عُمان والسعودية.. عينان لوجه واحد
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
د. أحمد بن علي العمري
لاحظتُ كما لاحظ الجميع وكل المتابعين، التعليقات المحتدمة وما أُثير من جدل واسع النطاق حول فيلم "حياة الماعز" والذي شارك فيه ممثل عُماني، يحكي عن حالة فردية استثنائية وليست في وضعية عامة؛ حيث لا يمكن تعميمها بأي حالٍ من الأحوال، إذ يروي وضعًا معينًا وعن حاله لا تتجاوز من كانوا فيها من الأشخاص، والقاعدة تقول إن الخاص لا يُعمَّم!
في الحقيقة، لا أرغب عادة في الكتابة عن مثل هذه المواضيع، لكن نظرًا لكثرة المتداخلين والعدد الهائل من التعليقات وتضارب التوجهات والآراء ومحاولة ضعاف النفوس للاصطياد في الماء العكر، والكل يدلو بدلوه، ومن وجهة نظر ضيقة، يُحلل ويفسر ويسترسل سواءً كانوا من فضائنا الخليجي أو حتى من خارجه، وكأنهم يريدون أن يُثيروا الفتن والبلبلة بيننا؛ بل وينتقدون ويحملون المسؤولية لهذا الشخص وذاك، ويا ليتهم اقتصروا على الأشخاص وحسب؛ بل تجاوز بهم الأمر إلى الدول وتحميلها المسؤولية، على الرغم من أن الفبلم أُنتِج من منصة عالمية، ولا يجب تحميل كل هذه المسؤولية على الدول، لأن الأفراد الذين شاركوا في الفيلم شاركوا بصفاتهم الشخصية ولا علاقه لبلدانهم من قريب أو بعيد بمحتوى الفيلم، وإنما كانت تصرفات من قبل شركة الإنتاج وأفراد شاركوا معها، وبمحض رادتهم ودون توجيه أو حتى استشارة منهم لبلدانهم.
وعليه.. فنحن جميعا وكل مواطن سعودي وعُماني شريف نقول لهم: على هونكم.. إلى أين أنتم ماضون؟ وإلى أي اتجاه تذهبون؟ وأي طريق تسلكون؟ فالدرب شاق جدًا عليكم، ولن تنالوا غايتكم ومبتغاكم؛ لأن الطريق أمامكم مسدود والحاجز أكبر وأضخم وأقوى مما تتوقعون؛ فسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية بينهما تاريخ مُمتد لعقود طويلة، وضارب في جذور التاريخ العميق، يُطوِّرها ويرعاها وينميها في وقتنا الحاضر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله وأطال عمره- وبارك عضيده وسنده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
لا يمكن لمُضللين أو انتهازيين أو مغرضين أو ذباب إلكتروني، مهما كانت قوتهم ومهما اتسع انتشارهم، أن ينالوا من هذه اللُحمة الصلبة وهذه القوة المتعاضدة، لا يمكن لمن يبلل الثرى أن ينال ويصل لدرجة أن يبلل الثريا!
ارحموا أنفسكم وارحموا متابعيكم، إذا كنتم تحترمونهم في الأساس!
الصقور تُحلِّق في العُلا إلى مستوى لا تقدر أن تُحلِّق فيه الغربان.
هكذا تبقى عُمان والسعودية شاء من شاء وأبى من أبى.
حفظ الله البلدين الشقيقين، وأسبغ على قادتهما وشعبيهما الخير ووقاهما الشرور.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تكالة والمشري وجهاً لوجه من جديد بسبب ديوان المحاسبة.. وعقيلة صالح يؤكد: شكشك الرئيس الشرعي للديوان
⚖️ أزمة جديدة في طرابلس حول رئاسة ديوان المحاسبة
ليبيا – شهدت الساحة السياسية الليبية تصاعدًا جديدًا في حدة الانقسام المؤسساتي، بعد صدور قرارات متضاربة بشأن رئاسة ديوان المحاسبة، في ظل استمرار النزاع بين حاملي صفة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وخالد المشري.
???? تكالة يكلّف أحمد ضو رئيسًا للديوان ????️
أصدر محمد تكالة قرارًا بتعيين أحمد عون ضو رئيسًا جديدًا لديوان المحاسبة خلفًا لخالد شكشك، مع تشكيل لجنة لتسليم واستلام المهام بين عمر السعيطي، المكلف مؤقتًا، والرئيس الجديد المعيّن.
???? المشري يرفض ويصف الخطوة بـ”الباطلة” ????
وفي رد فعل سريع، أصدر خالد المشري بيانًا عاجلًا اتهم فيه تكالة بـ”انتحال الصفة”، واعتبر قراره غير قانوني ومخالفًا للاتفاق السياسي الموقع في بوزنيقة، والذي ينص على ضرورة التوافق بين مجلسي الدولة والنواب لشغل المناصب السيادية.
???? عقيلة صالح يدخل على الخط ????
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وجّه كتابًا رسميًا إلى كافة الجهات السيادية بعدم الاعتداد بقرار تكالة، مؤكدًا أن شغل المناصب السيادية من اختصاص مجلس النواب فقط، ومحذرًا من مغبة “القرارات الأحادية”.
???? مكتب رئاسة النواب يهاجم تكالة والمفتي السابق ⚠️
ونقل مصدر من مكتب رئاسة مجلس النواب وصفًا لتكالة بـ”الموظف لدى حكومة الدبيبة”، معتبرًا أن القرار صدر من “مكان أمني معروف في طرابلس” وبإيعاز من المفتي السابق الصادق الغرياني، مؤكدًا أن خالد شكشك سيبقى رئيسًا شرعيًا للديوان.
???? مراسلات رسمية لرفض التعيين ????
أكد المصدر ذاته أن البرلمان خاطب رسميًا كلاً من المجلس الأعلى للقضاء، النائب العام، رئيس الوزراء، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء الهيئات الرقابية، بعدم الاعتراف بأي تغيير في ديوان المحاسبة لم يصدر عن مجلس النواب.
???? الصراع على المجلس الأعلى للدولة يتفاقم ????
يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخلاف القضائي بين تكالة والمشري حول من يتولى رئاسة المجلس الأعلى للدولة، ما يجعل من قرار تعيين أحمد ضو جزءًا من أزمة أوسع تهدد بتعميق الانقسام المؤسسي في البلاد خلال المرحلة المقبلة.