"العلوم الصحية" تكشف تداعيات إشعال "مراقب صحي" النار في نفسه بالجيزة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أوفدت النقابة العامة للعلوم الصحية، وفدا من مجلس إدارتها، والنقابة الفرعية بالجيزة، والمستشار القانوني، لزيارة المراقب الصحي "عماد محمود"، بمستشفى أم المصريين العام، على خلفية إصابته بحروق من الدرجة الثانية، بعد إشعال النار في نفسه، عقب رفضه قرارا بنقله من مقرر عمله من الإدارة الصحية بالعجوزة، إلى الإدارة الصحية بأوسيم بالجيزة.
وقال أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن وكيل وزارة الصحة بالجيزة المقال مؤخرا د. خالد عبدالغني، أصدر قرارا بنقل 3 مراقبين صحيين من الإدارة الصحية بالعجوزة، إلى إدارتي أوسيم وجنوب العياط الصحية، بناء على توصية د. أسماء حمادة، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالجيزة، وبدعوى "صالح العمل"، وهو ما اعتبره المراقبون الصحيون قرارات تعسفية، ورفضوا تنفيذها.
وعندما ذهب الموظف "عماد محمود" - في العقد الثالث من العمر - إلى مديرة إدارة الطب الوقائي، وطالبها بالعدول عن توصيتها بالنقل له، وأنه حرر محضرا للتضرر من القرار، فرفضت وقالت له "لا تراجع عن القرار.. ولو مش عاجبك ولع في نفسك"، وهو ما أشعل غضبه، وأحضر كمية من البنزين، وأشعل النيران في جسده، أمام مكتبها داخل مجمع المصالح الحكومية بالجيزة، وتجمع الموظفون وأطفئوا النيران به، وتم نقله لمستشفى أم المصريين، وأخطرت النيابة العامة بالحادث.
وتوجه وفد من النقابة العامة إلى وزارة الصحة، برئاسة النقيب العام أحمد الدبيكي، وعضوية كل من الأمين العام منى حبيب، ونائب النقيب عاطف محمد، ندوعصو مجلس النقابة العامة عبدالرحمن عبدالله.
وقابل الوفد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة، واللذان أكدا على أن النيابة تجري تحقيقاتها بشأن الواقعة، وأن التحقيقات في حالة توصلها إلى وجود حق لأي من الأطراف سوف يحصل عليه، ولن يتم التهاون في أي تقصير أو تعسف في حالة وجوده.
كما توجه الوفد إلى وزارة العمل، لعرض المشكلة على الوزير محمد جبران، الذى استجاب ووعد بمتابعة الموضوع مع وزير الصحة، وكذلك الحالة الصحية للمراقب الصحي، والوقوف على الحقيقة الكاملة وإعطاء كل ذى حق حقه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أزمة مالية تضرب المنظمة.. هل يواجه العالم خطر انهيار الجهود الصحية؟
في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات المالية المتزايدة، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن “إعادة تنظيم واسعة النطاق، تتضمن تسريح عدد من الموظفين”، وذلك بعد خفض التمويل الأمريكي الذي ترك فجوة كبيرة في ميزانيتها.
وأوضحت المنظمة أن “هذا التخفيض أثر بشكل مباشر على قدرتها على تنفيذ برامج صحية عالمية، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات هيكلية لتعزيز كفاءة العمل وضمان استمرار جهودها في مكافحة الأوبئة والأمراض”.
وأعلن الرئيس التنفيذي للمنظمة أن “فريق الإدارة في المقر الرئيسي سيتم تقليصه من اثني عشر إلى سبعة أعضاء”.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس للدول الأعضاء في المنظمة: “إن الخفض المفاجئ في الدخل ترك لنا فجوة كبيرة في الرواتب ولم يترك لنا خيارا سوى تقليص نطاق عملنا وقوتنا العاملة”.
هذا “ولطالما اعتمدت المنظمة على التمويل الدولي لتنفيذ برامجها الصحية العالمية، ومع تقليص الدعم الأمريكي، وجدت نفسها أمام تحديات كبيرة في توفير الموارد اللازمة لمكافحة الأوبئة وتعزيز الرعاية الصحية في الدول النامية”.
وجاء قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية “في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث برر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هذه الخطوة بأنها رد فعل على ما وصفه بـ”تحيز المنظمة للصين” خلال جائحة كوفيد-19، إضافة إلى فجوة كبيرة بين المساهمات المالية الأميركية والصينية في ميزانية المنظمة”.
وكانت “انتقدت المفوضية الأوروبية ووزير الصحة الألماني القرار الأمريكي، محذرين من أنه “يقوض الاستجابة العالمية للأوبئة المستقبلية”.
مصرع شخص على يد شقيقه بالعاشر من رمضان