التخريب المتعمد لمحاولات النجاح يخدم من ؟

ليس من المبالغة في شيء القول: إنه ليس مصادفة أن عوامل الفشل المتشابهة تؤدي إلى نتائج متماثلة في البيئات المتشابهة اجتماعيا وسياسيا وثقافيا أيضا، ومن ثم فإنه برغم إدراك أن عوامل متشابهة لعبت وتلعب أدوارا محددة للتدخل في شؤون دول ومجتمعات عربية معينة، على الأقل في المرحلة الراهنة، فإن تشابه المخرجات بين المجتمعات العربية يفرض ضرورة التفكير في الأسباب التي أدت إلى ذلك، ونعني بذلك ما جرى ويجري في الشقيقتين ليبيا والسودان في السنوات الأخيرة خاصة على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني الذي يضع كلتا الدولتين على حافة الخطر بالمعنى الكامل، وفى مختلف المجالات أيضا.

ومع الوضع في الاعتبار ما شهده السودان الشقيق منذ انقلاب الفريق عمر البشير عام 1989 من ناحية وما تعرضت له ليبيا منذ الإطاحة بالعقيد القذافي الذي تولى حكم ليبيا في انقلاب الفاتح من سبتمبر عام 1969 من ناحية ثانية، فإن الواقع العملي في البلدين الشقيقين يكاد يكون متماثلا في العديد من الجوانب المأساوية. وإذا كنا في غير حاجة للمقارنة بين ما جرى في البلدين الشقيقين فإن من أهم جوانب التشابه أن كليهما خضع للحكم العسكري سنوات طويلة تحت حكم القذافي في ليبيا وحكم البشير في السودان وتكونت بالفعل دوائر مصالح مختلفة وذات ارتباطات داخلية وإقليمية ودولية ذات أبعاد متعددة تستوجب الحفاظ عليها بكل السبل المختلفة وهو ما أثار في الواقع صراعات المصالح المباشرة وغير المباشرة، المعلنة والمستترة كذلك. وكانت هذه الصراعات، ولا تزال هي المدخل للتخريب المتعمد لمحاولات بناء نماذج ناجحة أو محاولة ذلك على الأقل، وفيما يتصل بالتطورات في ليبيا في الآونة الأخيرة على الأقل فإنه يمكن الإشارة إلى عدد من الجوانب لعل من أهمها أولا، أنه منذ رحيل القذافي بشكل مأساوي بعد تدخل الناتو والغرب في ليبيا بحجة حماية الشعب الليبي من بطش قوات القذافي، وبحكم اتساع الأراضي الليبية والقلة النسبية لعدد السكان من ناحية وطريقة تشكيل القوات المسلحة الليبية والاعتماد على وحدات عسكرية منفصلة ولا يربط بينها إلا قيادة القذافي نفسه، ومع انتشار السلاح في أيدي الكثيرين من المواطنين الليبيين خاصة في الأقاليم والمناطق الليبية المتباعدة، ومع وجود طموحات لدى شخصيات غذتها تطلعات الصراعات في ظل حكم القذافي الذي تلاعب بتطلعات المكونات الاجتماعية والقبلية للشعب الليبي واستخدام عائدات النفط الليبية في ذلك وعدم استخدامها في تمويل التنمية وبناء حياة جديدة، انتشرت الميليشيات والمجموعات المسلحة في المناطق والأقاليم الليبية وزاد الاعتماد على قيادات الميليشيات في حماية الأمن في المدن والقيادات الجديدة التي فرضت نفسها بشكل أو بآخر لشغل فراغ السلطة الذي تكرس بعد رحيل القذافي ومن ثم ظهرت حالة أقرب إلى الفوضى التي أتاحت الفرصة لقوى إقليمية ودولية للتسلل إلى داخل ليبيا والتحالف على حساب المصالح الوطنية والأمن القومي وحتى الجغرافيا الليبية بما تحويه من موارد نفطية كبيرة ومعروفة وقصة ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا كادت تؤدي إلى صدام عسكري بين مصر وتركيا بسبب اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس لخدمة مصالح حكومة الدبيبة والاستقواء بها في مواجهة خصومها من داخل وخارج ليبيا الذين عارضوا ترسيم الحدود بموجب الاتفاقية المشار إليها. وليس من المبالغة في شيء القول: إن تركيا أصبحت بالفعل بمثابة المقاول الرئيسي للكثير من المشروعات في ليبيا خاصة مشروعات التدريب العسكري ومجالات النقل والطرق والصناعات العسكرية وإنشاء القوات المسلحة وكذلك في مجالات المياه والسدود وحتى في مجالات المشروعات المدنية الأخرى على تنوعها وتعددها وهو ما تعمل تركيا بكل السبل من أجل الحفاظ عليه وإبعاده عن تدخل أو حتى اقتراب قوى أخرى قادرة على المنافسة فيها مثل مصر والجزائر على سبيل المثال.

وبينما انعكست المنافسة المصرية التركية على علاقة مصر وتركيا في الفترة الماضية، وعلى علاقة كل منهما بحكومة الدبيبة، فإن التحسن النسبي في العلاقات المصرية التركية في الأشهر الأخيرة انعكس بشكل واضح في تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة وعلى نحو يفتح المجال أمام تعاون أكبر وأوسع لخدمة المصالح المشتركة والمتبادلة بين مصر وتركيا خاصة في ظل الزيارة المرتقبة للرئيس المصري لتركيا وتطوير التعاون الصناعي والتكنولوجي والزراعي لصالح الدولتين والشعبين الصديقين.

يضاف إلى ذلك أن مصر وتركيا ستميلان على الأرجح إلى تعزيز التعاون ومحاولة حل المشكلات العالقة بينهما في الفترة القادمة بعد ظهور الفوائد الجمة لتعاونهما المشترك والحد من مجالات التنافس المباشر وغير المباشر بينهما ليس في ليبيا فقط ولكن في السودان وإفريقيا بوجه عام وعلى الوضع الإقليمي في المنطقة بوجه خاص بعد أن تنضج وتتكامل الجوانب المختلفة لأبعاد هذا التعاون الإيجابي والبناء الذي تتحمس له الدولتان اللتان تعرفان قيمة كل منهما للأخرى في المجالات المختلفة خاصة في ظل الظروف والتطورات الإقليمية الجارية والمتوقعة اليوم وغدا أيضا.

من جانب آخر فإن من أهم السمات في المشهد الليبي هو الانقسام والتعدد بين المؤسسات الليبية، وهو ما أثر على العلاقات بينها وعلى إدارة الأزمة الليبية أيضا، فإلى جانب مجلس النواب المنتخب الذي يترأسه المستشار عقيلة صالح، ومقره بنغازي هناك حكومة الوحدة الوطنية التي انتخب رئيسها عبد الحميد الدبيبة في فبراير 2021 من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد غايته 31 ديسمبر عام 2021، وقد حظيب حكومة الدبيبة باعتراف دولي من أجل إجراء الانتخابات التي ينظر إليها على أنها بوابة حل الأزمة ومن ثم يعلق عليها أمال كثيرة - الانتخابات - لحل الأزمة عبر التوافق بين المؤسسات الليبية. ومن خلال سيطرة الدبيبة على مؤسسات الدولة سيطر على ميزانية ليبيا ومجالات إنفاقها كما سيطر على الميليشيات التي تكونت في طرابلس ووفرت الحماية الأمنية له مقابل الإنفاق عليها كما قام بتعزيز علاقاته مع تركيا والدول الغربية كسند غربي له في مواجهة خصومه ومنهم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، الذي حاول إقالة حكومة الدبيبة بحجة فشلها في تنظم الانتخابات مع نهاية عام 2021 ولكن المحاولة فشلت بسبب رفض الدبيبة وتمسكه بأنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، ولذا رفض الاعتراف بحكومة فتحي باشاغا المؤقتة التي شكلها مجلس النواب في فبراير 2022 لتحل محل حكومة الدبيبة وهو ما لم يحدث أيضا حتى الآن. وخلال الأسبوع الماضي كرر عقيلة صالح المحاولة مرة أخرى بإعلان إنهاء ولاية حكومة الدبيبة بقرار أصدره مجلس النواب الليبي بالإجماع يوم 20 أغسطس الجاري واعتبار حكومة «أسامة حماد» هي الحكومة الشرعية في ليبيا حتى تشكيل حكومة جديدة. وقال عقيلة صالح: إن المجلس يسعى لتحقيق «سلطة واحدة قادرة على السيطرة والعدالة بين الشعب». ولكن الدبيبة القوي في طرابلس لم يأبه للقرار الأخير ووصفه بأنه «مجرد وجهة نظر» ومن ثم فإنه لن يستجيب على الأرجح له ولن يترك موقعه حسبما أعلن من قبل .

ثانيا، إن من أهم عناصر إضعاف الوضع في ليبيا أن هناك هيئتين تنفيذيتين أيضا هما المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي ومجلس الدولة برئاسة خالد المشري ويتردد أن مجلس الدولة تهيمن عليه عناصر ذات توجهات إسلامية ومن ثم ظهرت خلافات بين مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي وبين مجلس الدولة حيث يعارض مجلس النواب مشاركة مجلس الدولة في مشاورات اختيار رئيس الحكومة أو التشكيل الوزاري وهو ما يضع مزيدا من العقبات أمام إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة إذا قدر لها أن ترى النور.. من جانب آخر ونتيجة للأوضاع الليبية في ظل حكم القذافي وبعده، ظهرت العديد من اللجان لتسهيل الاتفاق على الأسس التي ستجري الانتخابات على أساسها فهناك على سبيل المثال لجنة (5+ 5) ولجنة (6 + 6) ولجنة خارطة الطريق، فضلا عن اللجان الثنائية بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي لوضع الأسس التي ستجري الانتخابات على أساسها. وتجدر الإشارة إلى أن حكومة الدبيبة ومجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي انتهت صلاحيتها جميعها ولكنها في السلطة بحكم الأمر الواقع حتى يتم التوصل إلى توافق بين المسؤولين الليبيين..

على أية حال فإن الانتخابات هي العقبة التي تدور حولها مختلف الجهود منذ نحو أربع سنوات تقريبا وبرغم تعدد الوسطاء وتكرار المحاولات إلا أنه يبدو أن الوضع الراهن يخدم مصالح من يعملون على الحفاظ عليه بغض النظر عن هوياتهم وشعاراتهم والشعب الليبي هو من يدفع الثمن في النهاية.

وإذا كانت التدخلات الخارجية وتعارضها والمصالح الذاتية وأنانيتها والافتقار إلى الإرادة السياسية هي المسؤولة فإن هناك حاجة إلى شخصية وطنية لبيبة مخلصة وقادرة على تحقيق طموحات الليبيين قبل فوات الأوان.

المصدر: لجريدة عمان