30% لاختبارات الفصل الدراسي في الصف الأول الثانوي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 30 في المائة من درجات كل مادة دراسية في الصف الأول الثانوي لامتحانات الفصل الدراسي بدءًا من العام الدراسي الجديد 2024-2025.
ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن قيمة درجات اختبارات نهاية الفصل الدراسي في الصف الأول الثانوي لكل مادة تبلغ 30 في المائة، والتي تستهدف نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن درجات تقييم الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الواحد تكون بنسبة مائة في المائة لكل مادة دراسية.
درجات أعمال السنة في الصف الأول الثانويوتوزع درجات أعمال السنة في الصف الأول الثانوي إلى: 15 في المائة كراسة الحصة والواجب، و10 في المائة للسلوك والمواظبة، و15 في المائة التقييم الأسبوعية، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40 في المائة من الدرجة الكلية للمادة.
ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اختبارين شهر في الفصل الدراسي الواحد، يستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15 في المائة من الدرجات.
ويستهدف الاختبار فى الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي في الصف الأول الثانوي بنسبة 15 في المائة.
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يكون إجمالي الاختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد في الصف الأول الثانوي 60 في المائة من الدرجة الكلية للمادة.
توزيع المواد الدراسية في الصف الأول الثانوي 2025وتضم مواد الصف الأول الثانوي: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق.
كما تضم المواد غير المضافة للمجموع في الصف الأول الثانوي (التربية الدينية، اللغة الأجنبية الثانية)، وهي مواد نجاح ورسوب.
وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المعلم الذي يقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة في الصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي 2024-2025.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة بالصف الأول الثانوي مدرس واحد فقط سواء مدرس فيزياء أو كيمياء أو أحياء.
ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مادة العلوم المتكاملة في الصف الأول الثانوي تضم مجموعة معارف متكاملة من العلوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصف الأول الثانوى الثانوي الفصل الدراسى أمتحانات الفصل الدراسي التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی فی الصف الأول الثانوی العلوم المتکاملة الفصل الدراسی فی المائة من
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي بخطة التنمية للعام المالي 2024/2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار"التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3، 8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية