إضراب في مستشفى الجمهورية بعدن احتجاجًا على عدم صرف الرواتب
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الجديد برس|
يواصل عمال وموظفو هيئة مستشفى الجمهورية النموذجي العام في مدينة عدن إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية.
وأكد رئيس اللجنة النقابية بالمستشفى، نجد سعيد علي، أن الإضراب يشمل جميع أقسام المستشفى وسيستمر حتى تلبية مطالب العمال بصرف جميع المستحقات المالية، بما في ذلك الرواتب والحوافز والعلاوات.
وأوضح أن الهدف من الإضراب هو تحقيق مصالح الموظفين الذين لم يتلقوا مستحقاتهم المالية منذ عدة أشهر.
وأشار إلى أن النقابة غير مسؤولة عن أي تبعات سلبية قد تترتب على الإضراب، خاصة تلك المتعلقة بتأثر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
كما بيّن أن التأخير في صرف الرواتب والمستحقات يعود إلى عجز الإدارة المالية بالمستشفى وتأخير إعداد كشوفات الرواتب والمستحقات، بالإضافة إلى عدم المتابعة الجادة من قبل وزارة المالية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
سكوري يرد على تقرير مجلس الشامي: الحكومة لن تمرر قانوناً يكبل الحق في الإضراب
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وقال سكوري في تصريح للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب”.
وأضاف أن الاجتماعات التشاورية ذات الصلة ستمكن من مناقشة عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين، مشددا على أن الحكومة “لن تمرر قانونا يكبل الحق في الإضراب”.
ومن أجل ضمان حق الإضراب وفق مساطر معقولة، أشار الوزير، إلى أن “مفاوضات، مهمة جدا، جارية، من أجل تحديد الحد الأدنى للخدمة وكيفية ممارسة عدد من الاختصاصات ذات العلاقة بممارسة الإضراب”، مؤكدا أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات الاستشارية، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي هذا الصدد، أعرب سكوري عن تفاؤله بخصوص التوصل إلى اتفاق في هذا المجال، باعتبار أن هذا القانون التنظيمي هو ” قانون مجتمعي “، مذكرا بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن.