هكذا ستعمل حكومة “التغيير والبناء” على استعادة الدور السياسي وتعزيز الحضور الديبلوماسي للجمهورية اليمنية في الخارج (تفاصيل)
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يمانيون/ خاص
قدمت حكومة التغيير والبناء برنامج عملها إلى مجلس النواب الذي وافق عليه والذي تضمن ستة محاور رئيسة وهي:
أولاً: – تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره.
ثانيا – التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي.
ثالثا: – السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية.
رابعا: – الخدمات العامة والبنية التحتية.
خامسا: – السياسة الداخلية والخارجية
سادسا: – تعزيز العدالة وحقوق الانسان
وسنتناول اليوم المحور الخامس السياسات الداخلية والخارجية والذي تركز على المصالحة الداخلية والعمل على توحيد المواقف الوطنية وتقديم صورة إيجابية عن اليمن قيادة وشعبا وتاريخا والعمل على تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول العربية والإسلامية وتعزيز العلاقات مع الدول المناهضة لقوى الهيمنة والاستكبار العالمي التواصل والتنسيق مع الجاليات اليمنية في بلدان الاغتراب وتحفيزهم للعمل وحثهم على إقامة المهرجانات والوقفات الاحتجاجية لإظهار مظلومية الشعب اليمني والمطالبة بوقف العدوان .. إلخ
خامساً: السياسة الداخلية والخارجية:
أ.السياسة الداخلية:
1. اقتراح تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالمصالحة الوطنية ومعالجة الآثار الاجتماعية المرتبطة بها.
2. العمل على توحيد المواقف الوطنية على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية.
3. وضع استراتيجية لعمل الإرشاد والتوعية والتثقيف الارشادي والتوعوي صوب توعية المجتمع وفضح العدوان وأدواته.
4. تحديث البنية القانونية لمنظمات المجتمع المدني، وتفعيل مشاركتها في كافة المجالات، بما فيها مشاركتها بما يخدم القضايا الوطنية.
5- تنسيق وتفعيل الدور الإعلامي للجمهورية اليمنية في المرحلة القادمة وفقاً للتوجيهات التالية:
أ- إحداث نقلة في صناعة الإعلام اليمني تواكب التطورات في مجال الإعلام.
ب- ترسيخ الهوية الإيمانية لدى المجتمع، لتقوية ارتباطه بانتمائه الأصيل للإسلام وقيمه العربية اليمنية، والحيلولة دون حدوث ضعف في انتمائه أو انسلاخه عنه.
ج- رفع مستوى الوعي لدى المجتمع في مواجهة أنشطة التضليل في مختلف الجوانب.
د- تعزيز العلاقة الإيجابية بين المجتمع والقيادة والحكومة، لتكون قائمة على الثقة والاقتناع بقيمة الجهود الحكومية وترسيخ قناعاته تجاه قضاياه الأساسية والكبرى.
هـ- تقديم صورة إيجابية عن اليمن قيادة وشعباً وتاريخاً وحضارةً.
6- إعداد وتنفيذ مشاريع ثقافية وطنية جامعة لمواجهة العدوان ومعالجة الآثار التي ترتبت عليه، وكذلك توضيح وبيان موقف بلادنا الديني والأخلاق والإنساني المشرف بمساندة الشعب الفلسطيني وأهلنا في غزة.
7- تطوير وتحفيز دور الشباب ثقافياً، ومراقبة المحتوى الإعلامي للحد من تأثير المحتويات التي تتعارض مع الهوية الإيمانية للشباب اليمني وتعزيز الوعي بمخاطر استهداف الشباب من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات الموجهة إليهم.
ب- السياسة الخارجية:
1- كسر الحصار السياسي واستعادة الدور السياسي للعاصمة صنعاء.
2- العمل على تحقيق سلام عادل ودائم يرتكز على سيادة الدولة على كافة أراضيها واستقلال قرارها بعيداً عن الهيمنة والوصاية والتبعية.
3- متابعة إنجاز ملف اتفاق التهدئة وتدابير خفض التصعيد وفق الاتفاقات الموقعة.
4- تعزيز التواصل وبناء الثقة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والداعمة، وعقد الاتفاقات المشتركة بما يعزز العلاقات الدولية ويوسع برامج الدعم التنموي والإنساني وفقاً لسياسات وتوجهات الدولة.
5- العمل على تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول العربية والإسلامية.
6- تعزيز الدور والحضور الديبلوماسي للجمهورية اليمنية في الخارج، وإقامة علاقات متينة مبنية على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
7- تعزيز العلاقات مع الدول المناهضة لقوى الهيمنة والاستكبار العالمي وتنسيق الجهود معها في دعم ومناصرة القضايا المحقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
8- خلق علاقة مميزة وتواصل مع المغتربين في الخارج وإشراكهم في التنمية وحل المشاكل والمعوقات التي يمكن أن تواجه المستثمرين منهم في تحفيزهم وتعزيز مساهماتهم في رفد الاقتصاد الوطني.
9- التواصل والتنسيق مع الجاليات اليمنية في بلدان الاغتراب وتحفيزهم للعمل وحثهم على إقامة المهرجانات والوقفات الاحتجاجية لإظهار مظلومية الشعب اليمني والمطالبة بوقف العدوان ورفع الحصار على اليمن والاهتمام بالقضايا المحقة للأمة في أوساطهم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تعزیز العلاقات الیمنیة فی مع الدول
إقرأ أيضاً:
حكومة دولة الإمارات تطلق منصة “اعرف عميلك” الرقمية
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة “اعرف عميلك” الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة “اعرف عميلك” الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
تعزيز ريادة القطاع المصرفي بالدولة
تشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة “اعرف عميلك” آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تأسيس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات “اعرف عميلك” بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير “اعرف عميلك” وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات “اعرف عميلك”، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
ضوابط حماية البيانات وخصوصية العملاء
تنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات “اعرف عميلك” سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير “اعرف عميلك” الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات “اعرف عميلك”، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير “اعرف عميلك” بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
حوكمة الإشراف على منصة “اعرف عميلك”.
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.وام