"العلوم الصحية" تكشف تداعيات إشعال "مراقب صحي" النار في نفسه بالجيزة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أوفدت النقابة العامة للعلوم الصحية، وفدا من مجلس إدارتها، والنقابة الفرعية بالجيزة، والمستشار القانوني، لزيارة المراقب الصحي "عماد محمود"، بمستشفى أم المصريين العام، على خلفية إصابته بحروق من الدرجة الثانية، بعد إشعال النار في نفسه، عقب رفضه قرارا بنقله من مقرر عمله من الإدارة الصحية بالعجوزة، إلى الإدارة الصحية بأوسيم بالجيزة.
وقال أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن وكيل وزارة الصحة بالجيزة المقال مؤخرا د. خالد عبدالغني، أصدر قرارا بنقل 3 مراقبين صحيين من الإدارة الصحية بالعجوزة، إلى إدارتي أوسيم وجنوب العياط الصحية، بناء على توصية د. أسماء حمادة، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالجيزة، وبدعوى "صالح العمل"، وهو ما اعتبره المراقبون الصحيون قرارات تعسفية، ورفضوا تنفيذها.
وعندما ذهب الموظف "عماد محمود" - في العقد الثالث من العمر - إلى مديرة إدارة الطب الوقائي، وطالبها بالعدول عن توصيتها بالنقل له، وأنه حرر محضرا للتضرر من القرار، فرفضت وقالت له "لا تراجع عن القرار.. ولو مش عاجبك ولع في نفسك"، وهو ما أشعل غضبه، وأحضر كمية من البنزين، وأشعل النيران في جسده، أمام مكتبها داخل مجمع المصالح الحكومية بالجيزة، وتجمع الموظفون وأطفئوا النيران به، وتم نقله لمستشفى أم المصريين، وأخطرت النيابة العامة بالحادث.
وتوجه وفد من النقابة العامة إلى وزارة الصحة، برئاسة النقيب العام أحمد الدبيكي، وعضوية كل من الأمين العام منى حبيب، ونائب النقيب عاطف محمد، ندوعصو مجلس النقابة العامة عبدالرحمن عبدالله.
وقابل الوفد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة، واللذان أكدا على أن النيابة تجري تحقيقاتها بشأن الواقعة، وأن التحقيقات في حالة توصلها إلى وجود حق لأي من الأطراف سوف يحصل عليه، ولن يتم التهاون في أي تقصير أو تعسف في حالة وجوده.
كما توجه الوفد إلى وزارة العمل، لعرض المشكلة على الوزير محمد جبران، الذى استجاب ووعد بمتابعة الموضوع مع وزير الصحة، وكذلك الحالة الصحية للمراقب الصحي، والوقوف على الحقيقة الكاملة وإعطاء كل ذى حق حقه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
العثور على 70 طن نفايات الكترونية خطرة داخل مصنع بالجيزة.. صور
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع بالجيزة وبداخله كميات من النفايات الإلكترونية الخطرة بقصد إعادة تدويرها وتحقيق أرباح غير مشروعة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (مالك مصنع "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بصورة عشوائية عن طريق الحرق فى الهواء مما يؤثر سلباً على البيئة المحيطة وصحة المواطنين لإستخراج منتج نهائى لمعدن النحاس لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول – مقيم بمحافظة أسيوط) .
وعُثر بداخل المصنع على (70 طن مواد خام لنفايات إلكترونية خطرة - 350 كيلو جرام منتج نهائى عبارة عن "بودرة نحاس" مستخلصة من عمليات التدوير والحرق – خط إنتاج كامل لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما جرائم تدوير المخلفات الإلكترونية والمعدنية والبلاستيكية الخطرة من خلال مصانع عشوائية تفتقد للإشتراطات الصحية والمعايير البيئية والتى يؤدى إستهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة