حكم أخذ المال من الزوج دون علمه.. الأزهر للفتوى يوضح «فيديو»
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
حكم أخذ المال من الزوج دون علمه.. أوضحت الدكتورة هبة إبراهيم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، حكم أخذ المال من الزوج دون علمه، بالإضافة إلى الحالات التي يباح فيها للمرأة فعل ذلك.
جاء ذلك خلال لقائها ببرنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، تقديم الإعلامية سالي سالم، وضمن إجابتها على سؤال لـ متصلة تقول فيه: «ما حكم إخفاء المال عن الزوج عندما يكون المصروف الذي يعطيه غير كافٍ لتلبية احتياجات البيت والاحتياجات الشخصية؟ وكيف يمكن التعامل مع هذه المشكلة وفقًا للشريعة الإسلامية؟».
وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن إخفاء المال عن الزوج ليس هو الحل المثالي، موضحة أنه في حال كان المصروف الذي يوفره الزوج لا يكفي لتلبية احتياجات البيت والاحتياجات الشخصية، يجب أن يتم التعامل مع مثل هذه الأمور بشفافية وصراحة وفقا للشريعة الإسلامية.
واستشهدت خلال كلامها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت السيدة هند بنت عتبة تشتكي من زوجها أبو سفيان الذي كان بخيلا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، لافتة إلى أن هذا الحديث يبين إمكانية أخذ المرأة لمال زوجها وما يكفيها واحتياجات أبنائها، ولكن بالمعروف وضمن الحدود.
خطوات قبل اللجوء لأخذ مال الزوج بدون علمهوأشارت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى أنه إذا كانت هناك حاجة ضرورية للإخفاء فالأفضل قبل اللجوء إلى هذا الإجراء اتباع خطوات أخرى كـ:
- التحدث مع زوجك بوضوح حول احتياجاتك واحتياجات الأسرة.
- مناقشة الوضع معه بصدق.
- الاستعانة بشخص موثوق كوسيط لمساعدتكما في الوصول إلى حل، إذا لم يتم الوصول لحل من خلال الحوار المباشر.
شروط أخذ مال الزوج بدون علمهوفي حالة فشل الطرق السابقة أكدت الدكتورة هبة إبراهيم أنه يمكن أخذ ما يكفي للاحتياجات الأساسية فقط وبالقدر الضروري.
ولفتت في النهاية إلى أهمية تجنب أخذ أكثر من ذلك والحرص على أن تكون الخطوات في هذا الأمر وفقا للمعروف والشرع.
اقرأ أيضاًمركز الأزهر للفتوى يحذر من المراهنات على نتائج المباريات: قمار محرم
أحكام الاشتراك في الأضحية.. مركز الأزهر للفتوى يوضح
في اليوم العالمي للغة العربية.. مركز الأزهر للفتوى يستعرض خصائص لغة القرآن الكريم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر للفتوى الأزهر للفتوى مرکز الأزهر حکم أخذ
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يعتبر مشروع المسطرة الجنائية "انتكاسة في محاربة الفساد" (+فيديو)
حذّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أن مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23 “يشكل انتكاسة خطيرة في مكافحة الفساد، ويقيّد أدوار المجتمع المدني”، معتبراً أن البيئة الحاضنة للفساد “تقاوم كل القوانين والإصلاحات، مهما كانت قوية”.
وقال الغلوسي، خلال مداخلته في ندوة نظمها قطاع المحامين بحزب التقدم والاشتراكية، الجمعة الماضي بالدار البيضاء، إن المغرب لا يزال يحتل مراتب متأخرة في التقارير الدولية حول الفساد، مشيراً إلى أن التكلفة السنوية لهذه الظاهرة تُقدّر بحوالي 50 مليار درهم، في ظل استمرار “محاولات تحصين الفاسدين من المساءلة، وتهميش دور المجتمع المدني في الرقابة”.
وأضاف أن هناك “أشخاصاً تستغلهم الحكومة لإبقائهم بعيدين عن المساءلة رغم استغلالهم لمواقع المسؤولية في اختلاس وتبديد الأموال والاغتناء غير المشروع”، معتبراً أن مشروع القانون الحالي “يكرّس هذا الواقع عبر تقييد الجمعيات المدنية ومنعها من التبليغ القضائي عن جرائم المال العام”، وهو ما يتناقض، بحسبه، مع الفصل 12 من الدستور الذي يمنح المجتمع المدني دوراً محورياً في تقييم السياسات العامة.
كما انتقد الغلوسي ما وصفه بـ”إشاعة سياسة الخوف وتكميم الأفواه”، مؤكداً أن الفساد “لم يعد يمارس في الخفاء، بل أصبح يعبر عن نفسه بوضوح، ويدافع عن مصالحه علناً”، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التعديلات القانونية هو “حماية قلة على حساب المصلحة العامة”.
ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى مراجعة مشروع قانون المسطرة الجنائية لضمان تعزيز آليات الرقابة والمساءلة، معتبراً أن مكافحة الفساد “قضية جوهرية ومفصلية في تحقيق العدالة والتنمية بالمغرب”.
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع الغلوسي الفساد المال العام المنتخون حكومة أخنوش محمد الغلوسي الجمعية المغربية لحماية المال العام مكافحة الفساد
أسعار الدولار والعملات في مصر مستهل الخميس