادرها، وتعزيزهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطبيق مبادئ ومعايير سلامة المرضى، مشيرًا إلى أن دورهم لا يقتصر فقط على الإدارة والتخطيط، بل يمتد ليشمل بناء ثقافة مؤسسية قائمة على السلامة والجودة، بهدف نشر الوعي بأهمية سلامة المرضى، و تعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة للممارسين الصحيين، إلى جانب دعم البرامج التدريبية والتطوير المستمر.
وأضاف أن الوزير اوضح أن البرنامج التدريبي يعد خطوة محورية نحو بناء منظومة صحية متطورة، للانتقال من الأطر النظرية لمفاهيم سلامة المرضى، إلى التطبيقات العملية التي تسهم في تعزيز نظام صحي قوي قادر على مواجهة التحديات، منوهًا بالتزام وزارة الصحة بدعم الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الصحي، بما يضمن توفير رعاية صحية آمنة، عالية الجودة، ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى قيام وزارة الصحة والسكان بإعادة هيكلة قطاعات وإدارات الوزارة، لتشمل لأول مرة استحداث إدارة مسؤولة عن سلامة المرضى، بهدف وضع السياسات والإجراءات الخاصة بها، والتنسيق مع الجهات المعنية لترسيخ هذه المفاهيم داخل القطاعين الحكومي والخاص، مختتمًا كلمته بتوجيه الشكر لجميع المشاركين، والمساهمين في تنظيم هذا التدريب، متمنيًا التوفيق في تحقيق الأهداف المشتركة نحو تحقيق مستقبل صحي مستدام.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن التدريب يهدف إلى تعزيز الوعي بمبادئ سلامة المرضى وجمع القادة الصحيين من مختلف المحافظات، لتوحيد الجهود وتحديد الأولويات، كما يسعى إلى تمكين القيادات بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحسين بروتوكولات السلامة وتعزيز الالتزام المؤسسي لضمان بيئة رعاية صحية آمنة وفعالة، مشيرًا إضلى أن التدريب يتضمن موضوعات أساسية مثل مفاهيم سلامة المرضى، وأدوار القادة في تعزيز السلامة، وثقافة السلامة داخل المؤسسات الصحية، كما يتناول جلسات عملية حول جولات القيادة الميدانية، والإطار المرجعي لإدارات سلامة المرضى لضمان التنسيق الفعّال، عن طريق المحاضرات، والمناقشات التفاعلية.
ومن ناحيته أعرب الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن مدى سعادته لتواجده في مثل هذا الحدث المهم، باعتباره أحد الركائز الأساسية للرعاية الصحية، لافتًا إلى أن مهمة الهيئة تتمحور حول ضمان أن جميع المستحضرات الدوائية المتاحة في السوق المصري تتمتع بأعلى معايير السلامة والجودة والفعالية، علاوة على حرص الهيئة على تعزيز سلامة المرضى من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الصحية الوطنية والدولية عبر مشروع مركز تبادل الخبرات، إلى جانب تدريب مقدمي الرعاية الصحية، على الاستخدام الآمن للأدوية.
وأوضح أنّ الهيئة عملت على تنفيذ منظومة رقابية شاملة، تغطي الأدوية في جميع مراحل التصنيع، تلك المنظومة تتضمن خمسة محاور وهم المراقبة والمتابعة لخطط استيراد المواد الخام والمستحضرات، والإجراءات الرقابية الصارمة فيما يخص فحص المواد الخام المستخدمة، إلى جانب إجراء الاختبارات التحليلية بمعامل الهيئة، ونظام دوائي يقظ قوي وفعال، بالإضافة إلى احكام الرقابة علي كافة عناصر سلسلة التوريد.
ومن جهته، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنّ تعزيز مفاهيم سلامة المرضى ومقدمي الخدمات الصحية داخل المنشآت الصحية يستلزم قيادة واعية تعمل على التغيير الجذري والشامل في ثقافة المؤسسة، مثمنًا الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار لترسيخ مفاهيم سلامة المرضى، بمنظومة الصحة بالجمهورية الجديدة، لافتًا إلى التعاون الوثيق بين الهيئة والوزارة ومنظمة الصحة العالمية.
وفي هذا الإطار أشار إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تضع متطلبات أساسية واضحة لضمان سلامة المريض والمنشأة ومقدم الخدمة الصحية وهي "متطلبات جهار للسلامة GSR" والتي بلغ عددها 29 معيار في الاصدار المحدث من دليل معايير اعتماد المستشفيات 2025 الذي سيتم تفعيله بدءًا من شهر مارس المقبل، وهم 21 معيار في الاصدار المحدث من دليل وحدات الرعاية الأولية والذي سيتم تفعيله بداية من شهر يوليو المقبل، موضحًا أن هذه المتطلبات يشترط استيفاءها بنسبة 100% للحصول على اعتمادGAHAR.
وأشار الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إلى أنّ ورشة العمل تتماشى بشكل مثالي مع الخطة العالمية لسلامة المرضى (2021- 2030) بالإضافة إلى جهود مصر الوطنية، لجعل السلامة جزءًا أساسيًا من تقديم الرعاية الصحية، مؤكدًا فخر المنظمة بكونها شريكًا أساسيًا منذ بدأ تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، لتحقيق التعاون المستدام، وتعزيز النظام الصحي المصري.
وأكد الدكتور نعمة عابد، على أهمية تعزيز جودة الرعاية الصحية الأولية، بأعتبارها خط الدفاع الأول أثناء الأزمات، وعند تعزيزها بتدابير سلامة المرضى، وأنظمة الإنذار المبكر، وبروتوكولات الاستجابة السريعة، وتقليل الوفيات والأمراض خلال الأزمات بشكل كبير، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية، تجدد التزامها ببناء نظام صحي مرن في مصر، لحماية الأرواح وتعزيز المجتمعات في مواجهة التحديات المستقبلية.
اقرأ أيضاًتديرها «صيدلانية».. الصحة تغلق عيادة تجميل «شهيرة» في شيراتون
أستاذ اقتصاديات الصحة لـ «الأسبوع»: الفيروسات التنفسية من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة