أكثر من 100 وفاة جوعًا والمجاعة تضرب 97 منطقة بالسودان
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال متطوعون في غرف الطوارئ وسكان في مناطق مختلفة من السودان بالإضافة إلى شهود يعملون في توفير الغذاء عبر التكايا إن نحو 97 منطقة في البلاد فتكت بها المجاعة بالفعل.
وذكر موقع "سودان تريبيون" أنه ووفقا لهذه الشهادات فإن نحو 101 شخص لقوا حتفهم جوعًا.
ويقول برنامج الغذاء العالمي إن السودان يعاني من أكبر أزمة جوع في العالم وأن 25.
وأكدت المتحدثة باسم البرنامج في السودان ليني كنزلي للصحفيين الجمعة الماضية في جنيف، أن هذا يعني أن 54% من السكان يعانون من الجوع.
وأشارت إلى أن واحدا من كل اثنين من السودانيين غير قادرعلى توفير وجبة أساسية يومية ويكافح كل يوم فقط للحصول على الطعام.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي الأربعاء الماضي أن شاحنات محملة بإمدادات غذائية حيوية عبرت من تشاد إلى السودان عبر منفذ أدري الحدودي.
وقال في منشور على منصة "إكس" إن شاحنات برنامج الأغذية العالمي التي تحمل إمدادات غذائية حيوية عبرت الحدود من تشاد إلى السودان عبر معبر أدري الحدودي.
وجمع موقع "سودان تربيون" شهادات من 19 متطوعا في المجال الإنساني وسكان في 11 ولاية حول تفشي المجاعة في تلك المناطق، وأكدوا انتشارها في 97 منطقة حيث يتواجدون أو قريبة منهم.
ولم تتمكن من جمع شهادات من 3 ولايات هي النيل الأزرق، الجزيرة، وسنار، بسبب مشاكل الإنترنت والاتصالات.
وأفادت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للأمم المتحدة مؤخرا بأن 13 منطقة أخرى على حافة المجاعة، معظمها في دارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة.
وصل الحال بالسكان المحاصرين في مناطق الاشتباكات أو ما يعرف بالمناطق الساخنة مثل ولاية سنار، جنوب الخرطوم، شمال بحري، وبعض مدن دارفور، إلى حد الاعتماد على أوراق الأشجار كمصدر للغذاء.
وضربت المجاعة مناطق جنوب الخرطوم حتى جبل أولياء والقرى المحيطة بها وهي خاضعة لسيطرة الدعم السريع، وتوفي 13 شخصا مؤخرا بسبب الجوع.
ويعاني السكان المتبقون في الكلاكلات والأندلس والإنقاذ وغيرها من أوضاع كارثية، حيث يتلقون الوجبة الوحيدة خلال اليوم من بعض التكايا، التي تتوقف بين الفينة والأخرى بسبب صعوبات تلقي الدعم المادي من الخارج.
كما يعاني الأشخاص المتواجدون في السلمة والأزهري وسوبا شرق والذين تبقوا في حي الديم من ظروف قاسية جراء انعدام الغذاء والأدوية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب لتجنب السودان كارثة إنسانية، تدفع الملايين نحو المجاعة والموت بسبب نقص الغذاء نتيجة القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
وأعلنت غرفة طوارئ مدينة الدندر بولاية سنار الأربعاء الماضي عن ارتفاع الوفيات بين المرضى وكبار السن في الأحياء الغربية والبردانة وقرى غرب الدندر، بسبب سوء التغذية وانعدام الرعاية الصحية، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة.
وكشفت السلطة المدنية التابعة للحركة الشعبية – شمال الأسبوع الماضي عن تسجيل 37 حالة وفاة بسبب سوء التغذية في ثلاث مقاطعات بمنطقة جبال النوبة نتيجة لانعدام الطعام.
وأعلنت أيضا وقوع مجاعة في مناطق سيطرتها في جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتي تؤوي نحو ثلاثة ملايين شخص، دون تأكيد من الأمم المتحدة.
وتؤكد تقارير أممية أن 3.6 مليون طفل و1.2 مليون أم حامل أو مرضعة يعانون من مستويات سوء تغذية غير مسبوقة في السودان.
إلى ذلك، انخفض إنتاج الحبوب في السودان بمعدل 40% خلال الفترة بين 2022 و2023 وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
كما ذكر صندوق النقد الدولي أن نصف السكان في السودان الآن عاطلون عن العمل، بالإضافة إلى أن النظام المصرفي قد انهار ولا يمكن سحب الأموال من فروع المصارف ومن الصعب إرسال أو استقبال الحوالات المالية.
ووفقا لتقارير عدة، ارتفعت أسعار المواد الأساسية كالعدس والأرز بمعدل 400 إلى 600% في عموم البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم السريع المجاعة برنامج الأغذية العالمي جنوب كردفان جنوب الخرطوم فی السودان
إقرأ أيضاً:
اتهامات لبرنامج الغذاء العالمي بتمكين شركات حوثية مصنفة أمريكيًا من احتكار المناقصات
أثار إعلان برنامج الغذاء العالمي (WFP) في 22 أبريل 2025 عن مناقصة لتقديم خدمات طحن الحبوب والتخزين في اليمن وسلطنة عمان، موجة انتقادات واتهامات باستمرار دعم المليشيا الحوثية عبر قنوات أممية رسمية.
اللافت أن المناقصة تضمنت اشتراط وجود سجل تجاري في سلطنة عمان، ما اعتبره ناشطون تفصيلاً يُمكّن شركات حوثية بعينها، أبرزها شركات القيادي الحوثي التاجر علي الهادي، من السيطرة الحصرية على هذه العقود، رغم كونه مصنّفاً على قوائم العقوبات الأمريكية.
وفي تصريح للدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة “لن نصمت”، قال: "لن نصمت على هذا العبث الذي يتم باسم العمل الإنساني، فالمناقصة التي أعلن عنها برنامج الغذاء العالمي تم تفصيلها على مقاس شركات تابعة لمليشيا الحوثي، وتحديداً شركات التاجر علي الهادي، المصنّف أمريكياً على لوائح العقوبات، والذي بات يحتكر معظم تعاقدات البرنامج في اليمن تحت غطاء المنظمات الإنسانية."
وأضاف: "اشتراط وجود سجل تجاري في سلطنة عمان حيث تسجّل كثير من الشركات الحوثية واجهاتها هناك - يثير الكثير من التساؤلات، خاصة وأن الكمية الأكبر من الحبوب مخصصة للمناطق الجنوبية بواقع 210 آلاف طن متري، مقابل 80 ألف طن فقط للمناطق الشمالية.
وتساءل الخراز: لماذا لا يُفتح المجال لشركات محلية من عدن والمناطق المحررة؟ ولماذا الإصرار على التوريد عبر سلطنة عمان؟
وأشار إلى احتمال وجود شبهة فساد مالي داخل البرنامج، متسائلاً عن ممتلكات موظفين من العقود المؤقتة قال إن بعضهم اشتروا شققاً في الأردن ومصر، في ظل صمت مريب من الجهات الرقابية.
وأكد أن التمويل الحالي للبرنامج يأتي من الحكومة الألمانية، بينما أوقفت الولايات المتحدة دعمها بعد تصاعد التقارير عن تورط البرنامج في تمويل غير مباشر للمليشيا.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية