"العلوم الصحية" تكشف تداعيات إشعال "مراقب صحي" النار في نفسه بالجيزة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أوفدت النقابة العامة للعلوم الصحية، وفدا من مجلس إدارتها، والنقابة الفرعية بالجيزة، والمستشار القانوني، لزيارة المراقب الصحي "عماد محمود"، بمستشفى أم المصريين العام، على خلفية إصابته بحروق من الدرجة الثانية، بعد إشعال النار في نفسه، عقب رفضه قرارا بنقله من مقرر عمله من الإدارة الصحية بالعجوزة، إلى الإدارة الصحية بأوسيم بالجيزة.
وقال أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن وكيل وزارة الصحة بالجيزة المقال مؤخرا د. خالد عبدالغني، أصدر قرارا بنقل 3 مراقبين صحيين من الإدارة الصحية بالعجوزة، إلى إدارتي أوسيم وجنوب العياط الصحية، بناء على توصية د. أسماء حمادة، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالجيزة، وبدعوى "صالح العمل"، وهو ما اعتبره المراقبون الصحيون قرارات تعسفية، ورفضوا تنفيذها.
وعندما ذهب الموظف "عماد محمود" - في العقد الثالث من العمر - إلى مديرة إدارة الطب الوقائي، وطالبها بالعدول عن توصيتها بالنقل له، وأنه حرر محضرا للتضرر من القرار، فرفضت وقالت له "لا تراجع عن القرار.. ولو مش عاجبك ولع في نفسك"، وهو ما أشعل غضبه، وأحضر كمية من البنزين، وأشعل النيران في جسده، أمام مكتبها داخل مجمع المصالح الحكومية بالجيزة، وتجمع الموظفون وأطفئوا النيران به، وتم نقله لمستشفى أم المصريين، وأخطرت النيابة العامة بالحادث.
وتوجه وفد من النقابة العامة إلى وزارة الصحة، برئاسة النقيب العام أحمد الدبيكي، وعضوية كل من الأمين العام منى حبيب، ونائب النقيب عاطف محمد، ندوعصو مجلس النقابة العامة عبدالرحمن عبدالله.
وقابل الوفد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة، واللذان أكدا على أن النيابة تجري تحقيقاتها بشأن الواقعة، وأن التحقيقات في حالة توصلها إلى وجود حق لأي من الأطراف سوف يحصل عليه، ولن يتم التهاون في أي تقصير أو تعسف في حالة وجوده.
كما توجه الوفد إلى وزارة العمل، لعرض المشكلة على الوزير محمد جبران، الذى استجاب ووعد بمتابعة الموضوع مع وزير الصحة، وكذلك الحالة الصحية للمراقب الصحي، والوقوف على الحقيقة الكاملة وإعطاء كل ذى حق حقه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
صاحب معرض سيارات يعرض رشوة على مهندس تنظيم .. الرقابة الإدارية تكشف خفافيش الفساد
- الرقابة الإدارية تضبط قضيتين فساد في المال العام.
- بلاغ للهيئة من مهندس تنظيم بأحد أحياء القاهرة.
- صاحب معرض سيارات عرض عليه رشوة.
- مقابل التغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء بعقار.
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتين تجسدان وجهين مغايرين للوظيفة العامة الأول لموظف أخل بواجبه الوطني مستغلًا سلطاته للاتجار بالوظيفة بينما جسد الثاني التزام موظف آخر بالنزاهة سارع بالإبلاغ مما ساهم في منع الفساد والحفاظ على سلامة الوظيفة العامة.
جاء ذلك استمرارًا للجهود الوطنية لتطبيق منظومة متكاملة لمنع ومكافحة الفساد قوامها حوكمة الإجراءات وتطوير نظم العمل، وركيزتها الأساسية المشاركة المجتمعية الواعية.
في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية لضمان حوكمة الإجراءات الإدارية وحسن إدارة المال العام والحفاظ عليه، تمكنت الهيئة من رصد تكرار تعامل إحدى الوزارات الخدمية مع مركزين لصيانة سيارات الوزارة بشكل مستمر، وبإجراء التحريات تبين ارتباط مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة بعلاقة تبادل مصالح مع مالكي المركزين وحصوله منهما على مبالغ مالية بشكل دوري مقابل اعتماده لأعمال صيانة سيارات الوزارة لدى المركزين، وبالعرض على السيد المستشار النائب العام، أصدر قرار بضبط المتهم ومالكي مركزي الصيانة وعرضهم على النيابة المختصة التي أصدرت قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات.
أما على صعيد المشاركة المجتمعية، فقد تلقت الهيئة بلاغ من مهندس تنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة والذي أبلغ عن قيام صاحب معرض سيارات شهير بعرض مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة بالاشتراك مع آخرين مقابل استغلال مهندس التنظيم لسلطات وظيفته والتغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء بأحد العقارات المملوكة للراشي، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهمين، حيث تم ضبطهم حال تقديم مبالغ الرشوة وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بالتصدي والإبلاغ عن وقائع الفساد وعدم الاستجابة أو الانخراط في أي أنشطة وأعمال غير قانونية من شأنها أن تمس هيبة وكرامة الوظيفة العامة أو تعرقل جهود الإصلاح والتنمية التي تصبو إليها الدولة المصرية.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل