رئيس جمعية «اتصال»: نقدم برامج متخصصة لتأهيل الشركات وزيادة كفاءتها
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
المهندس حسام مجاهد: الدولة تبذل جهوداً حثيثة.. ونأمل فى مزيد من الاهتمام بالشركات المصرية
كشف المهندس حسام مجاهد، رئيس جمعية «اتصال»، عن فرص استثمارية واعدة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها الرقمية، موضحاً أن دول الخليج مستهدفة من قبَل الشركات، إلى جانب بعض الدول الأوروبية التى تبحث عن شراكات تقنية مبتكرة، والسوق الأفريقية الواعدة، وإلى نص الحوار.
كيف ترى «اتصال» جهود الحكومة فى دعم الصادرات الرقمية؟
- جهود الحكومة فى دعم الصادرات الرقمية محورية وفعالة، ونأمل فى معاونة الشركات المصرية للتوسع فى الأسواق الخارجية، وهناك سوق واعدة هى صناعة التعهيد، والدولة مهتمة حالياً بتعزيز نمو هذه الصناعة من خلال تدريب الكوادر البشرية، وشهدنا خلال الفترة الأخيرة توقيع 74 اتفاقية مع شركات عالمية ومحلية لإنشاء 85 مركزاً للتعهيد، وتعيين 60 ألف متخصص، وخلال ثلاث سنوات أصبح هناك أكثر من 20 شركة تستثمر لأول مرة فى هذا المجال بمصر، فيما تتوسع الشركات الأخرى فى أعمالها، إلى جانب 12 شركة من كبرى الشركات عالمياً فى صناعة التعهيد لها مراكز خارج القاهرة، ومن المستهدف أن يبلغ عدد المتخصصين بصناعة التعهيد 336 ألف متخصص بحلول عام 2026، ومُستهدف أيضاً تنمية أعداد المهنيين المستقلين بنسبة 30% مُقارنة بنحو 15% على المستوى العالمى، وزيادة أعدادهم من 80 ألف مهنى مستقل فى 2022 إلى 220 ألف مهنى مستقل فى 2026.
نود التعرف على استراتيجية «اتصال» خلال الفترة المقبلة للمشاركة فى المؤتمرات الدولية.
- استراتيجيتنا خلال الفترة المقبلة تركز على تعزيز حضورنا فى المؤتمرات الدولية من خلال الشراكات الاستراتيجية وتبادل المعرفة والخبرات، وسنواصل مشاركتنا عبر وفود متخصصة واستعراض أحدث الابتكارات والخدمات التى نقدمها، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وجلسات نقاشية مع خبراء واستشاريين فى الأسواق المستهدفة، وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك فرصة للشركات المصرية والأفريقية للمشاركة فى مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية «Fintech24»، حيث يُقام الحدث بمدينة الرياض السعودية، فى الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر المقبل.
ما الهدف من المشاركة فى هذا المؤتمر؟
- الهدف، زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية فى الأسواق الدولية من خلال مبادرات التصدير ودعم المشاركة فى الفعاليات التجارية الدولية، إلى جانب مساعدة الشركات فى تطوير استراتيجيات التسويق الخاصة بها والترويج لمنتجاتها وخدماتها محلياً ودولياً من خلال المشاركة فى المعارض والمؤتمرات الإقليمية والعالمية.
ما التحديات التى تواجه توسع الشركات المصرية فى الأسواق الخارجية؟
- تواجه الشركات المصرية عدة تحديات من بينها نقص التمويل اللازم للتوسع، والمنافسة الشديدة مع الشركات العالمية، بالإضافة إلى التحديات الخاصة بوجود الكوادر المؤهلة، وهناك جهود كبيرة تعمل الدولة عليها حالياً بهدف تنمية القدرات الرقمية للشباب وتأهيلهم على العمل فى صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال برامج تستهدف جميع الشرائح العمرية والخلفيات العلمية سواء من خريجى التخصصات التكنولوجية أو غير التكنولوجية.
ما أبرز الدول الغنية بفرص التصدير؟
- الدول الخليجية من أبرز الدول التى تتيح فرصاً للتصدير، نظراً للنمو الاقتصادى والتكنولوجى الكبير فيها، وأيضاً بعض الدول الأوروبية التى تبحث عن شراكات تقنية مبتكرة، فضلاً عن أن السوق الأفريقية سوق واعدة فى هذه الصناعة.جهود «اتصال» تتركز على تقديم برامج متخصصة لتأهيل الشركات المصرية وزيادة كفاءتها التنافسية، بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية ومشاركات فى معارض دولية لفتح قنوات تسويقية جديدة وزيادة الوعى بالمنتجات والخدمات المصرية وعقد شراكات مع جهات محلية فى الأسواق المستهدفة.تأهيل الشركات
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الرقمية تكنولوجيا المعلومات زيادة العملة الصعبة توفير فرص العمل الشرکات المصریة خلال الفترة فى الأسواق من خلال
إقرأ أيضاً:
لماذا تتعرض الشركات إلى الإفلاس؟
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
مُنذ أكثر من 4 سنوات يتوالى الإعلان عن إفلاس شركات في الدول الغربية وأمريكا واليابان وبأعداد كبيرة؛ نتيجة لعدة أسباب، تُعزى بعضها إلى قرار الشركات بإعادة هيكلة الميزانيات العمومية لها، والتركيز الكبير على رأس المال العامل لها في الأعمال اليومية لمواجهة التراجعات في الأسواق، إضافة إلى الفساد المستشري لدى بعض المديرين والتلاعب في مقدرات الشركات.
ويعزو البعض هذه الإفلاسات إلى توقف الشركات عن العمل بالأساليب التي كانت تحلو لها في الماضي من خلال قيام حكوماتها بسرقة الموارد الطبيعية للدول الفقيرة في قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ودعم شركاتها المحلية، قبل أن تعي شعوبها هذه القضايا؛ الأمر الذي أدى إلى تغيير ورفع أسعار المواد الأولية المستوردة والتي كانت الحكومات الغربية تشتريها بثمن بخس من الدول الفقيرة، مع استمرارها في تقديم الرشاوي لبعض السياسيين لإنهاء أعمالها التجارية، ناهيك عن المشاكل الناجمة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة السنوية للمؤسسات التمويلية والمصرفية على أعمال الشركات. في حين يعتقد البعض بأنَّ هذه الإفلاسات تأتي بسبب الظلم الذي مارسته الشركات الغربية على الشعوب الفقيرة وأنه انتقام إلهي لها.
أما في منطقتنا العربية، فإنَّ إفلاس الشركات مرده إلى الفساد الذي يستشري ببعضها، إضافة إلى المنافسة غير الشريفة التي يُمارسها المديرون الوافدون ضد الشركات المحلية، بجانب المشاكل المالية التي تتعرض لها؛ بسبب غياب الدعم وارتفاع أسعار الفائدة السنوية للقروض التي تحصل عليها للاستمرار في أعمالها التجارية.
وعلى المستوى الغربي، فإنَّ أعداد هذه الشركات المُفلِسة يصل اليوم إلى الآلاف في كل من بريطانيا وأمريكا وألمانيا واليابان وغيرها من الدول الصناعية الكبرى؛ الأمر الذي يؤدي إلى توقفها عن العمل الذي كانت تمارسه في قطاعات اقتصادية مختلفة. وتعرض العالم إلى محنة "كوفيد-19" المفتعلة خلال السنوات الماضية، والتي أنهكت الشعوب الفقيرة قبل الغنية، وكانت سببًا رئيسًا في عمليات إعسار الكثير من الشركات في العالم وإفلاسها بسبب القيود التي فرضت على الشركات، وعدم تمكنها من دفع الديون التي ترتبت عليها، ناهيك عن الأزمات المالية العالمية التي تعرضت لها قبل انتشار الجائحة، الأمر الذي دفع العديد من الشركات لإعادة تنظيم أعمالها التجارية، والدخول في التصفيات ومن ثم إعلان إفلاسها.
في أمريكا لوحدها، أفلست آلاف الشركات التي تقوم ببيع السلع والخدمات كالمطاعم ومتاجر الملابس والسيارات ما بين الصغيرة والمتوسطة نتيجة عدم قدرتها على مسايرة أسعار الفائدة التي بلغت أعلى مستوياتها في السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي شكّل ضغطًا على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض، والصعوبة في الحصول على قروض تجارية جديدة، ودخولها في حالات التخلف عن السداد، في الوقت الذي كان يتراجع فيه الطلب من قبل المستهلكين على المنتجات والسلع. فهناك اليوم آلاف الطلبات المعدة من الشركات الغربية والأمريكية للإعلان عن الإفلاس، الذي يُساهم اليوم في تراجع التضخم نتيجة عدم القدرة على الاستهلاك والصرف، وبالتالي يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض المصرفي تدريجيًا.
ولا يختلف الحال أيضًا في أوروبا واليابان والصين وغيرها من الدول الأخرى؛ حيث ترتبط بعض الشركات المُعلنة للإفلاس بمشاكل عقارية والتعمير والديون الناجمة عن تلك الأزمات المالية وتعثرها في الدفع، في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء تصاعد موجة إفلاس شركات أخرى خلال العام الحالي والمقبل، ودخول الدول في التباطؤ الاقتصادي.
إنَّ مثل هذه الحالات ربما سوف تتعرض لها الشركات في المنطقة وفي السوق العُماني أيضًا في ضوء تراجع الأعمال التجارية وارتفاع معدلات ونسب الفائدة على القروض التجارية، وتعثر بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ بسبب عدم تمكنها من إعادة سداد ديونها، ناهيك عن الشيكات التي ترتجع يوميًا بسبب تراجع الأعمال التجارية اليومية، وقلة حركة أنشطة الأسواق. بعض البيانات المحلية أشارت مؤخرًا إلى وجود عدة شركات تنتظر الإفلاس، بعضها شركة تعمل في مجالات الطاقة وتوليد الكهرباء وغيرها في مجالات أخرى. وإفلاس تلك الشركات ليس موضوع الساعة، وإنما عمل تجاري وقانوني معروف في تلك الأوساط ولدى الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلّا أنَّه يُسبب أضرارًا كبيرة للقطاع المصرفي والمالي ولبعض الفئات من الأفراد الذين يمتلكون نسبة مساهمة كبيرة في تلك الشركات.
رابط مختصر
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد