العمل تضع شرطاً أساسياً لمنح القروض لأصحاب المعامل
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل، الإثنين، شرطاً أساسياً لمنح القروض والدعم الحكومي لأصحاب المعامل والمصانع ضمن القطاع الصناعي، فيما أوضحت بشأن عدد الشركات المسجلة العاملة في هذا القطاع.
وقالت المدير العام للدائرة خلود حيران، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الإحصائيات الخاصة بعدد الشركات غير ثابتة وتختلف عن مثيلاتها في القطاع الحكومي، فمثلا إذا كان العدد الحالي 250 شركة فإنه قد يختلف في وقت لاحق في حال الزيادة أو انتهاء تسجيل عقود شركات ، وكذلك بالنسبة لأعداد الموظفين من العمال والعقود فهم بأعداد غير ثابتة وبحسب الشركات المسجلة".
وأضافت، أن "القرار الأخير لمجلس الوزراء والخاص بالمجلس الاقتصادي لدعم القطاع الصناعي والمعامل يشترط أن تكون مسجلة ضمن دائرة الضمان".
وأوضحت، أن "صاحب المعمل الذي يقدم على قرض وكان لديه نسبة عمال مضمونين 100% سيكون له فرصة بالقرض أو في أي مجال ستكون الدولة ساندة له وهذا القرار دعمه رئيس مجلس الوزراء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
كريم السادات: دعم الشركات الناشئة يخلق فرص عمل جديدة ويجذب الاستثمارات
أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، على أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي تطرق إليها رئيس مجلس الوزراء اليوم، الغرض منها جذب المزيد من الاستثمارات، وفي الوقت ذاته إعادة هيكلة المنظومة الضريبية لضمان عدم تحميل الأفراد والشركات أعباء إضافية، بينما يتم تحفيز مجتمع الأعمال بشكل فعال.
حزمة التيسيرات الضريبية تشجع على ريادة الأعمالوأوضح السادات في بيان له اليوم، أن هذه التيسيرات تهدف إلى تحسين المنظومة الضريبية وتحقيق نتائج ملموسة لمجتمع الأعمال، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة في المناطق والمأموريات الضريبية.
وأضاف، أن الشراكة والمساندة واليقين في التعامل مع المستثمرين والممولين، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية، ستكون محاور رئيسية في هذه المنظومة.
وأشار إلى أن التيسيرات تشمل أيضًا تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من خلال تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كافة المراكز الضريبية، لافتًا إلى أن الاعتماد على نظام إدارة المخاطر في الفحص الضريبي سيخدم جميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق، مع وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة.
وأشاد السادات بالتأثير الإيجابي المتوقع لهذه المنظومة الجديدة على أرض الواقع، بالتركيز على الفريلانس والشركات الناشئة، معتبرا أن تقديم نظام ضريبي مبسط لهذه الفئات يشجع على ريادة الأعمال ويعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على المساهمة في النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن دعم الشركات الناشئة سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المنافسة في السوق.
وأكد السادات، أن المنظومة ستؤدي إلى نتائج ملموسة قريبا سواء على مستوى الأفراد أو المنظومة الضريبية بشكل عام، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل توجهًا جادًا لدمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد