«متحدث الوزراء»: يمكن الإبلاغ عن أي ارتفاعات غير مبررة للسلع عبر «رادار الأسعار»
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل تطبيق «رادار الأسعار»، قائلا إن فكرته هي إشراك المواطنين، بحيث يكون لديه القدرة على متابعة أسعار السلع في الأسواق، ومنذ بداية التفكير في هذا الأمر، ناشد رئيس الوزراء المواطنين بضرورة العمل على دعم الدولة في ضبط أسعار السلع بالأسواق.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة «الحياة»، أنه في دولة كبيرة بحجم مصر هناك حاجة لتكاتف الجهود بين الجهات الرقابية والمواطنين، ومن هذا المنطلق جاء في إطار الثورة التكنولوجية الحديثة أن يكون هناك تطبيق «رادار الأسعار» يستطيع المواطن من خلاله في حال رصد أي ارتفاعات غير مبررة أو غير مقبولة أن يسجل الواقعة عن طريق التطبيق.
وأشار إلى أن التطبيق يتمتع بمزايا عديدة، منها وجود أخبار عن الأسعار، والتطبيق يعمل بالفعل، ويمثل فرصة للمواطنين أن يتفاعلوا مع الأسواق والأسعار، وتجري عملية تحديثه باستمرار، وسيمثل فرصة للمواطنين لمراقبة الأسعار والإبلاغ عن أي تغيرات غير مبررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رادار الأسعار الأسعار
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يوجه بحزمة إجراءات لضبط الأسواق واستقرار الأسعار استعدادًا لعيد الفطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات عاجلة لكافة مديريات التموين بالمحافظات، مشددا على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمنافذ التموينية لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار خلال هذه الفترة.
وأكد الوزير على أهمية متابعة انتظام عمل المخابز البلدية، وإعادة مواعيد إنتاج الخبز لما كانت عليه قبل شهر رمضان، مع التأكد من توافر الدقيق وصرفه وفق المقررات الرسمية.
كما شدد على ضرورة متابعة استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية والتموينية بالمجمعات الاستهلاكية، مع التأكيد على بيعها بالأسعار المحددة دون أي تجاوزات.
وفي إطار تعزيز الرقابة، وجه الوزير بتكثيف الحملات التفتيشية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان عدم وجود أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على توافر السلع أو الأسعار.
كما شدد على تقسيم العاملين للعمل بنظام التناوب لضمان استمرارية الرقابة على الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، مع الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية.
وأشار فاروق إلى ضرورة متابعة عمليات صرف مستلزمات العيد من السلع التموينية، واللحوم، والدواجن، لضمان توافرها بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.
كما أعلن عن تفعيل غرف عمليات رئيسية في كل مديرية، وأخرى فرعية بالمراكز، لمتابعة الموقف التمويني على مدار الساعة، واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا.
وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالأسواق، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بالكميات المناسبة خلال فترة العيد، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات التموينية للمواطنين.