المغرب يطلق عرضا لتوسيع محطات الطاقة الشمسية بجبال أطلس
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
فتحت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، باب التنافس بين شركات الطاقة، لتقديم عروض بناء وتشغيل محطة تعمل بالتكنولوجيا الكهروضوئية، في جبال أطلس.
وأشارت الوكالة المغربية للطاقة، إلى أنها تستهدف بناء محطة "نور ميدلت 3"، بقدرة 400 ميغاواط، للاستفادة من الطاقة الشمسية في جبال أطلس.
وأشارت الوكالة، بحسب بيان.
تجدر الإشارة إلى أنه، ستصبح المنطقة أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم، بسعة إجمالية تصل إلى 1600 ميغاواط، وذلك فور الانتهاء من المراحل الـ3 لمشروع نور ميدلت.
وفاز تحالف بقيادة إي.دي.إف بعطاء لبناء المرحلة الأولى من المشروع، نور ميدلت 1، خلال سنة 2019، فيما لم تكتمل بعد المرحلة الأولى من هذا المشروع رغم مرور أربع سنوات.
وبالتزامن مع تخطيط المغرب لزيادة هذه النسبة إلى 52 بالمئة بحلول عام 2030، مثلت مصادر الطاقة المتجددة خلال سنة 2022، 18 بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، بينما شكل الفحم باقي النسبة المئوية. وتمثل الطاقة المتجددة حاليا 40 بالمئة من القدرة الفعلية في البلاد.
وخلال الشهر الماضي، أعلنت "مازن" أن ستة تحالفات من الشركات تأهلت للمنافسة على بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات في جبال أطلس يطلق عليها اسم نور ميدلت 2، وهي محطة ذات طاقة تخزينية تدوم ساعتين.
وكانت الشركات الإسبانية في مقدمة قائمة الشركات المتنافسة على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، إذ إن هناك 3 شركات إسبانية في قائمة الشركات الـ6 المتأهلة لتنفيذ المشروع.
ومن المرتقب أن تدخل المرحلة الأولى من المشروع، التي تبلغ استثماراتها 800 مليون دولار، حيز التشغيل خلال عام 2024.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الوكالة المغربية مازن الوكالة المغربية طلب عروض مازن اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طهران.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قرارا ضد إيران
قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يضم 35 دولة، وافق على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ويطلب من الوكالة إصدار تقرير “شامل” عن إيران بحلول ربيع العام المقبل، وفقا لوكالة رويترز.
وتهدف الدول الغربية التي اقترحت النص، إلى الضغط على طهران من أجل الدخول في مفاوضات حول قيود جديدة على أنشطتها النووية، لكن هناك شكوكا حيال ما إذا كان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيدعم المحادثات بعد توليه الرئاسة في كانون الثاني/ يناير المقبل.
وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء، من أن إيران "سترد وفق ما يقتضيه الوضع" على قرار قدمته دول أوروبية والولايات المتحدة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويدين عدم تعاون إيران في الملف النووي.
وأكد عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي أن هذه الدول "إذا تجاهلت حسن نية إيران... ووضعت إجراءات غير بناءة على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين من خلال قرار، فإن إيران سترد وفق ما يقتضيه الوضع وعلى نحو مناسب"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، إن عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي جان نويل بارو بأن الضغط من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا لتقديم قرار ضد طهران من شأنه أن "يعقد الأمور" ويتناقض مع "الأجواء الإيجابية التي نشأت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقدمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة نص قرار يدين عدم تعاون إيران في الملف النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية، الأربعاء.
من جهتها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودبلوماسيون، الثلاثاء، إن إيران حاولت دون جدوى درء مساع غربية لاستصدار قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة من خلال عرض وضع حد أقصى لمخزونها من اليورانيوم يقل قليلا عن الدرجة اللازمة لصنع أسلحة.
وذكر أحد تقريرين سريين قدمتهما الوكالة للدول الأعضاء، بحسب وكالة رويترز، أن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي درجة قريبة من نسبة 90 بالمئة المطلوبة لصنع أسلحة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.
وقال دبلوماسيون إن العرض كان مشروطا بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة هذا الأسبوع بسبب عدم تعاونها مع الوكالة.