مما لا شك فيه أن «التعليم» يعتبر إحدى أهم القضايا الرئيسية للأمن القومى المصري، لأنه الأساس القوى والآمن لتحقيق التنمية المستدامة والحقيقية، والمستقبل الجيد للأجيال القادمة، كما أنه الركيزة الأساسية للنهضة والمحرك الأساسى للتطور.
خلال الأيام الأخيرة، لا حديث فى مصر، سوى عن الاهتمام بتطوير التعليم، والتغييرات الأخيرة التى تم إجراؤها على بعض المواد، وبعض القرارات الأخرى التى تتعلق بالمنظومة التعليمية.
وقبل الحديث عن تبعات تلك الإجراءات والقرارات، يجب أن يكون هناك إيمان عميق بأن التعليم ضرورة قومية ووطنية، نظرًا لأن التعليم وحده هو القادر على إحداث تغيير نوعى فى حياة الناس، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات، وإيجاد فرص الحراك الاجتماعى بين الطبقات المختلفة، خصوصًا مع تنوع طبيعة التعليم ومحتواه.
إن أى إجراءات أو قرارات يجب أن تكون نابعة من المصلحة العامة للأجيال القادمة وكذلك لمستقبل الوطن، خصوصًا أننا نعتقد أن مصر تحتاج إلى تعليم يشكل الفرد والمجتمع بصورة تنهض بهما معًا، بحيث يصبح المواطن قادرًا على الابتكار والإبداع والتعلم، ومواكبة تحديات العصر ومتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، إضافة إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء، وتطوير القدرات وتنمية مهارات التفكير.
للأسف، ما يحدث الآن فى مصر، هو أننا نلاحظ خلال السنوات الأخيرة، تخبط وعشوائية فى المنظومة بكاملها، والنتيجة أن ليدينا مدارس بلا تعليم، وتعليم بلا مدارس، وطلاب يكتسبون مهارة الحفظ لا الفهم، وخريجون عاطلون، ونوابغ يهاجرون.
لقد جاءت القرارات الأخيرة لوزير التعليم مفاجئة للشعب والأسر والطلبة وأنفسهم، وللعاملين فى المنظومة التعليمية قبل غيرهم، وهنا نتساءل: هل قرارات وزير التربية والتعليم مدروسة، وهل تم التخطيط لها قبل إعلانها، وماذا عن الأقسام الموجودة فى الكليات للمواد التى تم إلغاؤها، وما مصير معلمى تلك المواد.
بكل أسف، يعيش المجتمع المصري، خصوصًا تلك الأسر التى لديها طلاب فى الثانوية العامة بالعام الدراسى الجديد، حالة من الرعب والارتباك، خوفًا على مستقبل أبنائهم، ولذلك كنا ننتظر قبل إعلان تلك الإجراءات والقرارات أن يتم طرح نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد للحوار المجتمعي، كما كنا نتوقع أن تكون هناك مناقشات مستضفيضة لنواب الشعب، خصوصًا أن ما تم اتخاذه يتعلق بمصير ومستقبل أجيال قادمة.
نعتقد أنه لا يخفى على أحد تلك التحديات التى تواجه منظومة التعليم ما قبل الجامعى بشكل عام، ورغم كل تلك الصعوبات والمعوقات وأوجه القصور، وجهود الدولة المضنية لتحسين جودة التعليم، إلا أن ما نراه على أرض الواقع يؤكد أن هناك خللًا كبيرًا.
إن مستقبل التعليم فى خطر، ما لم يتم تدارك الأمر، وتلافى السلبيات لعدم تفاقمها، وأن يكون هناك تخطيط علمى شامل ومدروس للمنظومة برمتها، سواء للمعلم أو الطالب أو الأسرة أو المدرسة أو المناهج الدراسية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رضا سلامة الثانوية العامة العام الدراسي الجديد مستقبل التعليم خصوص ا
إقرأ أيضاً:
كيف يواصل الحوثيون تعزيز ترسانتهم؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى ظل الجهود المستمرة لمكافحة عمليات التهريب التى تهدد الأمن الوطنى والإقليمي، وفى سياق تصعيد الرقابة على المنافذ الحدودية لمواجهة عمليات التهريب التى تستهدف تعزيز قدرات الجماعات المسلحة، أعلنت السلطات اليمنية، الإثنين، عن ضبط شحنة كبيرة من مكونات الطائرات المسيّرة أثناء محاولة تهريبها عبر الحدود الشرقية للبلاد.
حيث تمكنت السلطات من ضبط ٨٠٠ مروحة طيران مسيّر خلال محاولة تهريبها من سلطنة عمان عبر المنفذ البرى بمحافظة المهرة، شرقى اليمن.
ووفقًا لوكالة "سبأ" للأنباء، تمكن موظفو الجمارك بالتعاون مع الجهات الأمنية فى جمرك منفذ صرفيت من إحباط محاولة تهريب الشحنة التى تتكون من مراوح طيران مسيّر صينية الصنع تابعة لشركة (GEFMAN).
وتتميز هذه المراوح بقوة تصل إلى ١٠٥٠ وات، وهى ثلاثية الشفرات ومصنوعة من ألياف زجاجية وكربونية، مما يجعلها ذات كفاءة عالية للاستخدام فى الطائرات المسيّرة.
وكانت الشحنة المهربة مخفية داخل سيارة من نوع توسان، حيث تم توزيعها داخل المقصورة الأمامية والخلفية للسيارة فى محاولة لإخفائها عن أعين الرقابة، وفقًا لمصادر أمنية.
وأكد مدير عام جمرك صرفيت، أحمد باكريت، أهمية هذه العملية فى الحد من عمليات التهريب التى تهدد الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة تأتى تنفيذًا لقانون الجمارك والتشريعات ذات الصلة، وانسجامًا مع توجهات الحكومة واللجنة العليا لمكافحة التهريب.
وأضاف باكريت أن موظفى الجمارك بالتعاون مع الجهات الأمنية يعملون على تكثيف الجهود لمكافحة تهريب السلع الممنوعة؛ مؤكدًا التزامهم بمسؤولياتهم الوطنية فى التصدى لأى محاولات تهدد الأمن الوطنى والإقليمى والدولي.
كما أشاد بالدور الكبير الذى تلعبه قيادتا وزارة المالية ومصلحة الجمارك فى دعم عمليات التفتيش والمراقبة، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لكوادر الجمارك، مما ساهم فى تحقيق العديد من النجاحات فى مجال مكافحة التهريب.
على صعيد متصل؛ صرّح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بأن تمكن الأجهزة المختصة فى جمرك منفذ صرفيت من ضبط ٨٠٠ مروحة طيران مسيّر، كانت فى طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثى الإرهابية التابعة لإيران، يمثل تطورًا خطيرًا يؤكد مضى المليشيا فى تعزيز قدراتها العسكرية وتطوير ترسانتها من الطائرات المسيّرة، التى استخدمتها بشكل متكرر فى زعزعة استقرار المنطقة واستهداف الملاحة الدولية.
وأشار الإريانى إلى أن ضبط هذه الشحنة الكبيرة يأتى فى وقت حرج، حيث تواصل المليشيا تصعيد هجماتها العدائية التى تهدد أمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية، بدعم مباشر من إيران التى تزودها بالأسلحة والخبراء فى انتهاك صارخ للقرارات الأممية.
وأكد أن استمرار هذا الدعم يعزز قدرة الحوثيين على تطوير أسلحة متقدمة وتدريب المقاتلين، ما يضاعف من خطر هجماتهم الإرهابية التى تهدد الاقتصاد العالمي.
وأضاف الإريانى أن نجاح هذه العملية يبعث برسالة قوية حول عزم الدولة على التصدى لكل ما يهدد أمنها القومى والإقليمي، ويعزز مكانة اليمن كشريك موثوق فى الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمكافحة التهديدات الأمنية المتزايدة، خاصة فى ظل التوترات المتزايدة بسبب نشاطات المليشيات المدعومة من طهران.
وشدد الإريانى على أن استمرار تدفق هذه التقنيات يعزز قدرة الحوثيين على تنفيذ هجمات إرهابية ضد السفن التجارية وناقلات النفط والمنشآت الحيوية فى المنطقة، والتى تمثل شريان حياة للاقتصاد العالمي.
ودعا إلى ضرورة تعزيز الرقابة البحرية والبرية على المنافذ الحيوية التى يمكن أن تُستخدم فى عمليات التهريب، لضمان الحد من تدفق المعدات المتطورة المستخدمة فى تكنولوجيا الطائرات المسيّرة.
وأكد الوزير أن ضبط هذه الكمية الكبيرة من المكونات العسكرية يستدعى تحركًا دوليًا أكثر حزمًا لوقف عمليات تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي، والضغط على إيران للالتزام بالقرارات الأممية ووقف توريد الأسلحة والذخائر للمليشيا الحوثية، بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الجهات التى تدعم تهريب الأسلحة.
واختتم الإريانى تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تكثيف المجتمع الدولى دعمه للحكومة اليمنية فى محاربة شبكات التهريب التى تغذّى مليشيا الحوثى بالسلاح والمعدات العسكرية، وإقرار رقابة صارمة على المنافذ البحرية والبرية التى تُستخدم فى تهريب الأسلحة والذخائر، وتوفير آليات تنسيق دولية فعالة لمكافحة هذه العمليات.
وشدد على أهمية تحمل المجتمع الدولى لمسئولياته الكاملة فى مكافحة الإرهاب والتصدى للتهديدات الحوثية التى لا تؤثر فقط على أمن اليمن، بل تمس أمن وسلامة المنطقة والعالم بأسره.