قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء وجه بمنع سرقة الكهرباء، ووجه أيضا بإيقاف الدعم عن كل من يحرر ضده محضر سرقة كهرباء.

شرطة الكهرباء تضبط 12817 قضية سرقة تيار كهربائي الكهرباء تضبط 13 ألف قضية سرقة في حملات مكبرة سرقة الكهرباء تستنزف موارد الدولة

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن سرقة الكهرباء تستنزف موارد الدولة، وتؤثر سلبا على المواطنين، موضحا أن سرقة الكهرباء يضعف قدرات الدولة على إنتاج الكهرباء.

وأوضح أن رئيس الوزراء وجه بإيقاف كل أشكال الدعم عن كل من يحرر ضده محضر سرقة الكهرباء، مؤكدا أن الدولة تعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الطاقات المتجددة.


وتابع: " اتفاقيات شراء طويلة الأجل التي تم توقيعها والتي تصل إلى نحو 25 سنة لتحفيز المستثمرين، والإجراءات المحفزة تمنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويا.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (13817) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.


هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهوريةلإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.


وفي سياقٍ متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم أسامة.أ بالحبس مع الشغل سنة بتهمة تعاطي المُخدرات في البساتين.

وتضمن حُكم المحكمة تغريم المُدان مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومُصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وصدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.

وبحضور السيد الأستاذ كريم عماد الدين فوزي وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه محمد أمين السر.


وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.أ أنه في يوم 31 أكتوبر 2022 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد التعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المُخدرين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن عينة البول الخاصة بالمُتهم تحتوي على أيض الحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما ثبت من ذلك التقرير أن القطعتين البلاستيك المضبوطتين بمكان الواقعة عالقاً بهما آثار لمادة الميثامفيتامين المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الكهرباء سرقة الكهرباء الدعم الحكومة بوابة الوفد سرقة الکهرباء

إقرأ أيضاً:

قالوا له كخ.. خالد منتصر ينتقد قرار جامعة الأزهر بإيقاف صاحب فتوى جواز سرقة الكهرباء


كتب- محمد شاكر:
علق الدكتور خالد منتصر على قرار جامعة الأزهر بإحالة الدكتور إمام رمضان للتحقيق وإيقافه عن العمل لمدة ٣ أشهر، بسبب فتواه بإباحة سرقة الكهرباء والمياه والغاز.

وانتقد منتصر على القرار قائلاً: هو فضيلته سرق حبل غسيل ؟؟!!
وأضاف في منشور له على فيسبوك: ده حرض على سرقة الدولة عيني عينك، دي جريمة عايزه النيابة مش عايزه تحقيق داخلي وكأنه اتأخر عن المحاضرة !!
وأضاف منتصر: قالوا له: كخ ما تعملش كده تاني واسمع كلام بابا وماما.

وتابع: عم الشيخ اللي بيحرض الناس على سرقة الكهربا والميه والغاز، ده موظف في الدولة ومرتبه من جيوبنا وضرايبنا ، واللي تحاسبه لازم تبقى نيابة الدولة وقضاء الدولة.. احنا مش في مجلس عرفي وحنقرص ودنه وخلاص.
ده مش بيقول رأي في قضية دينية، ده وتابع: عايز يخرب اقتصاد دولة ويخلخل أمنها القومي.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر، أصدرت قرارا بإيقاف الدكتور إمام رمضان الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر، عن العمل لمدة 3 أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات، فيما بدر منه من فتوى شاذة تتضمن مخالفات فقهية وتتعارض مع تعاليم الدين الحنيف.

وكان الأستاذ بالأزهر قد أفتى عبر فيديو له على صفحته على مواقع التواصل بجواز سرقة المياه والكهرباء والغاز، مستشهدا بقول الله تعالى "ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل".

وردت دار الافتاء على ما نشر، حيث قالت أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك؛ لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.

مقالات مشابهة

  • الزراعة: إلغاء دعم الأسمدة لـ18 ألف منتفع بسبب سرقة الكهرباء والتعدي على الزراعات
  • خالد الجندي يفتح النار على أستاذ تحليل “سرقة الكهرباء”.. فيديو
  • القاضي عن "سفاح التجمع": كان واعياً ومُدركاً لأفعاله
  • أمريكا: نعمل مع حلف الناتو لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لأوكرانيا
  • الجوع يحاصر بحري بعد سرقة الدعم السريع للغذاء!
  • مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة يقرر إطلاق اسم محمد بن راشد آل مكتوم على مجمع المباني الطبية
  • احذر.. سرقة الكهرباء جريمة تقودك للسجن
  • مسؤولة أممية: الصراع في السودان يخرج عن السيطرة
  • قالوا له كخ.. خالد منتصر ينتقد قرار جامعة الأزهر بإيقاف صاحب فتوى جواز سرقة الكهرباء
  • “أبوزريبة” يبحث مع مدير إدارة الدعم المركزي الأوضاع الأمنية في غات