مكتب الزكاة بذمار يدشن مشروع الاستجابة الطارئة لمساعدة المتضررين من السيول
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الثورة نت | أمين النهمي
دشن مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة ذمار، اليوم، مشروع الاستجابة الطارئة لمساعدة الأسر المتضررة من سيول الأمطار في مديرية مدينة ذمار.
تشمل المساعدات مبالغ مالية لعدد من الأسر المتضررة بحسب تفاوت الأضرار التي لحقت بها.
وخلال التدشين ثمن وكيل محافظة ذمار أحمد علي الضوراني، جهود الهيئة العامة للزكاة في مساعدة الأسر التي انهارت مساكنها بسبب سيول الأمطار، وذلك في إطار الواجب الإنساني للتخفيف من معاناة هذه الأسر في ظل استمرار موسم الأمطار.
فيما أوضح مدير عام مكتب الزكاة بالمحافظة إبراهيم المتوكل، أن تقديم هذه المساعدات يأتي في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للأسر الأشد تضررًا من كوارث الأمطار والسيول في مديريات المحافظة.
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجان ميدانية لحصر وتقييم أضرار السيول في المديرية، ورفعها إلى ديوان الهيئة العامة للزكاة بما يُسهم في تقديم المساعدات اللازمة لها.
من جهته عبّر مدير عام المديرية محمد السيقل، عن الامتنان والتقدير لهيئة الزكاة في تلمس معاناة المتضررين والوقوف إلى جانبهم تجسيدا لقيم التكافل الاجتماعي.
من جانبهما أوضحا مديرا فرع الزكاة بالمديرية مجاهد السماوي، وإدارة المصارف بمكتب الزكاة بالمحافظة عبدالكريم الخولاني، أن تقديم المساعدات للأسر المتضررة من السيول، تتم وفق المصارف الشرعية للزكاة باعتبار هذه الحالات تندرج في نطاقها.
رافقهم النزول مسؤول التعبئة العامة بالمديرية حمزة العوامي، ومدير إدارة الموارد البشرية علي الذحلة، والتوزيع والصرف ضيف الله الضبري، ومسؤول المصارف بمدينة ذمار محمد المشرعي .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المتضررين من السيول ذمار
إقرأ أيضاً:
دراسة تكشف استراتيجيات الأسر اليمنية لمواجهة انقطاع المساعدات الغذائية
شمسان بوست / متابعات:
كشف مركز النماء للإعلام الإنساني في دراسة حديثة عن الإجراءات التي تلجأ إليها الأسر اليمنية لتأمين احتياجاتها الأساسية في حال عدم حصولها على المساعدات الغذائية لمدة 30 يومًا وأبرزت الدراسة حجم التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها الأسر مسلطةً الضوء على استراتيجيات التكيف التي يعتمدها الأفراد في ظل الأزمات المتفاقمة.
وأبرزت نتائج الدراسة عن تقليل عدد الوجبات: أفاد 35.3% من المشاركين بأنهم يلجؤون إلى تقليل عدد الوجبات اليومية ما يعكس اعتماد الأسر على خفض الاستهلاك الغذائي لمواجهة نقص الموارد.
البحث عن مصادر دخل إضافية: ذكر 23.5% من المشاركين أنهم يحاولون تأمين احتياجاتهم عبر العمل المؤقت رغم قلة الفرص المتاحة بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور.
بيع الأصول والممتلكات: أشار 21.6% إلى اضطرارهم لبيع ممتلكات منزلية مثل الأثاث أو الأجهزة في دلالة واضحة على التأثير الاقتصادي الحاد الذي يدفع الأسر للتضحية بممتلكاتها من أجل تأمين الغذاء.
الاعتماد على المدخرات: أوضح 13.7% من المشاركين أنهم قد يلجؤون إلى مدخراتهم الشخصية ما يعكس محدودية الموارد المالية لدى غالبية الأسر.
اللجوء إلى التسول: في مؤشر مقلق، أظهرت الدراسة أن 4% من الأسر قد تضطر إلى طلب المساعدة من الغرباء ما يكشف عن وصول بعض العائلات إلى مرحلة الفقر المدقع وفقدانها لأي مصدر للدخل أو الدعم.
وحذّرت الدراسة من خطورة ارتفاع نسبة التسول، مشيرةً إلى أنه قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة، مثل استغلال الفئات الأكثر ضعفًا، خاصة النساء والأطفال.
وأكدت الدراسة أن هذه النتائج تعكس الواقع القاسي الذي تعيشه الأسر اليمنية، حيث تدفع الأزمات المستمرة الأفراد إلى اتخاذ قرارات مصيرية لتأمين معيشتهم. كما نبّه الخبراء إلى أن الاعتماد على استراتيجيات مثل تقليل الوجبات وبيع الممتلكات قد يؤثر سلبًا على الصحة العامة والاستقرار الاقتصادي للأسر على المدى الطويل، مشددين على ضرورة تدخل الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بشكل عاجل للحد من تفاقم الأزمة.