غرفة المطاعم تناشد أعضاءها التواصل مع لجنة الضرائب بالغرفة لتلقى الشكاوى من الفحص لضريبة الملاهى وتقيماتها
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ناشدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجورى، أعضاءها من الجمعية العمومية، التقدم بمذكرات وافية حالة وجود خلافات فى القيم التى تحددها مصلحة الضرائب العقارية وخاصة ضريبة الملاهى، إلى الغرفة لرفعها إلى اللجنة المشتركة المشكلة من ممثلى مصلحة الضرائب العقارية، وأعضاء الاتحاد المصرى للغرف السياحية، قبل تقديم الطعون فى قيمة تقدير المأمورية.
وقالت الغرفة فى كتابها الموجه إلى أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هذه اللجنة المشتركة كانت إحدى نتائج بروتوكول التعاون الموقع بين مصلحة الضرائب العقارية والاتحاد المصرى للغرف السياحية فى ذات الخصوص بشأن أسس وضوابط حساب وتحصيل ضريبة الملاهى.
وأضافت الغرفة أن قرار الدكتور وزير المالية قد تم بموجبه تشكيل لجنة دائمة برئاسة السيد رئيس مصلحة الضرائب العقارية وعضوية السادة ممثلى مأموريات الضرائب العقارية وممثلين عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية وممثلين عن غرفة المنشآت السياحية والمستشار الضريبى للاتحاد المصرى للغرف السياحية، حيث تختص اللجنة بدراسة والنظر فى أى شكاوى أو تظلمات قد ترد إلينا حال محاسبة أى من المنشآت السياحية بطريقة مخالفة لما ورد بالبروتوكول المشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ب ياسر التاجورى مصلحة الضرائب العقاریة المصرى للغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
وردنا للتو| بيان هام وعاجل من العاصمة صنعاء.. وهذا ما جاء فيه
يمانيون/ صنعاء نفّت مصلحة الضرائب، ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة في الضرائب على قطاع الملابس.
وقالت المصلحة في بيان لها: “ليس هناك أي زيادة في الضريبة فوق ما هو مقرر قانوناً وإنما الذي تغير فقط تحصيل الضريبة بصورة نهائية في المنافذ الجمركية على الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج فقط”.
وأكدت أن هذا الإجراء تم بموجب طلب من قطاع الخياطة المحلي واتحاد المنسوجات المحلية والغرفة التجارية والصناعية وبموجب محضر موقع بين قيادة مصلحة الضرائب والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة.
وأضاف البيان “في المقابل تم إعفاء قطاع الخياطة المحلي ومدخلات الإنتاج للملبوسات بنسبة ١٠٠ بالمائة من كل أنواع الضرائب، المتمثلة في ضريبة الأرباح وضريبة المبيعات وشملت الإعفاءات مدخلات إنتاج الملابس وكذا ضريبة المرتبات والأجور على دخل العمالة في هذا القطاع”.
وأكدت مصلحة الضرائب أنه تم تنفيذ هذا الإعفاء بدءاً من شهر يوليو الماضي وهذا هو الأهم في الموضوع وذلك كتحفيز وامتيازات لقطاع المنسوجات المحلية.
وأفاد بيان مصلحة الضرائب بأن القرار المتخذ بشأن تحصيل الضريبة على الملابس الجاهزة المستوردة بصورة نهائية في المنافذ الجمركية وإعفاء المنتج المحلي والعاملين في هذا القطاع من كافة أنواع الضرائب، تم لحماية المنتج المحلي من ناحية ولتشجيع المستوردين على الإنتاج في البلاد وتوفير فرص عمل إضافية من ناحية أخرى.
وجددّ البيان التأكيد على أن القرار المتخذ سيسهم في تخفيف استنزاف العملة الصعبة إلى الخارج إذ تبلغ فاتورة الاستيراد للملابس الجاهزة نحو ١٠٠ مليون دولار سنوياً والعمال المحليين أولى بها من عاملي البلدان الأخرى، سيما وقطاع المنسوجات المحلية تطوّر في السنوات الماضية وأصبح قادراً على إنتاج مختلف أنواع الملابس بجودة عالية وتكلفة أقل.
ولفت البيان إلى أن المصلحة لن تدخر جهداً في دعم ومساعدة قطاع الخياطة والمنسوجات المحلية الذي يصل عدد العاملين فيه إلى 200 ألف عامل .. معتبراً إنتاج مختلف أنواع الملابس ميزة تنافسية وطنية استراتيجية يجب دعمها والحفاظ عليها وليس إغراق السوق بمنتجات مستوردة تضرب المنتج المحلي وتهدد مصير العاملين بهذا القطاع الحيوي.
وأهابت مصلحة الضرائب بمستوردي الملابس الجاهزة، إنتاج الملابس والمنسوجات المحلية وسيتم منح الامتيازات لهم بإعفائهم من كل أنواع الضرائب بما فيها مدخلات إنتاجهم بموجب القرار الجمهوري بهذا الشأن والمحضر الموقع مع الغرفة التجارية.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد