غرفة المطاعم تناشد أعضاءها التواصل مع لجنة الضرائب بالغرفة لتلقى الشكاوى من الفحص لضريبة الملاهى وتقيماتها
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ناشدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجورى، أعضاءها من الجمعية العمومية، التقدم بمذكرات وافية حالة وجود خلافات فى القيم التى تحددها مصلحة الضرائب العقارية وخاصة ضريبة الملاهى، إلى الغرفة لرفعها إلى اللجنة المشتركة المشكلة من ممثلى مصلحة الضرائب العقارية، وأعضاء الاتحاد المصرى للغرف السياحية، قبل تقديم الطعون فى قيمة تقدير المأمورية.
وقالت الغرفة فى كتابها الموجه إلى أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هذه اللجنة المشتركة كانت إحدى نتائج بروتوكول التعاون الموقع بين مصلحة الضرائب العقارية والاتحاد المصرى للغرف السياحية فى ذات الخصوص بشأن أسس وضوابط حساب وتحصيل ضريبة الملاهى.
وأضافت الغرفة أن قرار الدكتور وزير المالية قد تم بموجبه تشكيل لجنة دائمة برئاسة السيد رئيس مصلحة الضرائب العقارية وعضوية السادة ممثلى مأموريات الضرائب العقارية وممثلين عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية وممثلين عن غرفة المنشآت السياحية والمستشار الضريبى للاتحاد المصرى للغرف السياحية، حيث تختص اللجنة بدراسة والنظر فى أى شكاوى أو تظلمات قد ترد إلينا حال محاسبة أى من المنشآت السياحية بطريقة مخالفة لما ورد بالبروتوكول المشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ب ياسر التاجورى مصلحة الضرائب العقاریة المصرى للغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الشرع يتسلم مسودة الإعلان الدستوري
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع مسودة الإعلان الدستوري حيث أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري بـ سوريا أن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا.
وقالت اللجنة في تصريحات لها ان الدولة ملتزمة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب من خلال إدارة التنوع وحفظ حقوق المواطنين.
وذكرت اللجنة قائلة : عملنا على تحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
واشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري الي حرصها على وجود باب خاص بالحقوق والحريات.
وفي وقت سابق ، أصدرت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري بيانا أوضحت فيه أن الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم.
وأشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري إلى أنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري السوري، هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل